به گزارش مسیر اقتصاد زلزله ۷.۳ ریشتری شامگاه یک‌شنبه (۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶) در استان کرمانشاه حدود ۵۰۰ جان‌باخته و ۹۳۸۸ زخمی به‌جای گذاشت و سبب تخریب و آسیب دیدن بسیاری از واحدهای مسکونی شهری و روستایی در این استان شد.
بنا به گفته استاندار کرمانشاه در این زلزله ۱۲ هزار مسکن روستایی و ۵ هزار مسکن شهری استان به‌صورت کامل تخریب‌شده است و علاوه بر این تعداد، حدود ۱۵ هزار واحد روستایی و شهری نیز بین ۲۰ تا ۷۰ درصد خسارت دیده‌اند.
در صورتی که مقاوم سازی مسکن های روستایی در دستور کار قرار گرفته بود، از حجم خسارات وارد آمده کاسته می شد.
ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی تکلیف قانونی دولت
بحث مهم در زلزله اخیر با توجه به خسارت‌هایی که به واحدهای روستایی وارد آمده، بهسازی خانه‌های روستایی است.
مواد ۵۹، ۶۰ و ۶۱ قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر وظایف و تکالیف دولت در قبال مقاوم‌سازی و بهسازی خانه‌های شهری و روستایی است.
به‌منظور بهسازی و نوسازی مسکن‌های روستایی در کشور، در بند «ب» ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه که در سال گذشته تصویب شد، به این مهم اشاره گردیده است:
دولت موظف است به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری سکونت‌گاه‌های روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عمل آورد:
- بهسازی و نوسازی سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت با کارمزد پنج درصد (۵%) و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی.
- تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین موردنیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر یک‌صد هزار نفر جمعیت)
تبصره- شناسایی و اولویت‌بندی گروه‌های هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن‌ساز انجام خواهد شد.
عدم ارائه گزارش توسط دولت در خصوص مقاوم‌سازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی
بنابراین، با توجه به جزء یک بند ب. ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است سالانه نسبت به بهسازی و نوسازی حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی اقدام کند. در حال حاضر اما ۸ ماه از نخستین سال اجرایی شدن برنامه ششم گذشته است و تاکنون دولت، گزارش و آمار دقیقی را از مقاوم‌سازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی که مکلف به بهسازی آن بوده، اعلام نکرده است.
قطعاً تسریع و شتاب دولت در اجرایی کردن این ماده قانونی، می‌تواند موجب پیش‌گیری از وقوع اتفاقات مشابه زلزله کرمانشاه شود.
عدم اطلاع سخنگوی دولت از تعداد خانه‌های روستایی مقاوم‌سازی شده
در همین رابطه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در جریان نشست خبری خود مورخ ۳۰ آبان، در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه دولت به‌موجب ماده ۵۹ قانون برنامه ششم که مکلف به ارائه تسهیلات برای بهسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شده چه میزان را با گذشت ۸ ماه از سال اجرایی کرده است، گفت: این موضوع پیش از آنکه در قالب برنامه ششم گنجانده شود مصوبه هیئت‌وزیران بود و در این رابطه سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت سود شد. اجرای این ماده قانونی توسط دولت در حال انجام است، اما اینکه تا این‌جای سال چه مقدار از آن عملیاتی شده است را پس از کسب اطلاعات اعلام می‌کنم.
در بخش مسکن کار خاصی صورت نگرفته است
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو هیئت‌رئیسه مجلس دهم در همین رابطه گفت: باید بگویم ما اصلاح سالانه ۱۰ درصد از بافت فرسوده، ۱۰ درصد از بهسازی و ساماندهی حاشیه شهرها و مقاوم‌سازی مسکن روستایی را در برنامه ششم داشته‌ایم و طبیعتاً مهم‌ترین مخاطب این احکام قانونی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن خواهند بود.
