به گزارش مسیر اقتصاد هر ساله به طور میانگین معادل ۲۰ تا ۳۰ درصد از بودجه کشور به پروژه های عمرانی اختصاص می یابد که این رقم بار مالی سنگینی را بر روی دوش دولت می گذارد و عدم تحقق آن، مسائل و مشکلات بسیاری را در نظام پولی و بانکی ایجاد می کند.
به عنوان مثال در سال جاری، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به عنوان پروژه عمرانی در بودجه دولت تصویب شده و این درحالیست که طبق گفته مسئولین، معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد؛ با این حساب در صورتی که هیچ پروژه عمرانی جدیدی از سال جاری کلید نخورد، ۱۰ سال طول خواهد کشید تا پروژه های موجود به اتمام برسد. البته که نحوه تخصیص بودجه در سال های گذشته نیز نشان داده است که رقم مصوب هیچگاه به صورت کامل تخصیص نیافته است و مخصوصا در زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است، اولین ردیفی که حذف می شود پروژه های عمرانیست.
از جمله مسائل مهمی که در این پروژه ها دولت با آن روبروست، می توان به زمان اجرای پروژه، تامین مالی، کیفیت پروژه و رعایت عدالت در استفاده از منابع عمومی اشاره کرد.
زمان اجرای پروژه های عمرانی
همواره پروژه های عمرانی به ویژه پروژه های بزرگ، با تاخیرهای زمانی طولانی در ساخت مواجه هستند. از مشخص ترین مثال های این موضوع می توان به آزادراه تهران شمال اشاره کرد. آمار مشخص جدیدی در این زمینه ارائه نشده است اما طبق آمارهای ارائه شده از سال های گذشته، در طول سالهای برنامه چهارم توسعه، ۶۲.۵ درصد پروژه های عمرانی ملی و ۲۵.۴ درصد پروژه های عمرانی استانی نسبت به برنامه زمانی تعیین شده، تاخیر داشته اند.
همچنین طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۴، متوسط درصد تحقق پروژه های عمرانی ملی و استانی به ترتیب ۴۴.۶ و ۸۱.۵ درصد بوده است.
این آمار نشان می دهد که بیش از نیمی از پروژه های عمرانی با تاخیر انجام می شود که چنین فرآیندی علاوه بر عقب انداختن کشور از مسیر پیشرفت، بار مالی سنگینی را برای دولت ها ایجاد می کند و برنامه ریزی های اقتصادی را با مشکل روبرو می سازد.
تامین مالی پروژه های عمرانی
در مورد تامین مالی پروژه های عمرانی از طریق بودجه که مهمترین مشکل دولت در این خصوص به ویژه در زمان فعلی است، آمارها نشان می دهد که بیش از ۵۰ درصد از علل تاخیر پروژه های عمرانی ملی و بیش از ۵۷ درصد از علل تاخیر پروژه های عمرانی استانی، به دلیل مشکلات اعتباری به موقع بوده است.
این در حالیست که راه اندازی پروژه و عدم تامین مالی به موقع آن سبب ایجاد مشکلات بانکی و بیکاری کارکنان پروژه ها می گردد. در واقع وقتی دولت طبق تعهدات خود نمی تواند تامین مالی پروژه را طبق روال پیش ببرد، علاوه بر تاخیر زمانی پروژه ها از موعد مقرر، پیمانکاران بانکی که با استفاده از وام سرمایه گذاری کرده اند به بانک های عامل بدهکار شده و توان بازپرداخت بدهی هایشان را نخواهند داشت. لذا معوقات بانکی در این شرایط افزایش یافته و منابع بانک ها کاهش می یابد. درنتیجه بانک ها جهت اینکه بتوانند قدرت خلق اعتبار خود را حفظ کنند، از بانک مرکزی قرض می گیرند و این سبب ایجاد پایه پولی و نقدینگی جدید در اقتصاد شده و به تورم دامن می زند.
کیفیت پروژه های عمرانی
عدم انجام پروژه های عمرانی با کیفیت لازم و نیاز به تعمیرات و هزینه مجدد بعد از گذشت مدت کوتاهی از زمان تکمیل پروژه، از دیگر مشکلاتی است که همواره پروژه های عمرانی با آن روبرو هستند و تاکنون با وجود استانداردهای مشخص و ناظرین متعدد بر فعالیت های پیمانکار و مجری طرح، حل نشده است.
