به گزارش مسیر اقتصاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم اردیبهشت ماه یک فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو را به تصویب رساندند؛ طرحی که ضمن توجه نسبی به ارتقای کیفی خودروهای داخلی، بر کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور تاکید داشت.
طرح موردنظر با نام کامل «تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو» به امضای ۲۱۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود، اما دو فوریت آن در جلسه سوم اردیبهشت ماه رای نیاورد.
توقف طرح ساماندهی بازار خودرو
اما پس از آن در تاریخ ۲۲ خرداد ماه یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در نشست این کمیسیون مجلس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت که در خردادماه برگزار شد، طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار کمیسیون قرار گرفت که تعدادی از موافقین و مخالفین این طرح نقطه نظرات خود را بیان کردند.
نجفی گفت: پس از مطرح شدن نظرات موافقان و مخالفان ۱۲ نفر از اعضای کمیسیون صنایع، تقاضای مسکوت ماندن این طرح به مدت شش ماه را ارائه کردند که در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید.[۱]
در طرح ساماندهی بازار خودرو وظایف مشخصی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
- فراهم نمودن بستر لازم به منظور حقوق فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت های معتبر خودروسازی جهان توسط وزارت صمت
- اجرای استانداردهای حداقلی ۸۵ گانه تولید خودرو تا پایان سال ۹۷ توسط سازمان ملی استاندارد
به دلیل اینکه هدف اصلی این طرح تسهیل واردات خودرو و کاهش حقوق ورودی محصولات خارجی بود و با توجه به افزایش نرخ ارز و شرایط ویژه ای که برای کشور به وجود آمد، با تصمیم اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این طرح به مدت ۶ ماه مسکوت ماند.
بازگشت طرح ساماندهی بازار خودرو
اما هفته گذشته، مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شد و با کسب ۱۳۹ رای مخالف، بار دیگر به کمیسیون برگشت تا اعضای کمیسیون صنایع در ارتباط با آن اظهارنظر کنند.
هدف اصلی این طرح برطرف نمودن چالش های فعلی صنعت خودرو است. در واقع اعضای کمیسیون صنایع مجلس به دنبال این هستند تا اصلاحاتی بر روی طرح مذکور انجام دهند.
مالیات بر عایدی سرمایه مسئله مغفول در طرح ساماندهی بازار خودرو
یکی از چالش های فعلی صنعت خودرو، افزایش قیمت افسار گسیخته خودروهای داخلی است. در حال حاضر یکی از عوامل اختلاف فاحش قیمت خودروهای داخلی در بازار تا کارخانه، افزایش تقاضاهای سوداگرانه است؛ بطوریکه اختلاف قیمت کارخانه تا بازار برخی خودروهای داخلی به ۲۰ میلیون تومان نیز می رسد.
بنابراین یکی از مباحث مغفول در طرح ساماندهی بازار خودرو، اخذ مالیات از سوداگران بازار خودرو است. سوداگری در هر بازاری تبعات زیان باری بر جای می گذارد. در بازار خودرو نیز همانند بازارهایی همچون مسکن، ارز و طلا آثار سوداگری آشکار است.
به منظور حذف و یا کاهش سوداگری در بازار خودرو، راه های متنوعی پیشنهاد شده است. بررسی ها نشان می دهد راهکارها بیش از آن که سلبی باشند، باید زمینه سوداگری را از بین ببرند تا فعالیت های سوداگرانه در مقابل فعالیت های مولد صرفه اقتصادی نداشته باشد.
تکمیل طرح ساماندهی بازار خودرو با اخذ مالیات از سوداگران
از جمله اقدامات اثرگذار در کاهش سوداگری در بازار خودرو و حمایت از تقاضای مصرفی واقعی، جلوگیری از امکان فروش محصولات خریداری شده تا یک زمان مشخص است؛ این پیشنهاد می تواند با اخذ مالیات تکمیل شود. مالیات فقط برای کسب درآمد دولت وضع نمی شود، بلکه انگیزه وضع مالیات می تواند تخصیص و هدایت بهینه منابع وکاهش نابرابری ها نیز باشد.
این مالیات که تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می شود از مابه التفاوت قیمت خرید (انتقال دادن یا واگذاری) و قیمت فروش (به انتقال گرفتن) دارایی گرفته می شود. بر این اساس هر شخصی در اولین معامله خودرو یا به عبارتی خودروی اصلی از پرداخت این مالیات معاف می شود. اما در صورتیکه دومین معامله فروش خودرو توسط شخص صورت گیرد، بر اساس عایده ای که فروشنده بدست می آورد، بایستی مالیاتی با نرخ تقریبی ۲۰ درصد بپردازد.
پینوشت:
[۱] اقتصاد آنلاین کدخبر: ۲۷۸۱۶۷
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
