به گزارش مسیر اقتصاد در اواخر دیماه ۱۴۰۳، بخش فناوری جهان با رونمایی ناگهانی از یک مدل پیشرفته هوش مصنوعی به نام «دیپسیک» تکان خورد. این ابزار که توسط یک شرکت نوپای چینی توسعه یافته بود، فقط با بخشی از توان پردازشی و سرمایه غولهای فناوری غربی توانست با آنها رقابت کند و محدودیتهای سختگیرانه ایالات متحده بر تراشههای انویدیا را به چالش بکشد. این رویداد موجی از نگرانی را در بازارهای مالی غرب ایجاد کرد، اما اهمیت واقعی آن بیش از آنکه فنی باشد، سیاسی بود. برای حزب کمونیست چین، دیپسیک مؤیدی بر کارآمدی سیاستهای صنعتی دولتمحور بود و نشان داد پکن میتواند با وجود فشارهای غرب به خودکفایی دست یابد. این رویداد، منطق حاکم بر برنامه پنجساله پانزدهم چین برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ را بهخوبی نشان میدهد. طبق این برنامه، نوآوری فنی ابزاری در خدمت اهداف حاکمیت است، نه وسیلهای برای ارتقای بازار آزاد.
اولویت مطلق سیاست بر محاسبات اقتصادی
برنامه پنجساله پانزدهم چین که در اسفندماه ۱۴۰۴ به تصویب کنگره ملی خلق چین رسید، نقشه راه بقا در دورانی است که رهبری چین آن را دوران تغییرات بیسابقه در طول یک قرن مینامد. برخلاف دهههای گذشته که رشد اقتصادی منبع اصلی مشروعیت حزب بود، اکنون پکن مفهوم مشروعیت را در قاب امنیت ملی و تابآوری اقتصادی بازتعریف کرده است.
هدف اصلی این برنامه «توسعه اقتصادی باکیفیت» است. معنای کنایهآمیز توسعه اقتصادی باکیفیت آن است که چین بتواند اقتصادی کاملاً کنترلشده، مستقل و مصون از فشارهای غربی ایجاد کند. تعیین هدف رشد ناخالص داخلی در محدوده ۴.۵ تا ۵ درصد، که پایینترین میزان از دهه ۱۹۹۰ میلادی تاکنون به شمار میرود، یک انتخاب کاملاً آگاهانه است. حاکمیت چین تمایل دارد توسعه کوتاهمدت مبتنی بر بدهی را فدای ساختن یک دژ اقتصادی استوار کند که حافظ منافع راهبردی بلندمدت باشد. تزریق سرمایههای کلان به هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و تولید پیشرفته نیز نه با هدف سودآوری تجاری، بلکه برای دستیابی به استقلال راهبردی و اتصال بخشهای نظامی و غیرنظامی طراحی شده است.
عقبنشینی از راهبرد چرخش دوگانه
برای درک بهتر این سند تازه، باید به مفاهیمی توجه کرد که پکن دیگر تمایلی به تکرار آنها ندارد. راهبرد چرخش دوگانه که در برنامه پنجساله چهاردهم با تبلیغات فراوان معرفی شد، به دنبال ایجاد تعادل میان بازار مصرف داخلی و تجارت بینالمللی در فاصله سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بود. اما در تدوین برنامه جدید، از اهمیت این عبارت کاسته شده است.
واقعیت این است که بخش مصرف داخلی، به دلیل فرسودگی توان مالی خانوارها، عملاً با شکست مواجه شد. دولت چین تمایلی به اجرای اصلاحات ساختاری ریشهای، نظیر انتقال ثروت از دولت به بخش خصوصی یا بازنگری در نظام مالیاتی ندارد، زیرا این اقدامات مستلزم دست کشیدن از کنترل متمرکز بر سرمایه است. در نتیجه، پکن به جای اصلاحات داخلی، به یک موضع دفاعی و امنیتی روی آورده و درصدد بازآفرینی زنجیرههای تأمین جهانی است تا سایر کشورها را به استانداردها و فناوریهای سبز خود وابسته کند و همزمان وابستگی خود به غرب را از بین ببرد.
مهار بحرانهای داخلی زیر چتر اقتدارگرایی
در ابعاد داخلی، برنامه پنجساله جدید بیشتر به یک تمرین مدیریت بحران شباهت دارد. بخش مسکن که زمانی موتور محرک رشد بود، اکنون فقط به یک ابزار تثبیتکننده تبدیل شده است. با این حال، چرخش به سمت صنایع فناوریمحور با یک چالش بزرگ روبهروست. این بخشهای سرمایهبر نمیتوانند میلیونها فارغالتحصیل دانشگاهی را که سالانه وارد بازار کار میشوند جذب کنند و نرخ بالای بیکاری جوانان همچنان تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی است.
پاسخ دولت به این وضعیت، توسعه خدمات عمومی و تقویت رفاه برای کاهش نارضایتیهاست. با این همه، تمرکز بر صنایع راهبردی با نیازهای اشتغال فوری جامعه همخوانی ندارد. این شکافها قرار است با تشدید کنترلهای سیاسی و نظارت دقیقتر مرکز بر استانها پر شود.
پیامدهای جهانی دژ اقتصادی پکن
اگر از منظر اقتصاد جهانی نگاه کنیم، این برنامه را میتوان علامتی از اصطکاکهای ساختاری طولانیمدت دانست. چین با پافشاری بر برتری در تولید و صادرات فناوریهای پاک، مانند خودروهای برقی و باتریها، در حال صادر کردن مازاد ظرفیت صنعتی خود به جهان است تا از این طریق اهرمهای فشار ژئوپلیتیک خود را حفظ کند.
شرکتهای خارجی در این فضا با چشماندازی دوگانه روبهرو هستند. آنها میدانند فرصتها فقط در بخشهایی وجود خواهد داشت که چین هنوز به سرمایه یا تخصص خارجی نیاز دارد، اما روند کلی به سمت جایگزینی واردات و حمایت از قهرمانان ملی چین حرکت میکند. پکن در تلاش است ثابت کند الگوی سرمایهداری دولتی میتواند بر دموکراسیهای لیبرال غربی غلبه کند. در یک کلام، دولت چین به دنبال آن است که اقتصاد را به یک سپر سیاسی محکم برای تضمین مشروعیت داخلی و نفوذ بینالمللی خود تبدیل کند.
منبع: gisreportsonline
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
