۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۶۵۳۱ ۲۰ آبان ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۷ دسته: انرژی کارشناس: سید بهزاد بقایی
۰

در قرارداد ۴٫۸ میلیارد دلاری با شرکت توتال، مقرر شده است که سهم ساخت داخل در این مگاپروژه گازی تا ۷۰ درصد ارزش قرارداد باشد و تمامی مراحل لوله گذاری کف دریا، ساخت سکوهای سرچاهی و تقویت فشار گاز توسط شرکت های داخلی انجام شود. این درحالیست که مخالفان این قرارداد می گویند تاکنون در قالب چنین قراردادهایی، انتقال تکنولوژی رخ نداده است و نیاز کشور تنها به شرکت های خدماتی نفتی است.

به گزارش مسیر اقتصاد اولین نمونه از قرارداد های جدید نفتی موسوم به IPC در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین ایران و کنسرسیومی به رهبری توتال و شراکت شرکت ملی چین (CNPC) و پتروپارس در روز سه شنبه منعقد شد.

ارزش این قرارداد ۴٫۸ میلیارد دلار است و مدت زمان آن ۲۰ سال است. ۵۰٫۱ درصد آن متعلق به توتال، ۳۰ درصد آن متعلق به شرکت ملی چین و مابقی متعلق به پتروپارس است.

در این پروژه علاوه بر توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، تاسیسات تقویت فشار نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مقرر شده است سهم ساخت داخل در این مگاپروژه گازی تا ۷۰ درصد ارزش قرارداد باشد و تمامی مراحل لوله گذاری کف دریا، ساخت سکوهای سرچاهی و تقویت فشار گاز توسط شرکت های داخلی انجام شود.

موافقان و مخالفان چه می گویند؟

برخی از مسئولان وزارت نفت افزایش ضریب بازیافت میادین از ۲۵ درصد کنونی به ۴۰ درصد طی ۱۵ سال، نیاز به منابع مالی هنگفت که از توان شرکت های داخلی خارج است و انتقال دانش را به عنوان دلایل نیاز به شرکت های خارجی و عقد چنین قرارداد هایی عنوان نموده اند.

زنگنه وزیر نفت در مورد دلایل واگذاری پروژه ها به شرکت های خارجی گفت: می‌گویند چرا پروژه‌ها را به ایرانی‌ها نمی‌دهید؛ باید بگویم ما به تکنولوژی نیاز داریم که بخشی از آن تکنولوژی مدیریت است که طرح را نه ظرف ۱۲ سال بلکه ظرف ۴ سال به بهره‌برداری برساند و بعلاوه تکنولوژی مدیریت مخزن را نیاز داریم و اضافه بر همه اینها به پول نیاز داریم.

استفان میشل مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای شرکت فرانسوی توتال نیز در سخنانی مشابه گفت: شما می‌توانستید با توان داخلی فاز ۱۱ را توسعه بدهید اما با تکنولوژی پایین در حالی که ما می‌توانیم با تکنولوژی بهتری این کار را انجام دهیم.

یکی دیگر از دلایل ذکر شده، عدم توانایی فنی شرکت های داخلی است چنان که یکی از مسئولان وزارت نفت گفته است: “توانایی ما نسبت به شرکتهایی همچون توتال ۵ درصد است”

این دلایلی است که موافقان IPC برای حضور شرکت های نفتی خارجی مطرح می کنند. در مقابل مسعود درخشان استاد برجسته اقتصاد انرژی و عوض هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به عنوان یکی از منتقدین قرارداد های IPC معتقد است که ما به حضور شرکت های نفتی خارجی نیاز نداریم، بلکه به شرکت های خدماتی نفتی نیاز داریم. او چنین قرارداد هایی را به ساختمان سازی شبیه دانسته که در بتن ریزی مشکل دارد اما تمام ساخت ساختمان را از صفر تا صد به پیمانکار دیگری می دهد.

مسعود درخشان همچنین معتقد است که از قرارداد با شرکت های نفتی مانند توتال، انتقال تکنولوژی به دست نمی آید و از مسئولان می خواهد یک مورد از چنین قرارداد هایی که موجب انتقال تکنولوژی شده است را نام ببرند.

