۰۹ فروردین ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۴۸۸۸۷ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۸ دسته: یادداشت‌های شما
۲

این یادداشت توسط مخاطبان مسیر اقتصاد تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست.

توسعه اقتصادی امروزه به عنوان مهمترین دل مشغولی مدیران سیاسی تبدیل شده است. صاحبنظران اقتصادی دستیابی به رشدی موزون و توسعه ای پایدار را کلید حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی تلقی می کنند. توسعه استانها در چارچوب توسعه ملی نیز جایگاهی بسیار ارزنده در برنامه ریزی های منطقه ای یافته و شاخص موفقیت و کارایی مدیران تلقی می گردد.

در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی، مقوله سرمایه گذاری واجد اهمیت بنیادی است؛ در حقیقت سرمایه گذاری را باید پیش شرط تولید و به عبارت صحیح تر شرط لازم آن دانست. سرمایه گذاری یکی از ارکان اصلی در حصول توسعه اقتصادی به شمار می رود.

در حقیقت، در سایه سرمایه گذاری، کاستی ها و محدودیت های بودجه ای پوشش داده می شود و به موازات آن میزان درآمدهای دولت نیز افزایش می یابد که به تبع، در چنین شرایطی اداره کشور از منظر اقتصادی با سهولت هر چه بیشتری انجام می پذیرد.

امنیت اقتصادی لازمه افزایش سرمایه گذاری

یکی از مولفه های بسیار تعیین کننده در ارتقا و افزایش ضریب سرمایه گذاری به امنیت اقتصادی معطوف می شود؛ در سایه چنین امر خطیری است که امکان پیش بینی موفقیت آمیز افق و آینده اقتصادی فراهم می شود و به موجب آن ریسک سرمایه گذاری به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

لازمه وجود هر توسعه اقتصادی، وجود امنیت است. درمجموع باید امنیت سرمایه‌گذاری در یک کشور وجود داشته باشد تا اقتصاد از طریق این سرمایه‌گذاری توسعه یابد.

با توجه به مسائل منطقه‌ای که در اطراف کشورمان وجود دارد و با توجه به اینکه کشورهای منطقه در وضعیت مناسب امنیتی قرار ندارند، کار برای ما دوچندان سخت است. از این‌ جهت که نیاز است ما محیط امنی را در این فضای ملتهب خاورمیانه در کشور به وجود بیاوریم. اگر بخواهیم به توسعه اقتصادی برسیم، نرخ بیکاری‌ کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی مناسبی را داشته باشیم، عوامل زیادی دخیل است و همه اعم از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت، باید دست‌به‌دست هم بدهند تا این فضای امن را ایجاد کنند.

امنیت مناطق مرزی عامل اثرگذار در سرمایه گذاری

امنیت اقتصادی و وجود فضای امن و ایمن جهت سرمایه گذاری در مناطق مرزی اهمیتی دوچندان دارد. مناطق مرزی به دلیل تماس با محیط های گوناگون داخلی و خارجی از ویژگی های خاصی برخوردارند. وجود مبادلات و پیوندهای مرتبط دو سوی مرز بین کشورهای مجاور و آسیب پذیری و تهدیدات مختلف در این مناطق اهمیت ویژه ای را در فرآیند برنامه ریزی های توسعه امنیت و آمایش کشور به مناطق مرزی داده است.

جمهوری اسلامی ایران با هشت هزار کیلومتر خط مرزی از کشورهای دارای مرز طولانی در جهان محسوب شده که  با ۱۵ کشور مرز مشترک دارد؛ همچنین دارای موقعیت استراتژیک بی نظیری درجهان بوده و وجود منابع عظیم نفت و انرژی از سوی دیگر، موجب شده است تا عوامل بیرونی و کشورهای غربی، بحران ها را در مناطق مرزی تشدید نمایند. به گونه ای که روابط سیاسی ایران با کشورهای همسایه می تواند مهم ترین شرایط مساعد را برای برقراری امنیت در این مناطق ایجاد نماید.

رشد و توسعه اقتصادی و تأمین امنیت هر کشور مستلزم توجه به آمایش سرزمین آن کشور می باشد در آمایش سرزمینی هر کشور آمایش مناطق مرزی به منظور بهره وری مطلوب و متناسب از مزیت های منطقه ای در را ستای منافع ملی و در چارچوب توسعه وامنیت کشور جایگاه ویژه ای دارد.

از آنجا که ۱۶ استان ایران با ۱۵ کشور همسایه ایران مرز مشترک دارند و هر یک از استان ها دارای اقوام گوناگون هستند،توجه به مقوله امنیت و فراهم آوردن زمینه همگرایی این اقوام امری اجتناب ناپذیر است. لذا همکاری های بین مرزی در زمینه تجارت و بازرگانی و ایجاد بازارهای مشترک مرزی می تواند امنیت را برای سرمایه گذاران بزرگ اقتصادی فراهم سازد و از توسعه اقتصادی به عنوان یکی از مولفه های امنیت در این راه می توان حداکثر استفاده را نمود.

