مسیر اقتصاد/ در شمارههای پیشین این سلسله یادداشت، ابتدا اهمیت منابع پایدار در بانکداری توسعهای و سپس تجربه بانکهای توسعهای آلمان، چین و برزیل بررسی شد. در یادداشت سوم، بر عدم اتکای بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به منابع سپردهای تأکید گردید. در این راستا، گواهی سپرده بهعنوان ابزاری جهت جذب منابع خرد پیشنهاد شد و راهکارهای عملیاتی مشخصی نیز برای تسریع در فرآیند بازارسازی اوراق توسعه ارائه گردید. اکنون در ادامه، به بررسی دو مورد دیگر از منابعی خواهیم پرداخت که این بانک برای پایداری در تجهیز منابع خود به آنها نیاز دارد.
صندوق توسعه ملی؛ شریک راهبردی بانک توسعه
یکی از مهمترین منابع قابل اتکا برای بانک توسعه، منابع صندوقهای سیاستی است. تجربه بانک توسعه اقتصادی و اجتماعی برزیل نشان داد که شکلگیری رابطه بلندمدت میان یک بانک توسعهای و یک صندوق سیاستی میتواند پشتوانهای پایدار برای تأمین مالی پروژههای توسعهای ایجاد کند. در ایران نیز صندوقهایی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی که سالانه نیم درصد از بودجه عمومی به آن اختصاص دارد، منابع قابل توجهی برای همکاری با بانک توسعه در بلند مدت دارند؛ اما از نظر اندازه، مأموریت و ماهیت، مهمترین گزینه در این زمینه صندوق توسعه ملی است.
صندوق توسعه ملی بزرگترین و مهمترین صندوق توسعهای کشور است که درصد معینی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت وگاز کشور به این صندوق واریز میشود. به همین دلیل، این صندوق تنها نهادی است که میتواند نقشی مشابه صندوق حمایت از کارگران برزیل در تأمین مالی بلندمدت بانک توسعه ایفا کند. بر این اساس، بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران باید به شریک اصلی و بازوی عملیاتی صندوق در تخصیص منابع تبدیل شود؛ این شراکت هم توان تسهیلاتدهی بانک را تقویت میکند و هم امکان تخصیص حرفهایتر و هدفمندتر منابع صندوق را فراهم میآورد.
بانک توسعه بازوی عملیاتی صندوق توسعه ملی
یکی از چالشهای جدی صندوق توسعه ملی، نحوه تخصیص و بازگشت منابع آن است. گزارش سیزدهسالگی صندوق نشان داده است که نسبت مطالبات غیرجاری آن به حدود ۴۰ درصد رسیده است؛ رقمی که از ضعف سازوکارهای تخصیص، نظارت و بازگشت منابع حکایت دارد. این وضعیت نشان میدهد که برای مدیریت منابع توسعهای کشور ـ بهویژه منابع صندوق ـ طراحی سازوکارهای کارآمدتر و حرفهایتر ضروری است. بانک توسعه به عنوان نهاد تخصصی تأمین مالی توسعهای میتواند این خلأ را تا حد زیادی برطرف کند.
از سوی دیگر، طبق ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی بهصورت ریالی در شبکه بانکی سپردهگذاری میشود. در شرایط جهشهای مکرر نرخ ارز، سپردهگذاری گسترده و پراکنده این منابع ارزی در قالب سپردههای ریالی از سویی موجب کاهش ارزش واقعی و کاهش بازدهی داراییهای صندوق میشود و از سوی دیگر موجب بهرهمندی برخی بانکها از این سپردههای بلندمدت بدون التزام کافی به اهداف توسعهای کشور نیز شده است. بنابراین، بهجای توزیع پراکنده این سپردهها در شبکه بانکی، میتوان سازوکاری طراحی کرد که این منابع تحت مدیریت یکپارچه، هدفمند و توسعهمحور بانک توسعه جمهوری اسلامی قرار گیرد و به پروژههای پیشران، بانکپذیر[۱] و دارای توجیه اقتصادی اختصاص یابد.