او در مورد صحبت مسئولان مبنی بر احتیاج کشور به دانش مدیریت پروژه طرح ها معتقد است که به جای آن می توان از مدیران بازنشسته مخازن بزرگ دنیا استفاده نمود و اگر حتی روزانه به آن ها ۲۰ هزار دلار پرداخت شود، مقرون به صرفه تر خواهد بود.

در مورد توانایی شرکت های داخلی می توان گفت که در طی سالیان گذشته، کمتر توجه و اعتمادی به شرکت های داخلی شده است و به این شرکت ها در زمان تحریم ها، پروژه های مهمی واگذار شده است؛ طبق گفته مشاور عالی وزیر نفت نتیجه این واگذاری ها ساخت سکوی دریایی، ساخت دکل حفاری، اجرای فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی و ساخت بسیاری از تجهیزات مهم صنعت نفت بود و شاید در صورت اعتماد بیشتر به داخل نتایج بهتری حاصل می شد.

با وجود تمام این دلایلی که موافقان و مخالفان مطرح می کنند، چند سوال به وجود می آید.

چرا واگذاری بدون برگزاری مناقصه انجام شده است؟

پیش از عقد این قرارداد، کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت در نهم شهریور از میدان آزادگان جنوبی به عنوان میدان مدنظر برای اولین قرارداد IPC نام برده و زمان آن را آخر مهر اعلام نموده بود.

در روز هفتم مهرماه، ایشان در مصاحبه ای زمان اجرای مناقصه را اوایل آبان اعلام نمود و دلیل آن را درخواست برخی شرکت های خارجی برای ارائه مدرک بیان کرد. در این مصاحبه نیز میدان مدنظر برای مناقصه آزادگان جنوبی اعلام شد.

اکنون اما اولین قرارداد IPC بدون برگزاری مناقصه امضا شده است؛ آن هم نه در آزادگان جنوبی بلکه در فاز ۱۱ پارس جنوبی.

مشاور گلوبال گروس ادوایسر پس از این توافق به وال استریت ژورنال گفت: “قرارداد با توتال بخشی از تلاش‌های حسن روحانی، ریاست جمهوری ایران برای نشان دادن موفقیت توافق هسته ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران در می ۲۰۱۷ است.”

از طرفی استفان میشل مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای شرکت فرانسوی توتال بعد از امضای موافقتنامه، به پروژه های قبلی توتال در ایران اشاره کرد و گفت: پس از اجرای این پروژه‌ها توتال در ایران فعال نبود و ما یک MOU در زمان حضور آقای روحانی در فرانسه امضا کردیم تا دوباره ارتباطات خودمان را شروع کنیم.

با کنار هم گذاشتن این دو عبارت و انتشار اخبار گاه و بی گاه مبنی بر مذاکرات محرمانه با توتال برای واگذاری میدان آزادگان جنوبی، شاعبه هایی در مورد چرایی انتخاب توتال شکل می گیرد.

آیا طبق گفته مسئولان این قرارداد دومین قرارداد از نوع IPC است؟

قبل از عقد اولین قرارداد IPC مسئولان وزارت نفت دو قرارداد با شرکت های داخلی به امضا رساندند و از آن ها به عنوان اولین قرارداد IPC نام بردند؛ اما بر اساس اظهارات مدیرعال شرکت ملی نفت عبارت از اینکه “میدانهای بزرگ در قالب قراردادهای جدید نفتی و میدانهای کوچک و متوسط در قالب الگوی جدید قراردادی و بیع متقابل واگذار می شوند” و همچنین اینکه “شرکتهای داخلی می توانند راهبری میدانهای متوسط و کوچک را بر عهده گیرند و با همکاری شرکتهای خارجی، فعالیتهای موضوع قرارداد را دنبال کنند” می توان نتیجه گرفت که قرارداد های منعقد شده با شرکت های داخلی از نوع IPC نبوده است و قرارداد با توتال اولین قرارداد از نوع IPC محسوب می شود.

با این اوصاف و با توجه به اینکه اولین قرارداد نفتی در الگوی جدید پس از کش و قوس های فراوان امضا شد، امید است مدیریت این قرارداد به گونه ای انجام شود که اهداف تعیین شده برای آن از جمله انتقال فناوری و استفاده از توان شرکت های داخلی، به صورت کامل محقق گردد و زمینه تقویت توان داخلی فراهم شود.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.