فرهنگی با اشاره به روند فعالیت‌ها در این زمینه تأکید کرد: معتقدم در بخش راه و شهرسازی در هیچ زمینه‌ای اتفاقی در جریان نیست؛ مخصوصاً باید گفت که در بخش مسکن کار خاصی صورت نگرفته و بخش نوسازی و بهسازی خانه‌های روستایی هم به همین منوال پیش می‌رود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس تأکید کرد: ضرورت دارد تا کمیسیون عمران موضوع روند اجرای احکام برنامه ششم در زمینه نوسازی و بهسازی خانه‌های روستایی را با حضور مسئولان ذی‌ربط در دستور کار خود قرار دهد[۱].
وعده پیگیری مجلس تا کنون محقق نشده است
در همین خصوص یوناتن بت کلیا نماینده مردم مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس ۱۸ آبان ۹۶ با بیان اینکه مجلس به‌ویژه کمیسیون عمران پیگیر چگونگی و میزان اجرای قانون برنامه ششم توسعه در حوزه توسعه روستاها و همچنین نوسازی بافت‌های فرسوده روستایی است، تصریح کرد: به‌طور حتم در جلسات هفته آتی مجلس پیگیر قانون مصوب در خصوص تکلیف دولت مبنی بر بازسازی و نوسازی سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور خواهد بود، اما با وجود این قول در حال حاضر هیچ خبری از تشکیل این جلسه و رفع این موضوع وجود ندارد.
دولت پاسخگوی کاهش مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی باشد
سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر نیز امروز در همین رابطه گفت: در حال حاضر ۲۰۰ هزار خانه روستایی باید مورد نوسازی و بهسازی قرار بگیرند؛ زلزله اخیر نشان داد که ما باید در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشیم.
ابطحی تأکید کرد: معتقدم زلزله غرب که باعث تخریب برخی خانه‌های فرسوده شد نشان داد که نمایندگان مجلس قوانین خوبی در برنامه ششم پشت سر گذاشته‌اند اگرچه دولت آن را قبول ندارد و دولت در شرایط فعلی باید پاسخگوی این مسئله باشد.
وی افزود: نمایندگان باید بر اساس ابزارهای نظارتی خود این مطالبه را از دولت داشته باشند[۱].
تاکنون دولت پاسخی به نامه مجلس مبنی بر ارائه گزارش نداده است
در رابطه با این موضوع مهرماه سال جاری، رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با مسیر اقتصاد با بیان اینکه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال‌های اخیر کاهش‌یافته است، گفته بود: برای پیگیری موضوع، نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی از طرف کمیسیون فرستاده شد و در آن برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در رابطه با بهسازی و نوسازی ۲۰۰ هزار مسکن روستایی بعد از گذشت ۶ ماه از سال پرسیده شد؛ اما متأسفانه تا این لحظه گزارشی توسط مجلس دریافت نشده است.
در تصریح این اقدام سید محمدجواد ابطحی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در حال حاضر دولت هیچ‌گونه گزارشی از روند اجرای بهسازی و نوسازی خانه‌های روستایی بر اساس احکام برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه نکرده تا مشخص کند اقدامات در این راستا تا کجا پیش رفته است.
دولت‌ها موظف به پاسخگویی به مطالبات مردم هستند
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور شنبه ۶ آبان ۹۶ با اشاره به وقوع زمین‌لرزه در اقصی نقاط کشور و ضعف ساختمان‌های واحدهای مسکونی بخصوص در مناطق محروم و روستایی کشور بیان کرده بود: مقاوم‌سازی و مستحکم سازی ساختمان‌های روستایی و مناطق محروم در دستور کار قرار دارد و در حال حاضر از ۶ میلیون واحد روستایی حدود ۲ میلیون واحد با کمک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بازسازی و نوسازی شده، اما همچنان ۴ میلیون واحد نیازمند اصلاحات و بهسازی است.
وی افزوده بود: مقاوم‌سازی این تعداد نیز در برنامه‌های سالانه گنجانده‌شده است که باید با جدیت پیگیری شود و دولت‌ها موظف به پاسخگویی به مطالبات به‌حق مردم هستند.
با توجه به اظهارات معاون اول رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس باید منتظر ماند و دید که در طول چهار ماه باقیمانده سال جاری، اقدامات لازم برای بهسازی و نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی در کشور طبق قانون برنامه ششم توسعه صورت خواهد گرفت یا نه.
پی‌نوشت:
[۱] خبرگزاری میزان کد خبر ۳۶۹۳۳۱
