مسیر اقتصاد/ حوزه مسکن بدون نیاز به بخش ارزی کشور، حتی در شرایط تحریم به خوبی می‌تواند به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند. نسبت دادن موتور محرک به بخش مسکن از آن جهت است که فعال شدن این بخش، می‌تواند دیگر حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی را نیز فعال نموده و با خود به حرکت درآورد.
در حقیقت وابستگی بیش از ۱۰۰ صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تأثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد؛ که درنهایت منجر به ایجاد اشتغال و افزایش تولید ملی نیز خواهد شد.
بنابراین ساخت‌وساز مسکن علاوه بر اینکه شرایط را برای تأمین مهم‌ترین نیاز خانوار فراهم می‌کند، این امکان را ایجاد می‌نماید که با کمترین سرمایه‌گذاری، بیشترین اشتغال در کشور شکل بگیرد.
کاهش هزینه‌های تولید منجر به افزایش عرضه مسکن می‌شود
حوزه مسکن همواره با دوره‌های رونق و رکود مواجه بوده اما به نظر می‌رسد دوره رکودی حاکم بر بخش مسکن در طی سال‌های اخیر از عمق بیشتری برخوردار است؛ بنابراین با توجه به اهمیت این بخش، راهکارهای مطلوبی را برای حل این مشکل می‌طلبد.
دو راهکار مهم که می‌توان با اجرای آن، با پدیده رکود و افزایش قیمت مسکن مقابله کرد، عبارتند از: «توليد و عرضه مسکن» و «کنترل سوداگری در بازار مسکن».
در حال حاضر در کشور عليرغم وجود تقاضا در بازار و ظرفيت تولید، متأسفانه توليد و عرضه مسکن مطابق با ظرفيت موجود محقق نشده است. برای اين منظور ضروری است با «کاهش هزينه‌های توليد» و در نتیجه افزايش حاشيه سود پيمانکاری و نيز کاهش قيمت نهايی مسکن، اقدام به هدايت بازار به سمت افزايش توليد و عرضه مسکن کرد.
همچنين در راستای کنترل سوداگری در بازار مسکن، «افزايش هزينه فعاليت‌های سوداگرانه» منجر به کاهش و حذف اين دسته از تقاضاها در بازار مسکن خواهد شد.
۷۰ درصد قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد
عوامل مختلفی شامل قیمت زمین، قیمت مصالح، دستمزد کارگران و … منجر به تغییرات قیمت مسکن در بخش عرضه می‌شوند؛ یکی از مهم‌ترین این عوامل که بر قیمت مسکن تأثیر بسزایی دارد، «قیمت زمین» است.
در ساخت‌وسازها نزدیک به ۶۰ الی ۷۰ درصد قیمت مسکن قیمت زمین است و هرچه این مؤلفه محدودتر شود، بهای آن نیز افزایش خواهد یافت. در نتیجه با افزایش قیمت زمین، عرضه مسکن کاهش می‌یابد که این منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
یک راهکار امتحان شده در کشورهای مختلف این است که دولت با اعطای زمین‌های ارزان به سازندگان مسکن، جهت کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش قیمت مسکن گام بر می دارد.
کنترل سوداگری با اجرای سياست‌های مالياتی در بازار مسکن
عامل دیگری که بر این رکود دامن میزند، سوداگری در حوزه مسکن است؛ سوداگری در بازار زمين و مسکن را می‌توان از علل اصلی کاهش سرعت گردش سرمايه در فرآيند توليد مسکن، طولانی شدن فرآيند ساخت، کاهش عرضه مسکن به بازار مصرف و در نهايت افزايش قيمت مسکن دانست.
نگاه سرمایه‌ای به بخش مسکن از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن بوده است؛ این بدان معناست که بخشی از جامعه با خرید مسکن به دلیلی غیر از مصرف، از آن برای کسب سود استفاده می‌کنند. این رویه باعث می‌شود تا عرضه مسکن کاهش یافته و در نتیجه قیمت مسکن افزایش یابد.
طبق آمار ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد؛ این موضوع نشانگر آن است که عرضه مسکن به‌صورت معمول انجام نشده و به دلایلی از جمله متناسب با نیاز نبودن مسکن‌های ساخته شده، مکان‌یابی نادرست و انتظار صاحبان آن‌ها برای افزایش قیمت، عرضه مسکن به مقدار تقاضا با چالش مواجه شده است.
اجرای سياست‌های مالياتی در بازار مسکن با توجه به افزايش هزينه‌های سوداگری در اين بازار، منجر به کنترل سوداگری و نيز کمک به افزايش توليد و عرضه مسکن خواهد شد.
براي اين منظور به‌طور مشخص می‌توان از ابزار‌های مالياتی مانند ماليات بر عايدی سرمايه (CGT) و ماليات بر خانه‌های خالی در بازار مسکن استفاده کرد.
بازار بزرگ سوداگری مانع رسیدن نقدینگی به تولید/ لزوم وضع مالیات بر عایدی سرمایه
به‌منظور دریافت این نوع مالیات که متوجه سوداگران است، باید «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» که بانک اطلاعات زمين و مسکن محسوب می‌شود طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد گردد؛ این سامانه علاوه بر اينکه زيرساخت اجراي سياست‌های مالياتی به شمار می‌آيد، به‌خودی خود نيز به دلیل ايجاد شفافيت منجر به کاهش تقاضاهای سرمايه‌ای سوداگرانه از بازار مسکن خواهد شد.