رعایت عدالت در استفاده از منابع عمومی
علاوه بر این سه مسئله، از زاویه ای دیگر می توان گفت که در عمده پروژه های عمرانی ملی که با بودجه عمومی دولت اجرا می شوند، عدالت در سطح ملی رعایت نمی شود. برای مثال ساخت آزادراه تهران شمال که تنها سبب رفاه بخشی از مردم کشور می شود، هزاران میلیارد بودجه کشور را به خود اختصاص داده که البته هنوز هم به بهره برداری نرسیده است؛ لذا جای این سوال وجود دارد که چرا این پروژه بایستی با استفاده از منابع عمومی انجام شود؟ این سوالی است که متوجه بسیاری از پروژه های عمرانی می باشد.
تامین مالی پروژه ها بدون استفاده از بودجه دولت راهکار تکمیل پروژه های عمرانی
با توجه به مشکلات مذکور که منجر به دور باطل اجرای پروژه های عمرانی در کشور شده است، بایستی پیشنهاداتی جهت اجرای این پروژه ها ارائه گردد تا علاوه بر خارج کردن بار مالی آنها از بودجه کشور و رفع مشکلات تامین مالیشان، زمان کمتر و کیفیت بیشتری در اجرای آنها اعمال گردد و عدالت در اجرا و هزینه کرد منابع عمومی برقرار شود.
بهترین روش تامین مالی پروژه های عمرانی به گونه ای است که دولت بار مالی کمتری را در تامین مالی این پروژه ها بر عهده گیرد و بخش خصوصی در اجرای این پروژه ها سرمایه گذاری نماید. همچنین جهت بهبود وضعیت کیفیت و زمان اجرای انجام پروژه و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و مردم جهت سرمایه گذاری در پروژه، بایستی امتیاز بهره برداری تا زمان مشخصی به پیمانکار و مجری طرح سپرده شود.
برای مثال اعطای حق ساخت و دریافت عوارض عبور از یک جاده به مدت پنج سال به پیمانکار سبب می شود پیمانکار منافع خود را در پایان دادن سریع کار ببیند و کیفیت کار را هم جهت کاهش هزینه هایش افزایش دهد. با این پیشنهاد علاوه بر عدم نیاز به تامین مالی پروژه، زمان اجرای آن نیز کاهش یافته و کیفیت آن افزایش می یابد.
همچنین پروژه هایی که درآمدزا نیستند را بایستی در کنار پروژه های درآمدزا قرار داده و به صورت یک بسته پروژه واگذار کرد. برای مثال پروژه ساخت یک مدرسه به همراه پروژه ساخت یک مجتمع تجاری به یک پیمانکار واگذار کرد و جهت اقتصادی کردن پروژه، حق بهره برداری از مجتمع را به مدت چند سال به پیمانکار واگذار کرد.
یکی دیگر از کارهایی که دولت در قبال چنین پروژه هایی که درآمدزا نیستند یا درآمدزایی آنها با ریسک مواجه است می تواند انجام دهد، خرید تضمینی بخشی از محصول آنهاست. این کار با کاهش ریسک برای پیمانکار و کسانی که مایل به مشارکت در پروژه هستند، انگیزه سرمایه گذاری در پروژه بدون مداخله مالی دولت را افزایش داده و سودآوری آن را تضمین می کند.
بنابراین ضروری است دولت با طراحی سازوکاری جهت واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی، زمینه را برای کاهش بودجه مورد نیاز و وابستگی آن به نفت فراهم آورد و اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی را تسریع نماید.
PPP و BOT دو روش برای تکمیل پروژه های نیمه تمام
از جمله این راهکارها می توان به استفاده از همکاری مشترک عمومی خصوصی یا PPP اشاره کرد که طی آن بخشی از تامین مالی پروژه را دولت بر عهده گرفته و بخش دیگر توسط سرمایه های عمومی و مردمی تامین می شود.
در این قالب می توان از قراردادهای BOT نیز استفاده کرد که طی آن بخش خصوصی علاوه بر ساخت، مسئولیت بهره برداری از طرح را نیز بر عهده خواهد داشت و از عواید آن بهره برداری خواهد کرد.
سلام علیکم. ضمن تشکر از توجه به معضل طرحهای نیمه تمام در مقاله فوق
یادآور میشود قراردادهای ppp یک دسته از انواع قرارداد را شامل میشود که روش bot یکی از انواع آن است
ضمنا مقاله راهکار مشخصی برای سودآور شدن پروژه ها مطرح نکرده تا واگذار کردن پروژه به روشهای مشارکتی مقدور شود.
اساسا تجاری سازی برای رفع همین مانع است تا بتوان سودآوری کافی در پروژه فراهم کرد.