به گزارش مسیر اقتصاد این روزها بسیاری از معاملات از خرید مسکن و ماشین گرفته تا خرید جنس کف بازار و مواد اولیه با چک انجام می شود؛ علت آن نیز به کارکرد چک که یک ابزار معامله مدتدار است بر می گردد.
به عبارتی افراد با استفاده از چک می توانند زمان دریافت کالا را مقدم بر پرداخت بهاء آن تعیین کنند. این کارکرد چک علیرغم نقش تسهیل کننده آن در اقتصاد در برخی موارد ممکن است به زیان دریافت کننده چک تمام شود.
اتکا صرف به لاشه کاغذی چک منشا مشکلاتی همچون جعل، سرقت و مفقودی
جعل، سرقت و مفقودی چک برگشتی از جمله مسائلی است که به جایگاه چک در اقتصاد آسیب وارد کرده است. منشاء تمام این موارد به اتکا صرف به لاشه کاغذی چک باز می گردد.
در وضعیت فعلی در صورتی که چک های حامل مورد سرقت قرار گیرند، به راحتی توسط افراد متقلب و کلاهبردار امکان سوء استفاده از آنها وجود دارد.
همچنین در شرایط خاص مثل وقوع زلزله و آتش سوزی (ساختمان پلاسکو) در صورتی که لاشه چک از بین برود یا مفقود شود، سازوکار مشخصی برای اثبات رابطه بدهکار و طلبکاری میان صادرکننده و گیرنده چک وجود ندارد.
همین مسئله موجب شده در بسیاری موارد حقوق دارنده چک ضایع شده و اعتبار چک به عنوان یک سند تجاری مورد تردید قرار گیرد.
منوط کردن اعتبار چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه
طرح اصلاحیه قانون صدور چک که با هدف پوشش و رفع مشکلات مربوط به استفاده از چک در معاملات اقتصادی، در اواخر اسفندماه سال ۱۳۹۶ به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده، از این مسئله غافل نشده است. بر طبق ماده ۱ طرح مذکور، چک الکترونیکی در کنار چک کاغذی به رسمیت شناخته شده است[۱].
در ماده ۸ طرح اصلاحیه چک نیز سازوکار مربوط به استفاده از چک الکترونیکی اینگونه توضیح داده شده است که فعالان اقتصادی می بایست با استفاده از کد یکتای مندرج بر لاشه چک اطلاعات مربوط به معامله از جمله مبلغ، تاریخ وصول و نام گیرنده چک را در سامانه ثبت نموده و در صورتی که دارنده تصمیم به ظهرنویسی چک و انتقال آن به شخص دیگر را تا قبل موعد تسویه داشته باشد، امکان ثبت هویت شخص جدید با همان شناسه یکتای چک وجود خواهد داشت.
علاوه بر این در تبصره ۱ ماده ۸ طرح اصلاحیه، اعتبار چک در مراجع رسمی منوط به ثبت اطلاعات دارنده در سامانه صیاد شده است[۲]. به عبارتی قانون گذار اعتبار لاشه کاغذی چک را منوط به ثبت چک الکترونیکی نموده است.
با تصویب طرح اصلاح قانون چک (مواد ۱ و ۸ طرح) در مجلس انتظار می رود مشکلات فوق الذکر به طور کلی از میان رفته و از این طریق هزینه مبادلات اقتصادی با چک به طور محسوسی کاهش یابد.
پینوشت:
[۱] قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده‌پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است اقدامات لازم در خصوص چک‌های به شکل الکترونیکی (داده‌پیام) را ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون انجام دهد.
[۲] چک‌هایی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت‌نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. همچنین صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.
