۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۳۳۱۰۵ ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۹ دسته: کشاورزی کارشناس: مهدی سروی
۰

به دلیل اجرای ناقص قانون انتزاع، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کماکان ذیل وزارت صمت قرار دارد و در راستای سیاست های وزارت کشاورزی عمل نمی کند. همین مسئله باعث لغو یک ماهه ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت شد؛ وزارت کشاورزی و مجلس شورای اسلامی باید تکمیل قانون مذکور را پیگیری نمایند اما تاکنون اقدام قابل توجهی انجام نداده اند.

به گزارش مسیر اقتصاد برنج دومین محصول پرمصرف در سبد خانوارهای ایرانی بعد از گندم است و از محصولاتی است که در ایران سرانه مصرفی بالایی دارد.

به گفته کارشناسان، سرانه مصرف این محصول در داخل کشور برای هر نفر در سال بطور متوسط حدود ۳۷ کیلوگرم بوده و میزان تولید داخلی برای تامین این محصول در حدود ۲ میلیون تن است؛ که برای تامین باقیمانده نیاز داخلی باید در حدود ۸۰۰ هزار تن واردات صورت بگیرد.

البته لازم به ذکر است که میان تقاضای برنج داخلی و خارجی تفاوت وجود دارد و تقاضای برنج های کم کیفیت خارجی به دلیل قیمت ارزان تر، با تقاضای برنج های ایرانی که عمدتا با کیفیت و با قیمت بالاتر بوده متفاوت است.

لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت سبب ضرر تولیدکنندگان داخلی می‌شود

هرساله واردات برنج در فصل برداشت از ابتدای مردادماه تا ابتدای آذرماه در جهت حمایت از برنج کاران داخلی ممنوع می شود.

اما در سال جاری در تاریخ ۱۰ تیرماه، کارگروه تنظیم بازار با ارائه مصوبه ای ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را لغو و به واردات کنندگان اجازه داد تا با ثبت سفارش برای محصولات خود در فصل برداشت محصول، واردات داشته باشند.

این در حالی اتفاق افتاد که طبق آمار گمرک تا ۴ ماهه ابتدایی سال جاری، حدود ۶۵۰ هزار تن برنج از گمرکات کشور ترخیص شده بود و عملا تا تامین ۸۰۰ هزار تن نیاز داخلی که می‌بایست از طریق واردات تامین می‌شد، حدود ۱۵۰ هزار تن فاصله بود.

اعتراض نمایندگان مجلس و کشاورزان به لغو ممنوعیت واردات در فصل برداشت

این اقدام ستاد تنظیم بازار باعث شد تا نمایندگان مجلس و کشاورزان برنج کار به این موضوع معترض شده و خواستار لغو مجوز واردات این محصول برای فصل برداشت و ماه های آینده در جهت تنظیم قیمت بازار داخلی شوند.

در ادامه مسئولین دولتی با لغو مصوبه قبلی ستاد تنظیم بازار، مهلت واردات را که هرسال از ابتدای مردادماه شروع میشد را به اول شهریور ماه تغییر داده و یک ماه بیشتر از سال های گذشته به واردکنندگان برنج اجازه ثبت سفارش برای محصولات خارجی دادند.

واردات بی رویه برنج باعث کاهش تولید می شود

در این راستا شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی دوم مهرماه در برنامه گفتگوی شبکه خبر، یکی از دلایل عمده مخالفت نمایندگان و کارشناسان با موضوع واردات در فصل برداشت برنج را تجربه قیمت گذاری در گندم سال قبل دانست و گفت: بدلیل پائین بودن سطح قیمت خریداری شده گندم در سال قبل، امسال حدود ۲۳ درصد از میزان تولیدات گندم کاسته شده است.

وی ادامه داد: در صورتیکه واردات برنج در کشور بصورت مدیریت شده نباشد، قیمت این محصول با کاهش مواجه شده و هرساله بدلیل ضرر تولیدکنندگان برنج، از مزارع و شالیزارهای برنج کاسته شده و بر ساخت وسازهای ویلا در استانهای شمالی اضافه خواهد شد.

وزیر کشاورزی: وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار مقصر لغو ممنوعیت واردات برنج هستند

علی آبادی مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران نیز در برنامه دوم مهرماه شبکه خبر با اعلام اینکه وزارت جهاد کشاورزی براساس ماده ۱۶ قانون بهره وری کشاورزی و نیز ماده ۱ قانون تمرکز (قانون انتزاع)، اجازه ورود برنج را به مدت یکماه دیگر تمدید کرده است، گفت: سایر ارگانها دخالتی در این تصمیم نداشته اند.

در این رابطه علی محمد شاعری بیان کرد: از جناب حجتی در جریان جلسات رای گیری بر وزرا قول گرفته شده بود تا اجازه ورادات برنج داده نشود؛ اما ایشان مقصر اصلی را ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت را مسئول واردات دانستند.

شاعری گفت: از جناب شریعتمداری هم قول همراهی در این موضوع را گرفته بودیم اما متاسفانه دلالان توانستند بر ستاد تنظیم بازار تاثیر گذاشته و توانستند نظر این ستاد را برای واردات تغییر دهند. [۱]

وزارت کشاورزی و نمایندگان مجلس مسئول اجرای ناقص قانون انتزاع هستند

طبق قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی (قانون انتزاع)، این وزارتخانه مسئول تنظیم بازار و سیاستگذاری و مدیریت بخش کشاورزی است؛ اما بعد از اجرایی شدن این قانون، بدلیل وجود ساختارهای قبلی، اختیارات به طور کامل به این وزارتخانه واگذار نشده و دخالت در تصمیمات این وزارتخانه مشهود است.

به طور مثال، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از مهمترین نهادهایی است که با رصد دقیق بازار داخلی باید اطلاعات دقیق را در اختیار وزارت جهادکشاورزی بگذارد؛ اما این سازمان ذیل ساختارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و هنوز به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشده است؛ لذا در راستای سیاست‌های این وزارتخانه اقدام می‌کند و وزارت کشاورزی نیز اقدامی در این راستا جهت انتقال این سازمان انجام نداده است.

از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی انتظار می‌رود که زمینه های اجرایی شدن کامل قانون انتزاع را مهیا نموده تا ناهماهنگی هایی که در واردات برنج ایجاد شد، در سایر محصولات غذایی مشاهده نشود.

گفتنی است در حل مشکل ورود برنج به کشور راهکارهای متعددی وجود دارد که نیاز است وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از آنها برنامه مناسبی برای سال‌های آینده در این محصول داشته باشد.

پینوشت:

[۱] گفتگوی ۱۸.۳۰ شبکه خبر



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.