به گزارش مسیر اقتصاد وام ازدواج تقریبا تنها سیاست عمومی کشور در تشویق جوانان به تشکیل خانواده است؛ این تسهیلات قرض الحسنه پس از حدود ۵ سال از ۳ به ۱۰ میلیون تومان در بودجه سال ۱۳۹۵ افزایش یافت و در بودجه سال ۱۳۹۶ نیز با همین میزان تکرار شد.
عدم افزایش وام ازدواج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷
دکتر روحانی صبح امروز لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را تقدیم مجلس نمود. بر این اساس در بند ب تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه در ارتباط با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج آمده است:
«به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به‌اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۹۷ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می‌باشد.»
بنابراین پیشنهاد دولت در لایحه بودجه نشان می دهد که علیرغم کفایت منابع قرض الحسنه در نظام بانکی برای افزایش وام ازدواج تا سقف ۱۵ میلیون تومان، سقف این تسهیلات پس از دو سال ثابت باقی مانده است.
علیرغم این مسئله، قید کاهش صف وام ازدواج به ۵۰ هزار نفر در پایان هر ماه و مکلف شدن بانک مرکزی بر اجرای قانون و جریمه بانک های متخلف نیز که در سال های گذشته جزو بند مذکور بود، حذف شده است.
حقوق کارکنان دولت هر سال افزایش می یابد اما وام ازدواج نه!
دو سال از تصویب وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی می‌گذرد؛ در حالی که در این مدت نرخ تورم به طور متوسط ۱۰ درصد بوده و حقوق کارکنان دولت نیز هر ساله حداقل به این میزان افزایش داشته است، هیچگونه افزایشی در مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج مشاهده نمی شود.
اگر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با نیاز جوانان و هزینه ها تطبیق داده نشود، این سیاست عمومی کشور کارکرد خود را از دست خواهد داد.
کفایت منابع قرض الحسنه برای افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان
طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از منابعی که بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و جاری در اختیار دارند، پرداخت خواهد شد.
آخرین آمارهای منتشر شده بانک مرکزی نشان می دهد میزان سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری شبکه بانکی پس از کسر ذخیره قانونی ۱۰ درصد، در شهریورماه سال جاری به ترتیب برابر ۹۷ و ۵۲ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که میزان تسهیلات قرض الحسنه تا این تاریخ حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
به عبارتی شبکه بانکی تنها اندکی بیشتر از سپرده های قرض الحسنه پس انداز به مردم تسهیلات قرض الحسنه اعطاء کرده‌است.
بر این اساس این امکان وجود دارد که از محل بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه، افزایش سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز و همچنین کمتر از ۱۰ درصد سپرده های قرض الحسنه جاری وام ازدواج برای هر یک از زوجین به ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد.
از آنجا که با وجود این آمار شفاف در نظام بانکی کشور، دولت برنامه ای برای افزایش وام ازدواج در سال آتی ندارد، ضروری است مجلس شورای اسلامی در این زمینه مانند قبل پیش قدم شده و شرایط را برای افزایش وام قرض الحسنه ازدواج فراهم آورد. اطلاعات رسیده حاکی از آن است جمعی از نمایندگان مجلس پیگیر این مهم در مجلس هستند.
