مسیر اقتصاد/ تقویت تولید داخلی محوری‌ترین اصل اقتصاد مقاومتی و یا به تعبیر رهبر انقلاب، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است. در میان نهاده‌های مورد نیاز بخش تولید، انرژی یکی از مهم‌ترین و عمومی‌ترین نهاده‌هاست. از این رو تعرفه‌گذاری هوشمندانه انرژی با هدف تقویت تولید، یکی از اقدامات ضروری در حوزۀ اقتصاد مقاومتی است.
مهم‌ترین قانونی که در سال‌های اخیر بر سیاست‌های تعیین قیمت انرژی در بخش‌های مختلف کشور حاکم بوده، قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست. طبق این قانون، بر اساس قواعدی که در قالب قانون بودجۀ سالانه تعیین می‌شوند، دولت مکلف است طی چند سال قیمت حامل‌های انرژی را آزاد نماید.
بر اساس ماده ۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست‌های ابلاغی برنامۀ ششم توسعه، افزایش تولید، رشد اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی از اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها معرفی شده‌اند. این هدف‌گذاری نشان می‌دهد اجرای این قانون باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تحقق عدالت و همچنین کنترل مصرف انرژی، تولید و اشتغال نیز افزایش یابند.
از سوی دیگر، در متن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعت و همچنین کمک به تامین اشتغال برای مردم از محل منابع هدفمندی تاکید شده است. به‌علاوه در متن این قانون تصریح شده است که سقف قیمت فروش گاز طبیعی به بخش‌های صنعتی، پالایشی و پتروشیمی باید حداقل ۱۰% کمتر از میانگین قیمت فروش گاز در کل بخش‌ها (اعم از صنعتی و غیرصنعتی) باشد که نشان‌دهندۀ حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش تولید است.
گرچه افزایش تولید و اشتغال و همچنین حمایت از تولیدکنندگان از اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست، اما شیوۀ اجرای این قانون نشان می‌دهد که حمایت از تولید مغفول واقع شده و در عوض، مصرف انرژی در بخش خانگی مورد حمایت قرار گرفته است.
توضیح اینکه اولاً مقایسۀ میانگین قیمت برق در بخش صنعت و بخش خانگی نشان می‌دهد که نسبت قیمت برق صنعتی به قیمت برق بخش خانگی ۱٫۴ است؛ در واقع برق به صنایع گران‌تر از خانه‌ها فروخته می‌شود. در حالی که در کشورهای صنعتی پیشرو در تولید، با اتخاذ سیاست‌های درست مالیاتی و تعرفه گذاری، عموماً قیمت برق فروخته شده به بخش صنعتی کمتر از بخش خانگی تعیین می‌گردد [۱].
ثانیاً در اسفندماه سال ۹۳، تعرفه‌های برق در بخش صنعتی ۲۰% و در بخش خانگی تنها ۱۰% افزایش یافت. این تمایز نشان می‌دهد که در مسیر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌های برق، حمایت از صنایع مورد توجه قرار نگرفته و در عین حال، از بخش خانگی -که به ازای مصرف انرژی، ارزش افزودۀ اقتصادی تولید نمی‌کند- حمایت شده است. این در حالی است که انتظار می‌رود افزایش قیمت سالانۀ تعرفۀ برق، به‌گونه‌ای باشد که صنایع حمایت شوند و درنتیجه، تولید و اشتغال افزایش یابد.
ارزان‌فروشی گاز به خانه‌ها و قرار دادن بار افزایش قیمت‌ها بر دوش صنعت اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است رضایت عمومی مردم را جلب کند اما در میان‌مدت و بلندمدت سبب تضعیف تولید، کاهش اشتغال و درنتیجه گسترش فقر عمومی می‌شود و نارضایتی‌های بزرگ‌تری را به دنبال دارد.
برای اصلاح رویۀ فوق می‌توان در مسیر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، از مدل «جایگزینی یارانه‌های انرژی» در بخش خانگی و بخش تولید بهره گرفت. مراحل مختلف این مدل به صورت زیر معرفی می‌شود:
۱) در طول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، میانگین درصد افزایش سالانۀ قیمت انرژی در بخش کشاورزی و صنعتی باید کمتر از میانگین درصد افزایش این قیمت در بخش خانگی باشد. به عبارت دیگر، شیب افزایش تعرفۀ انرژی در بخش صنعت باید کمتر از بخش خانگی تعیین گردد.
۲) در بخش خانگی، باید درصد افزایش قیمت انرژی برای پله‌های بالا (مشترکین پرمصرف) بیشتر از پله‌های پایین‌تر باشد.
۳) ضروری است حمایت‌های صنعتی فعلی به سمت تولید لوازم خانگی بهینه (بر اساس شاخص شدت انرژی) هدایت شوند.
اجرای این مدل چندین مزیت دارد:
الف) منابع مورد نیاز برای اجرای قانون هدفمندی، به‌جای بخش تولید از بخش خانگی تامین می‌شود و در عمل، یارانۀ بخش تولید از یارانۀ بخش خانگی پیشی می‌گیرد.
ب) از آنجا که در بخش خانگی بار افزایش قیمت بر روی پله‌های بالا متمرکز است، عموم مردم از افزایش قیمت‌های ناگهانی مصون هستند. درنتیجه از سویی نارضایتی اجتماعی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، پرمصرف‌ها رفتار خود را اصلاح می‌کنند و مصرف انرژی کاهش می‌یابد.
ج) با جهت‌دهی حمایت‌های صنعتی به سمت تولید لوازم خانگی بهینه بر اساس شاخص شدت انرژی، از سویی صنایع مورد حمایت قرار می‌گیرند و از سوی دیگر، حذف کامل یارانه‌های انرژی از بخش خانگی تسهیل می‌شود.
از آنچه گفته شد مشخص می‌شود که در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، لازم است بخش تولید نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر مورد حمایت قرار گیرد. البته تعرفه‌های حمایتی باید کاملاً ضابطه‌مند و موقت باشد؛ چرا که اعطای یارانه به بخش تولید در بلندمدت سبب کاهش بهره‌وری و درنتیجه از بین رفتن توان رقابت خواهد شد. لذا سیاستی که در بالا مطرح شد، کوتاه‌مدت بوده و محدود به سال‌های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست.
در میان‌مدت و بلندمدت می‌توان تعرفۀ برق صنعت و کشاورزی را در حد قیمت تمام‌شدۀ تولید برق تثبیت کرد و در بخش خانگی نیز علاوه بر اخذ قیمت تمام‌شده، مصرف را از طریق وضع عوارض و مالیات مناسب، کنترل نمود. با اتخاذ این راهبرد در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌توان «حمایت از تولید» را جایگزین «حمایت از مصرف» نمود.
منابع:
