۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۸۱۰۲۶ ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۴ دسته: تولید، تولید داخلی کارشناس: امیرحسین عسکریان
۰

مطابق قانون «محصول آمریکایی بخر» نهادهای دولتی آمریکا ملزم شده اند که در خریدهای بالای ۳ هزار دلار، مایحتاج خود را از کالاهای آمریکایی تأمین کنند. همچنین پیمانکاران پروژه های دولتی ملزم شده اند تا مواد اولیه مورد نیاز خود نظیر ورقه های آهن و فولاد را از تولیدکنندگان داخلی خریداری نمایند. علاوه بر این اداره بزرگراه دولت فدرال آمریکا، بودجه ای برای تولید مواد اولیه مورد نیاز پروژه های دولتی در نظر گرفته است.

به گزارش مسیر اقتصاد کشورهای مختلف به منظور حمایت از تولید داخلی و ترویج محصولات کشورشان اقدامات مؤثری انجام داده اند. آمریکا نیز همچون کشورهای پیشرفته به منظور حمایت از کسب و کارهای داخلی اقدامات مؤثری انجام داده است.

تصویب قانون «محصول آمریکایی بخر» با هدف ترویج محصولات داخلی

در این راستا دولتمردان این کشور قانون «محصول آمریکایی بخر» را در ابتدای دهه ۱۹۹۰ وضع نمودند. این قانون به منظور محدود نمودن، خرید محصولات غیربومی، توسط دولت آمریکا اعمال شده است. هدف اصلی آن نیز الزام سازمان های دولت فدرال آمریکا به استفاده از منابع داخلی در قراردادهای دولتی است.

مطابق این قانون، تمام اجزاء محصولات مورد استفاده در قراردادهای سازمان های دولتی بایستی از محصولاتی تأمین شوند که حداقل ۵۰ درصد داخلی سازی داشته باشند. علاوه بر این محصولات نهایی مورد استفاده در قراردادها نیز بایستی در داخل آمریکا تولید شوند. همچنین دولت آمریکا پس از وضع این قانون به منظور نظارت بر اجرای آن، آژانسی را نیز تأسیس نمود.

تخصیص بودجه به تولید مواد اولیه پروژه های دولتی در آمریکا

بر اساس تصمیم دولت فدرال آمریکا و مطابق قانون مذکور، نهادهای دولتی آمریکا ملزم شده اند که در خریدهای بالای ۳ هزار دلار، از کالاهای آمریکایی استفاده نمایند.

همچنین پیمانکاران پروژه های دولتی ملزم شده اند تا مایحتاج و مواد اولیه مورد نیاز خود نظیر ورقه های آهن و فولاد را از تولیدکنندگان داخلی خریداری نمایند. بدین منظور، بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز هر پروژه دولتی نظیر فولاد و آهن بایستی در ایالت متحده آمریکا تولید شوند. در این راستا اداره بزرگراه دولت فدرال آمریکا بودجه ای برای تولید مواد اولیه مورد نیاز پروژه های دولتی در نظر گرفته است.

نظارت نماینده تجاری آمریکا بر قراردادهای خارجی

همانطور که گفته شد مطابق قانون «محصول آمریکایی بخر» مایحتاج سازمان ها و پروژه های پیمانکاری بایستی تا حد امکان از داخل تأمین شود. علاوه بر این، انجام پروژه های کلان بایستی به شرکت های داخلی واگذار شود. دولت تنها در صورتی می تواند پروژه های پیمانکاری را به شرکت های خارجی واگذار کند که رقم پیشنهادی آن ها تفاوت بیش از ۶ درصدی در مقایسه با شرکت های داخلی داشته باشد. همچنین نماینده تجاری دولت آمریکا بایستی نظارت جدی بر عملکرد شرکت های خارجی داشته باشند.

به عنوان نمونه شهردار منطقه کلمبیا مطابق قوانین جدید ملزم شده است تا در انعقاد قرارداد برای پروژه پیمانکاری ساخت بیمارستان الیزابت، دقت نظر داشته باشد، بدین صورت که بایستی اکثر قراردادها به شرکت های داخلی واگذار شود.

تهیه لیستی از کالاهای اساسی داخلی

لازم به ذکر است مطابق قانون «محصول آمریکایی بخر» در دهه های اخیر، نهادی در آمریکا ملزم شده است تا لیستی از کالاهای اساسی داخلی تهیه نماید.

این لیست شامل کالاهای داخلی همچون مواد غذایی، پوشاک، لوازم الکترونیکی و سنسورها و الیاف پارچه ای است. مطابق این لیست توانایی تولیدکنندگان کاملا مشخص است و سازمان های دولت فدرال آمریکا هر زمانی که قصد خرید این کالاهای اساسی را داشته باشند به این لیست مراجعه می نمایند.

منبع: گزارش مرکز تحقیقات کنگره آمریکا درخصوص قوانین داخلی سازی با عنوان قانون «محصول آمریکایی بخر» yon.ir/ZonEN

انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.