به گزارش مسیر اقتصاد، طبق «قانون انتزاع» که از سال ۹۳ اجرایی شده است می بایست وزارت جهاد کشاورزی متولی امر تولید و عرضه محصولات کشاورزی در کشور می شد، اما به دلیل آنکه ساختارهای قبلی وزارتخانه ها در کشور تغییری نکرده، ستاد تنظیم بازار همچنان بلاتکلیف بوده و مسئولیت آن بر عهده وزارت کشاورزی قرار نگرفته است.
این موضوع که موجب ناهماهنگی هایی در بازار محصولات در برخی از فصول سال شده است، اعتراض گسترده کشاورزان و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را در پی داشت.
در این رابطه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس سه شنبه (دیروز) با بیان اینکه دوگانگی مدیریتی مانع تنظیم بازار محصولات کشاورزی است، گفت: شکی نیست اگر تنظیم بازار محصولات کشاورزی دوگانه شود، نابسامانی‌های قیمتی و کمبودهای مقطعی بازار محصولات کشاورزی و پروتئینی شدیدتر می‌شود.
این نماینده مردم بجنورد کمبود مقطعی سیب زمینی، پیاز، مرغ و تخم‌مرغ و گرانی آن ها را چرخه معیوبی از همین مدیریت چندگانه دانست که هر سال تکرار می‌شود.
همچنین در این رابطه وزیر جهاد کشاورزی ۱۴ شهریور گفته بود: در بخش کشاورزی به ناتوانی در مدیریت پیاز و سیب‌زمینی متهم هستیم و این موضوع فرهنگ شده است که گفته می شود نمی‌توانیم این محصولات را مدیریت کنیم.
تکمیل قانون انتزاع برای ایجاد هماهنگ و مدیریت یکپارچه
به گفته کارشناسان حوزه کشاورزی، عرضه محصولات تولیدی کشاورزی باید در دست یک متولی بوده و مدیر این چرخه بسته به نیاز کشور تنظیم بازار محصولات را انجام دهد، تا بدین شکل ناهماهنگی ها کاهش یابد.
بنابراین بهترین و مهمترین اقدامی که دولت دوازدهم باید در جهت مدیریت یکپارچه و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان انجام دهد، واگذاری کامل اختیارات مرتبط با بازرگانی و تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون انتزاع است تا از بروز ناهماهنگی در این زمینه جلوگیری شود.