نقش منابع بودجهای در تسریع دستیابی بانک توسعه به مقیاس مطلوب
در سالهای ابتدایی تاسیس بانک توسعه نمیتوان انتظار داشت منابع صندوقهای سیاستی یا منابع حاصل از انتشار اوراق بهتنهایی بانک را به مقیاس مطلوب برسانند. بانک تازهتأسیس اگر با منابع محدود آغاز کند، توان اثرگذاری آن در اقتصاد پایین میماند و نمیتواند در تأمین مالی پروژههای بزرگمقیاس، طرحهای توسعهای و تملک داراییهای سرمایهای دولتی نقش مؤثری ایفا کند. به همین دلیل منابع بودجهای دولت میتواند حمایت قابل توجهی از جریان نقد بانک داشته باشد.
لزوم تثبیت رابطه مالی دولت و بانک توسعه در قوانین مرتبط
یکی از چالشهای بانکهای دولتی به خصوص بانکهای تخصصی در ایران، عدم تناسب میان مأموریتهای محولشده و منابع اختصاصیافته بوده است. یکی از ابعاد مهم رابطه مالی دولت با بانکهای دولتی، موضوع افزایش سرمایه است. تجربه بانکهای تخصصی فعلی نشان میدهد که در بسیاری از موارد، مأموریتهای توسعهای این بانکها با سرمایه در اختیار آنها تناسب نداشته است. برای نمونه، بانک صنعت و معدن در دورههای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ هیچ افزایش سرمایهای ثبت نکرده و سرمایه آن از حدود ۲ همت در سال ۱۳۸۶ به کمتر از ۶.۱ همت در سال ۱۴۰۱ رسیده است؛ رقمی که با توجه به تورم، رشد نیازهای سرمایهگذاری و حجم تسهیلات مورد انتظار بخش صنعت، بسیار محدود است.
برای جلوگیری از این وضعیت، رابطه مالی دولت و بانک توسعه باید در قانون، اساسنامه یا ترتیبات بودجهای پایدار تثبیت شود. یک گزینه آن است که درصد مشخصی از بودجه عمرانی دولت بهصورت سالانه در اختیار بانک قرار گیرد تا پروژههای بانکپذیر دولت از این مسیر تأمین مالی شوند. همچنین مناسب است درصد مشخصی از برخی ردیفهای درآمدی دولت—بهویژه آن دسته که به شکل منظم و سالانه متناسب با تورم افزایش مییابند—به بانک توسعه تخصیص یابد تا وابستگی این بانک به تغییرات مدیریتی و تصمیمهای مقطعی کاهش یافته و ثبات منابع آن تضمین شود. همچنین باید جهت تضمین افزایش سرمایه متناسب، اساسنامه بانک توسعه، دولت را مکلف کند که سرمایه بانک را بهصورت سالانه و متناسب با رشد اسمی تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.
در مجموع، بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به مقیاس اثرگذار باید از همه گزینههایی که پایداری تجهیز منابع آن را تضمین میکنند، بهرهمند گردد. این بانک باید از ابتدا با رابطهای روشن، بلندمدت و توسعهمحور به صندوق توسعه ملی و بودجه دولت متصل شود. صندوق توسعه ملی میتواند شریک راهبردی و بلندمدت بانک باشد و بودجه دولت نیز ضمن فراهم کردن شرایط برای رسیدن به مقیاس اولیه مطلوب از دیگر منابعی است که به پایداری بلندمدت تجهیز منابع بانک بسیار کمک میکند. در یادداشت بعدی، نقش حمایتهای بانک مرکزی در آینده بانک توسعه، از مسیر خطوط اعتباری هدفمند و عملیات بازار باز، بررسی خواهد شد.
پانویس:
[۱] Bankable
انتهای پیام/ پول و بانک
