به گزارش مسیر اقتصاد مشارکت عمومی-خصوصی روشی برای احداث، تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های عمرانی در اکثر کشورها از جمله مالزی است. این نوع قراردادها هرگونه توافقی بین دولت و بخش خصوصی را شامل می شود.
در این کشور یک نظر سنجی توسط محققان از ۱۸۰ نهاد دولتی و شرکت خصوصی که حداقل در یک پروژه مشارکت عمومی-خصوصی شرکت داشته اند، صورت گرفته است که ۷۵ درصد از ان ها در بیش از یک پروژه PPP شرکت داشته اند.
۱۳ عامل نیمه تمام ماندن پروژه های عمرانی
نتایج این تحقیق محدودیت هایی را نشان می دهد که مانع از تکمیل و بهره برداری از پروژه های عمرانی می شود و اغلب اوقات هزینه های بالایی را برای دولت و بخش خصوصی ایجاد می کند.
بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از ۱۸۰ نهاد دولتی و شرکت خصوصی، این عوامل به صورت زیر است:
- کاهش نظارت و پاسخگویی در مراحل تکمیل پروژه توسط دو طرف؛
- انتقال تمامی ریسک ها پروژه به بخش خصوصی؛
- تعریف پروژه های جدید با وجود تعداد بالای پروژه های نیمه تمام؛
- ورود به بحث های سیاسی و جناحی در مراحل تکمیل پروژه؛
- ایجاد هزینه های بالا و بیهوده با تعریف کاربری های فرعی در کنار کاربری اصلی پروژه؛
- هزینه های بالای مالی برای دو طرف؛
- درگیری در مسائل حقوقی؛
- صرف مدت زمان طولانی برای انعقاد قرارداد؛
- عدم تجربه و مهارت کافی در تکمیل پروژه توسط بخش خصوصی؛
- نداشتن انگیزه و الزام برای واگذاری پروژه توسط نهادهای دولتی؛
- تعریف محدودیت های بیش از حد در هر پروژه برای بخش خصوصی؛
- صرف مدت زمان طولانی برای مذاکره بین دو طرف؛
- نداشتن مهارت و توانایی دولت در واگذاری پروژه؛
تجربه مالزی در تکمیل پروژه‌های عمرانی با روش مشارکت عمومی-خصوصی نشان داده است که استفاده از این ظرفیت منافع بسیاری را نصیب دولت و کشور می کند. تکمیل پروژه های عمرانی ملی در حوزه حمل و نقل ریلی، بهداشتی و درمانی، بزرگراه ها جز دستاوردهای این کشور در زمینه قراردادهای PPP است.
تاسیس صندوق تسهیلگری پروژه های عمرانی
همچنین در راستای کمک به تکمیل پروژه های عمرانی و تحریک سرمایه گذاری در زمینه مشارکت های عمومی-خصوصی دولت صندوقی را با عنوان «صندوق تسهیلگری پروژه‌های عمرانی» در سال ۲۰۱۱ و با سرمایه ۴ میلیارد دلاری تاسیس کرد.
منابع مالی این صندوق با هدف کمک به تکمیل پروژه های عمرانی و به صورت کمک هزینه های عمرانی و فقط برای این دست پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه منابع صندوق محدود است، در سال ۲۰۱۴ قانونی توسط دولت ابلاغ شد که این صندوق قابلیت پرداخت ۱۰ درصد از هزینه کل هر پروژه را به شرکت پروژه دارد.
همچنین دولت مالزی مشوق هایی را به منظور افزایش انعقاد قراردادهای PPP برای بخش خصوصی در نظر گرفته است. به عنوان مثال، معافیت ۱۰۰ درصدی درامد بخش خصوصی از پرداخت مالیات در پروژه های بلند مدت و به مدت ۱۰ سال جز این مشوق ها می باشد که در سال ۲۰۱۳ مورد تایید دولت قرار گرفت.
منابع:
۱- مقاله چالش های مشارکت عمومی-خصوصی در مالزی yon.ir/TZv2a
۲- چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در مالزی yon.ir/rur8e
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
