به گزارش مسیر اقتصاد دادههای رسمی منتشرشده نشان میدهد اقتصاد ترکیه در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ با شتابی کمتر از انتظار رشد کرده و به رشد ۲.۵ درصدی رسیده است. این رقم در مقایسه با رشد ۳.۴ درصدی فصل قبل، از کاهش سرعت فعالیتهای اقتصادی در ابتدای سال حکایت دارد. اقتصاد ترکیه نسبت به سهماهه قبل نیز تنها ۰.۱ درصد رشد داشته که نشانهای از افت محسوس پیشرانهای اقتصادی در شروع سال است.
کاهش رشد ترکیه در شرایطی رخ داده است که بازارهای مالی و تحلیلگران عدد بالاتری را انتظار داشتند. ضعف صادرات، فشار بر بخش صنعت و پیامدهای منطقهای جنگ ایران، سه عامل مهمی هستند که بر چشمانداز اقتصاد این کشور سایه انداختهاند. در مقابل، مصرف خانوار و سرمایهگذاری ثابت همچنان از رشد اقتصادی پشتیبانی کردهاند و مانع افت شدیدتر آن شدهاند.
شکاف میان تولید و تقاضا
بررسی اجزای رشد نشان میدهد بخش خارجی اقتصاد ترکیه در سهماهه نخست سال، مهمترین نقطه ضعف عملکرد اقتصادی این کشور بوده است. صادرات کالا و خدمات در این دوره با افت ۱۲.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد؛ رقمی که فشار قابل توجهی بر رشد اقتصادی وارد کرده است. واردات نیز ۲ درصد کاهش یافت، اما شدت افت صادرات اثر بیشتری بر تصویر کلی اقتصاد داشت.
در سوی دیگر، تقاضای داخلی همچنان نقش حمایتی خود را حفظ کرده است. مخارج مصرفی خانوار در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ معادل ۴.۸ درصد رشد کرد و سرمایهگذاری ثابت نیز ۳ درصد افزایش یافت. مصرف دولت نیز رشد ۲.۱ درصدی داشت. این ارقام نشان میدهد ضعف بخش خارجی، با پشتیبانی تقاضای داخلی تا حدی جبران شده است.
عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد ترکیه نیز یکدست نبود. بخش اطلاعات و ارتباطات با رشد ۹.۵ درصدی، بیشترین رشد را ثبت کرد. سایر فعالیتهای خدماتی ۵.۲ درصد و بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری ۴.۶ درصد رشد داشتند. در مقابل، بخش صنعت با افت ۰.۸ درصدی وارد محدوده انقباض شد و همین مسئله نگرانی درباره اثر ضعف صادرات بر تولید صنعتی را افزایش داده است.
سایه جنگ ایران بر صنایع ترکیه
تحلیلگران بازار بخشی از افت صادرات ترکیه را به پیامدهای جنگ ایران و افزایش ریسکهای منطقهای نسبت میدهند. کارگزاری آلنوس یاتریم اعلام کرده است کاهش ۱۲.۷ درصدی صادرات در سهماهه نخست سال، احتمالاً بازتاب اثر جنگ ایران در کنار ضعف فعالیت صنعتی بوده است. این نهاد هشدار داده که آثار این فشارها ممکن است در ماههای آینده در بخشهای بیشتری از اقتصاد ترکیه نمایان شود.
انتظار میرود اثرات جنگ و تنشهای منطقهای در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ با وضوح بیشتری بر بخش صنعت ترکیه دیده شود. نااطمینانی در مسیرهای تجاری، فشار بر زنجیرههای تأمین و ضعف تقاضای خارجی میتواند بخشی از صنایع صادراتمحور ترکیه را با دشواری بیشتری مواجه کند.
با وجود این، برخی تحلیلگران معتقدند در صورت کاهش تنشهای منطقهای و تثبیت وضعیت ژئوپلیتیک تا پایان سهماهه دوم، فعالیت اقتصادی ترکیه میتواند در ادامه سال بخشی از شتاب از دسترفته خود را بازیابی کند. همچنین انتظار میرود صادرات پس از افت شدید سهماهه نخست، در ماههای بعد تا حدی بهبود یابد؛ هرچند مصرف خانوار ممکن است به تدریج بخشی از شتاب خود را از دست بدهد.
راهبرد دولت در برابر فشارهای خارجی
محمد شیمشک، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، رشد سهماهه نخست را نشانه تابآوری اقتصاد این کشور در برابر نااطمینانی جهانی و تنشهای منطقهای دانسته است. به گفته او، ترکیه با وجود شوکهای متعدد توانسته رشد اقتصادی خود را برای بیستوسومین فصل متوالی حفظ کند و درآمد ملی سالانه این کشور از ۱.۶ تریلیون دلار فراتر رفته است.
دولت ترکیه ضعف تقاضای خارجی و رکود در برخی بازارهای کلیدی صادراتی را از عوامل اصلی کندی رشد در ماههای اخیر میداند. شیمشک همچنین انقباض تولید صنعتی را به شرایط اقتصاد جهانی و اثرات تقویمی نسبت داده و گفته است بخش کشاورزی پس از آسیبدیدن از سرمازدگی و خشکسالی در سال گذشته، در سهماهه نخست امسال ۴.۶ درصد رشد داشته و میتواند در ادامه سال از رشد اقتصادی پشتیبانی کند.
بر اساس آمار رسمی، دستمزد کارکنان در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵.۹ درصد افزایش یافته است. همچنین مازاد عملیاتی خالص و درآمد مختلط ۳۴.۴ درصد رشد کرده است. سهم دستمزد کارکنان از ارزش افزوده ناخالص در سطح ۴۲.۷ درصد باقی مانده و سهم مازاد عملیاتی خالص و درآمد مختلط از ۳۶.۳ درصد در سال قبل به ۳۵.۸ درصد کاهش یافته است.
تورم، انرژی و تراز حساب جاری
افزایش قیمت کالاهای پایه و ضعف تقاضای جهانی، فشار بر تراز خارجی ترکیه را افزایش داده است. کسری حساب جاری سالانه این کشور به ۳۹.۷ میلیارد دلار رسیده که معادل ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی است. افزایش هزینههای انرژی نیز روند کاهش تورم را به طور موقت کند کرده است.
با این حال، دولت ترکیه اعلام کرده است مسیر بازگشت به ثبات قیمتی و انضباط بودجهای تغییر نخواهد کرد. وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه گفته است این کشور در دورهای قرار دارد که آثار کوتاهمدت جنگ در منطقه نزدیک خود را احساس میکند، اما همزمان با حمایت از بخش واقعی اقتصاد، رویکرد منضبط بودجهای را حفظ خواهد کرد.
به گزارش ترکیه تودی، دولت ترکیه تغییرات زنجیرههای تولید و تجارت جهانی را یک فرصت میانمدت برای این کشور میداند. موقعیت راهبردی ترکیه و پایه تولیدی نسبتاً قوی آن، از نگاه دولت میتواند زمینه تقویت تولید با ارزش افزوده بالا، افزایش صادرات و تثبیت رشد پایدار را فراهم کند. با این حال، تحقق این هدف به توان آنکارا در مدیریت همزمان فشارهای تورمی، هزینه انرژی، کسری حساب جاری و پیامدهای منطقهای جنگ ایران وابسته خواهد بود.
منبع: turkiyetoday
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
