به گزارش مسیر اقتصاد طی ماه های اخیر قیمت گوشت قرمز در بازار با افزایش چند برابری نسبت به سال گذشته، به بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
دولت برای کنترل مشکلات کنونی بازار، اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز کرده است؛ اما در این میان کاهش نظارت و بازرسی نهادهای نظارتی بر نحوه توزیع محصولات اساسی نظیر گوشت قرمز، مشکلات بازار را دوچندان کرده است.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به همراه اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی نهادهای مهم نظارتی دولت بر بازار محصولات اساسی هستند که ستاد تنظیم بازار کشور بر عملکرد آنان اشراف دارد.
عملکرد ضعیف «سازمان حمایت» در نظارت بر بازار گوشت تائید شد
در این راستا ۲۱ بهمن ماه، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به گرانی‌های اخیر و نقش اصناف در این موضوع اعلام کرد: اصناف به هیچ وجه در گرانی‌های اخیر نقشی ندارند؛ چراکه اصناف بر اساس فاکتور خرید کالاها و احتساب سود مصوب، اقدام به عرضه کالاها می‌کنند و این فرایند روشنی است که در صورت تخطی از آن، به شدت با متخلفان برخورد می‌شود.
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: این روشن است که گرانی در بازار به دلایل دیگری به غیر از نقش اصناف برمی‌گردد و باید به آن دلایل توجه داشت؛ یعنی باید این مشکلات را از دستگاه‌های متولی مثل سازمان حمایت جویا شد که در کنار دستگاه‌های متولی دیگر که ارز دولتی را در اختیار واردکننده قرار می‌دهند، چرا هیچ نظارتی بر عرضه این کالاها و قیمت‌گذاری بر روی آن ها وجود ندارند.
وی با بیان اینکه در اصل، سازمان حمایت باید مسئول پاسخگویی به وضعیت فعلی گرانی‌ها باشد، گفت: قیمت گوشت قرمز در شرایطی افزایش پیدا می کند که میزان واردات در سال جاری نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.[۱]
کاهش مشکلات بازار در گرو تکمیل ساختارهای فعلی و افزایش نظارت هاست
مسلما یکی از آسیب های تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی و تفاوت این نرخ با نرخ ارز بازار آزاد، افزایش رانت و فساد در روند تخصیص ارز و توزیع کالاهای وارداتی است.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مهم ترین نهاد نظارتی دولت است که در حال حاضر به دلیل اجرای ناقص قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، ذیل وزارت صمت قرار دارد.
بر اساس اساسنامه و شرح وظایف سازمان حمایت، بخش نظارت و بازرسی این سازمان باید نسبت به توزیع محصولات اساسی و قیمت گذاری آن ها در واحدهای صنفی نظارت کرده و واحدهای متخلف را به مراجع قضایی معرفی کند.
بنابراین ضروری است دولت به جای اقدامات بی ارتباط با مشکلات معیشتی مردم نظیرطرح چندین باره موضوع احیای مجدد وزارت بازرگانی، اقدام به تکمیل اجرای قانون تمرکز و بهبود فعالیت نهادهای نظارتی خود بر بازار کند تا مشکلات توزیع و قیمت گذاری محصولات اساسی کاهش یابد.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری تسنیم کد خبر ۱۹۴۳۷۳۰
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