ظرفیت های استان کردستان در توسعه اقتصادی

استان کردستان به عنوان یکی از ۱۶ استان مرزی کشور پهناور ایران اسلامی از جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی و تأمین امنیت در کشور برخوردار. این استان با قرار گرفتن در موقعيت استراتژيک، شرايط جغرافيايي مناسب و مستعدي را براي توسعه اقتصادي در بخش هاي کشاورزي، صنعت و خدمات دارا مي باشد.

کردستان به دليل همجوار بودن با کشور عراق به صورت طبيعي از پتانسيل هاي بسيار بالايي براي ايجاد روابط تجاري و اقتصادي برخوردار است  و  مي تواند پل ارتباطي بسيار خوبي براي فعاليت اقتصادي ديگر استان های کشور نيز باشد. پتانسیل های متعددی در این استان وجود دارد که می تواند سرمایه گذاری را به طور چشمگیری افزایش دهد که در این مجال می توان به برخی از مهمترین آنها اشاره کرد.

وجود منابع آب فراوان و قرار گرفتن  بر سر شاخه هاي پنج حوزه آبخيز مهم کشور، آب و هواي مناسب براي کشت انواع محصولات کشاورزي و فعاليت هاي پرورش دام و طيور، وجود ذخاير غني و متنوع معدني فلزي  و غير فلزي خصوصا طلا، سنگ هاي تزئيني و هم مرز بودن با کشور عراق و امکان توسعه ي مبادلات با اين کشور، برخورداري از  عرصه ها و چشم انداز هاي طبيعي و جاذبه هاي فرهنگي، تاريخي، گردشگري، وجود نيروي انساني جوان، کارآمد، متعهد و علاقمند به فناوري هاي نوين از جمله ظرفیت های خاص و ممتاز استان کردستان در سطح کشور.

با این ویژگی ها، قطعا این استان شرایط تبدیل شدن به یکی از قطب های توسعه کشور را دارد. یکی از نکات مثبت نقاط مرزی؛ توسعه فعالیت های تجاری و فرهنگی مرزی – که شعاع نفوذی در کشور مجاور پیدا می کند – و درآمدهای حاصل از دریافت عوارض است.

با توجه به اینکه استان کردستان با کشور پیرامون خود مرز مشترک زمینی دارد می توان حداکثر بهره وری را در امر توسعه این استان و نیز کشور داشت،همچنین بر اساس نظریه ریکاردو، که معتقد است رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایه داری مبتنی بر کشاورزی می باشد با توجه به وجود منابع آبی فراوان و امکان زیر کشت بردن اراضی زیادی از زمین های کشاورزی این استان میتوان بخشی از نیازهای کشور را برآورده کرد.

از آنجا که استان کردستان دارای قومیت های مختلفی است با استفاده از توسعه اقتصادی می توان زمینه همگرایی این قومیت ها را فراهم آورد. ضمن آنکه به موجب توسعه اقتصادی می توان موجبات امنیت یک کشور را فراهم آورد.

بی شک توسعه اقتصادی استان کردستان علاوه بر کاهش فاصله طبقاتی وجبران بخشی از عقب ماندگی های ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی موجبات امنیت و توسعه پایدار را برای مردم این منطقه وکشور به ارمغان می آورد. هرچند که تا امروز نیز کارهای متعددی در زمینه توسعه اقتصادی در این استان صورت گرفته که علاوه بر نقش اقتصادی خود در وجود امنیت پایدار موثر بوده که از مهمترین آنها می توان توسعه بازارچه های مرزی،گمرکات مرزی و صادرات کالا که همه به نوبه خود نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی استان دارند، اشاره کرد.

آنچه بر می آید نشان دهنده درهم تنیدگی مسئله اقتصاد و امنیت بوده که ضمن توجه به این موضوع نیازمند ترسیم نقشه راهی بوده که علاوه بر توسعه اقتصادی افزایش امنیت ملی را به دنبال داشته باشد لذا جهت ترسیم این نقشه راه باید به نکات و موارد ذیل توجه کافی و وافی را داشت:

  • ایجاد بستر لازم جهت فعالیت نیروهای موثر و مولد.
  • فراهم کردن تعادل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی بین مناطق مرزی و مناطق داخلی کشور.
  • اجرای طرح مطالعاتی گسترده،جامع و تخصصی جهت شناخت منابع بومی و نحوه بهره وری مناسب از آن.
  • سرمایه گذاری در صنایع وتولیدات مناسب بازارهای کشورهای همجوار و پیوندهی آن با صنایع مادر داخلی
  • تقویت نقش مناطق مرزی به عنوان فضاهای مبادلاتی داخل و خارج از کشور و ایجاد تسهیلات لازم جهت خدمت رسانی.
  • توجه به بازارچه های مرزی و تشویق خرده فروشان محلی به استفاده از این بازارچه ها و ایجاد تعاونی های تولیدی، بازرگانی و خدماتی مرزداران.

در مجموع به نظر می رسد استان کردستان در زمینه رشد و توسعه اقتصادی دارای ظرفیت های بالایی می باشد که میتوان این توانایی های بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد و در کنار آن نیز موجبات امنیت ملی را نیز فراهم کرد.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.