به گزارش مسیر اقتصاد محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اقدامات صورت گرفته در سه قوه در بحث اقتصاد مقاومتی گفت: با این وجود اقدامات صورت گرفته مطلوب نبوده است و انتظارات بیشتری از این سه قوه برای تحقق اقتصاد مقاومتی داشتیم.
وی افزود: همه دستگاههای کشور از جمله قوای سه گانه (مجریه، مقننه، و دستگاه قضا) باید در بحث اقتصاد مقاومتی متناسب با ماموریت محول شده اقداماتی را انجام می دادند که به تناسب اقدامات صورت گرفته اما جامع و کامل نبوده است.
پورابراهیمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: تدوین قوانین در قالب اسناد بالادستی مثل برنامه ششم توسعه، رفع موانع تولید، رفع محدودیت های صادراتی، اصلاح قوانین مالیاتی در کشور از جمله اقدامات صورت گرفته در مجلس بوده لکن آن چیزی که بیشتر از این اقدامات اهمیت دارد نظارت بر اجرای این قوانین است.
وی افزود: ما باید اذعان کنیم که در حوزه نظارتی مطلوب عمل نکرده ایم و نظارت جامع و کاملی وجود نداشته است البته این امر از قبل سابقه داشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بخش دولت نیز که با تاخیر یک و سال و نیم به بحث اقتصاد مقاومتی ورود کرد، دولت با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی سعی کرده با پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ و ۹۶ به تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور جامع عمل بپوشاند.
وی افزود: اما آن چه که امروز ما می بینیم این است که کارها صرفا در قوه مجریه صورت می گیرد و ستاد اقتصاد مقاومتی برای تحقق برنامه ها نیازمند ورود سایر ارکان نظام است. در واقع حضور دیگر قوا در ستاد در نقش تصمیم سازی نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جامع نبودن برنامه های ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: مشکل اصلی در این بخش برنامه های بین دستگاهی است که هر کدام از دستگاهها صرفا کارهای مربوط به خود را انجام می دهند و تعاملی با هم ندارند، این در حالی است که اگر هماهنگی بین دستگاهها صورت نگیرد زحمت همه این دستگاهها به باد می رود.
وی گفت: امروزه پسوند اقتصاد مقاومتی تبدیل به توجیهی برای برنامه های جاری دستگاههای دولتی تبدیل شده است در حالی که اگر جنس اقتصاد مقاومتی بر مبنای تحول اقتصاد ایران باشد نسبتش باد امور جاری سنجیده شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر دستگاهی از لحاظ مالی با مشکل مواجه شود از انجام اقدامات ابلاغ سده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سر باز می زند که این به دلیل فقدان مکانیزم های نطارتی در کشور صورت می گیرد.۷
وی با اشاره به این که اقدامات ابلاغ شده در اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه تنها ۳۵ تا ۴۰ درصد با برنامه های اقتصاد مقاومتی انطباق دارد، گفت: در حوزه اجرایی و عملیاتی با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از چند ماه قبل مجلس به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص بازار ارز هشدارهایی داده بود و پیشنهاد کرده بودیم که باید بازار ارز مدیریتی فعالی داشته باشد چون آثار این بخش در تمامی بخش های کشور نمود پیدا می کند.
وی افزود: دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، عدم توان لازم در مجموعه بانک مرکزی بوده است، البته عوامل غیراقتصادی نیز دخیل بوده است که اثر آن بسیار کمتر بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در اقدامات اخیر بانک مرکزی برای کنترل افزایش نرخ ارز شاهد رفتار متناقص این بانک بوده این که کل برنامه های اقتصادی را دچار مشکل کرده است.
وی با بیان این که در طی چند ماه اخیر بانک ها کشور به ثباتی نسب رسیده بودند، افزود: دولت طی ۲۴ ساعت نرخ سود سپرده را از ۲۰ درصد به ۳۳ درصد افزایش داده است در حالی کشورهای دیگر برای کنترل نرخ ارز سود سپرده ها را دهم درصدی بالا می برند.
پورابراهیمی افزود: این افزایش نرخ سود بانکی تیرخلاص به تولید ملی است و سبب می شود کل بازارهای داخلی دچار چالشی جدی شوند و هیچ کدام از فعالیت های اقتصادی نرخ توجیه مالی مناسب نداشته باشند.
وی گفت: وضعیت تولید در روزهای آینده دچار اخلالی جدی می شود چون هنوز سامانه مشخصی برای تثبیت نرخ ارز راه اندازی نشده است این در حالی است که ما بارها پیشنهاد تاسیس بورس ارز را به بانک مرکزی داده بودیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با بیان این که باید برای کنترل نرخ ارز از تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسانه پرهیز شود، گفت: ان شاء الله امروز در نشستی که با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار خواهیم کرد این نکات به آن تذکر داده می شود.
