به گزارش مسیر اقتصاد فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس سوم اردیبهشت ماه در جلسه ای با حضور نمایندگان عضو این فراکسیون، کارشناسان و تحلیلگران حوزه تولید و بازرگانی بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در دستور کار قرار داد.
در این جلسه که اکثریت اعضای این فراکسیون حضور داشتند در ابتدا دکتر غضنفری وزیر سابق وزارت صمت اقدام به تشریح دلایل ادغام بخش های تولید و تجارت در سال ۹۰ کرد. پس از غضنفری کارشناسان دیگری نیز اقدام به ارائه دلایل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی کردند.
مهم ترین دلایل کارشناسان برای ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی لزوم ایجاد فرماندهی واحد در مقابله با تحریم ها و افزایش هماهنگی میان بخش های تولیدی و تجاری بود.
بررسی ۵ دلیل عدم تشکیل وزارت بازرگانی در فراکسیون ولایی مجلس
طبق اعلام کارشناسان در جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی ۵ دلیل بسیار مهم برای عدم تشکیل وزارت بازرگانی از بخش های تولیدی وجود دارد که لازم است نمایندگان مجلس در بررسی های خود این موارد را مورد نظر داشته باشند.
- در حال حاضر هیچ یک از وزارتخانه های صمت و کشاورزی، مسئولیت تنظیم بازار محصولات اساسی را نمی‌پذیرند؛ دلیل این مسئله آن است که وزارتخانه مسئول، باید در برابر مطالبات مردمی پاسخگو باشد.
- دلیل اولیه برای افزایش نرخ محصولات اساسی، رشد شدید نرخ ارز است؛ اما آنچه به این مسئله دامن زده، تخصیص ارز دولتی برای واردات این محصولات است. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی، باعث شکل گیری رانت و بازار قاچاق برای این محصولات شد و به افزایش بیش از حد قیمت آن ها انجامید.
- برخلاف آنچه دولت تصور می کند، حتی اگر در کوتاه مدت، وزارت بازرگانی بتواند بازار محصولات اساسی را مدیریت نماید، با توجه به اینکه واردات بر تولید غلبه پیدا می کند، توان تولیدی کشور به ویژه در محصولات اساسی تضعیف خواهد شد که به راحتی امکان بازگشت آن وجود ندارد؛ وابستگی در محصولات اساسی که یک بخش راهبردی محسوب می‌شود، آن هم در شرایط تحریم، نتیجه این وضعیت خواهد بود.
- بر اساس مطالعات تطبیقی و الگوی کشورهای پیشرفته، کیک اقتصاد باید به صورت عمودی افراز شود؛ به این معنا که برای چابک سازی بخش های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنایع مختلف، معادن و …، این بخش ها باید از هم تفکیک گردد.
- طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۶سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری است؛ لذا تصویب چنین طرحی در بادی امر، غیرقانونی بوده و در تضاد با اسناد بالادستی است و اگر در دستور کار قرار بگیرد، برای تصویب به دو سوم آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
در شرایط تحریم نیاز به فرماندهی واحد تولید و بازرگانی داریم
در همین خصوص سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اعلام کرد: کارشناسان توضیحات مفصلی پیرامون دلایل ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن سابق ارائه کردند. به اعتقاد آنان مدیریت کلیه مراحل تنظیم بازار، تولید و صادرات باید تحت مدیریت یک وزارتخانه باشد.
نقوی حسینی ادامه داد: در شرایط تحریم به فرماندهی واحد نیاز داریم و دراین حالت نباید به تغییر ساختار پرداخت. همچنین اگر سایر بخش های اقتصادی تنظیم نباشد برای مثال ارز گران شود، تفکیک یا عدم تفکیک وزارتخانه ها مشکلی را حل نخواهد کرد. اکنون مشکل کشور ادغام یا عدم ادغام وزارتخانه ها نیست بلکه وحدت فرماندهی تجاری و بازرگانی به هم خورده است؛ و مشکل دیگر آن است که آشفتگی بازار، سفره مردم را دچار مشکل کرده است.[۱]
پینوشت:
[۱] خبرگزاری خانه ملت کد خبر ۴۲۳۷۲۹
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
