مسیر اقتصاد/ ایجاد و تقویت بانکهای توسعهای در اقتصاد ایران، بهویژه در چارچوب تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، مستلزم درک دقیق تمایزات نهادی این بانکها با بانکهای تجاری است. یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری مالی، ارزیابی و تنظیم بانکهای توسعهای با همان منطق حاکم بر بانکهای تجاری است؛ رویکردی که میتواند به محدود شدن ظرفیت این نهادها در ایفای مأموریت توسعهای منجر شود. ازاینرو، شناخت ابعاد مختلف این تفاوتها، پیششرط طراحی صحیح معماری نهادی بانک توسعه در کشور به شمار میرود.
اهمیت بازده اجتماعی در تابع تصمیم بانک توسعه
نخستین و بنیادیترین تمایز میان بانکهای توسعهای و تجاری، در فلسفه وجودی و مأموریت آنها نهفته است. بانکهای تجاری نهادهایی سودمحور هستند که تمرکز آنها بر حداکثرسازی بازده مالی در افق زمانی کوتاهمدت تا میانمدت است. این بانکها بهطور طبیعی به سمت فعالیتهایی با ریسک پایین، وثایق قابل اتکا و بازگشت سریع سرمایه گرایش دارند. سرعت خلق و محو پول در بانکهای تجاری به نسبت بالاست.
در مقابل، بانکهای توسعهای با هدف تحقق اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی تأسیس میشوند و معیار اصلی عملکرد آنها توسعه اقتصادی و بازده اجتماعی است، نه صرفاً سود مالی. این بانکها در حوزههایی ورود میکنند که اگرچه ممکن است از منظر بازار جذابیت مالی کمتری داشته باشند، اما برای رشد بلندمدت اقتصاد، توسعه زیرساختها، ایجاد اشتغال و ارتقای توان تولیدی کشور ضروری هستند. این تفاوت در مأموریت، بهطور مستقیم به تمایز در نوع مشتریان، پروژهها و ابزارهای مالی منجر میشود و توجیهی اساسی برای حضور بانکهای توسعهای در کنار بازارهای مالی خصوصی فراهم میآورد.
تامین مالی بلندمدت؛ مولفه کلیدی در مدل کسب و کار بانک توسعه
یکی از مهمترین وجوه تمایز این دو نوع بانک، در نحوه تجهیز منابع و افق زمانی تسهیلات است. بانکهای تجاری عمدتاً بر سپردههای کوتاهمدت متکی هستند و به همین دلیل، تمایلی به ورود به تعهدات بلندمدت ندارند. این محدودیت ساختاری، آنها را به سمت اعطای وامهای کوتاهمدت و کمریسک سوق میدهد. در مقابل، بانکهای توسعهای با استفاده از ابزارهایی نظیر سرمایه دولتی، انتشار اوراق توسعهای و منابع مالی بینالمللی، به منابعی پایدار و بلندمدت دسترسی دارند. این ویژگی به آنها امکان میدهد پروژههایی با دوره بازگشت طولانی را تأمین مالی کنند. در واقع، توانایی تأمین مالی بلندمدت، مزیت نهادی بانکهای توسعهای است؛ مزیتی که آنها را به مکملی ضروری برای بانکهای تجاری در نظام مالی تبدیل میکند، نه رقیب آنها.
تفاوت عمده در استانداردهای نظارتی نسبت به بانک تجاری
بانکهای تجاری معمولاً تحت چارچوبهای احتیاطی استاندارد بینالمللی نظیر توافقنامههای بازل فعالیت میکنند؛ چارچوبهایی که با هدف حفظ ثبات مالی و کنترل ریسک در بازارهای رقابتی طراحی شدهاند. در مقابل، پروژههایی که بانکهای توسعهای تأمین مالی میکنند، اغلب دارای ریسکهای ساختاری، عدم قطعیت بالا و افق زمانی بلندمدت هستند. اعمال مستقیم استانداردهای مشابه بر این بانکها، میتواند آنها را به سمت رفتارهای بیشازحد محافظهکارانه سوق داده و عملاً از ایفای نقش توسعهای بازدارد.
ازاینرو، بسیاری از کشورها به سمت طراحی چارچوبهای مقرراتی متمایز برای بانکهای توسعهای حرکت کردهاند؛ چارچوبهایی که در آن، ارزیابی ریسک علاوه بر شاخصهای مالی، مبتنی بر معیارهای توسعهای و راهبردی نیز صورت میگیرد. به عنوان مثال بانک kfw آلمان تا سال ۲۰۱۳ (یعنی ۵۰ سال ابتدایی فعالیت خود) اساساً تحت هیچگونه نظارتی از سوی نهاد نظارت بانکی آلمان[۱] قرار نداشته است.[۲]
اهمیت ویژه ساختار حاکمیت شرکتی؛ تعادل میان استقلال و پاسخگویی
ساختار حاکمیت شرکتی یکی دیگر از نقاط تمایز کلیدی است. بانکهای تجاری، بهویژه در قالبهای خصوصی، تحت نظارت سهامداران و با محوریت سودآوری اداره میشوند. در مقابل، بانکهای توسعهای به دلیل ماهیت دولتی یا عمومی خود، در معرض مداخلات سیاسی قرار دارند. این مداخلات، در صورت نبود سازوکارهای کنترلی مناسب، میتواند به تخصیص ناکارآمد منابع، تضعیف اعتبار بانک و انحراف از مأموریت توسعهای منجر شود.
تجربههایی مانند بانک توسعه آلمان نشان میدهد که موفقیت بانکهای توسعهای در گرو طراحی ساختارهای حاکمیتی شفاف، تخصصمحور و نسبتاً مستقل از فشارهای سیاسی است. در چنین ساختارهایی بجای ملاحظات کوتاهمدت، تصمیمگیریهای اعتباری بر پایه ارزیابیهای فنی و در چارچوب اهداف توسعهای انجام میشود.
ارزیابی عملکرد بانک توسعه بر اساس اثرگذاری اقتصادی در کنار شاخصهای مالی
بانکهای تجاری معمولاً بر اساس شاخصهای مالی مانند سودآوری، بازده سرمایه و سهم بازار ارزیابی میشوند؛ شاخصهایی که در افق زمانی کوتاهمدت قابل اندازهگیری هستند. در مقابل، ارزیابی عملکرد بانکهای توسعهای نیازمند رویکردی ترکیبی است. این بانکها باید علاوه بر حفظ سلامت مالی، بر اساس میزان اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی پروژههای خود نیز سنجیده شوند؛ از جمله ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختها، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و کاهش نابرابریهای منطقهای. عدم طراحی چنین نظام ارزیابی، میتواند منجر به قضاوت نادرست درباره عملکرد بانکهای توسعهای و حتی انحراف آنها به سمت رفتارهای سودمحور شود.
در مجموع، تمایز میان بانکهای توسعهای و تجاری، صرفاً یک تفاوت شکلی نیست، بلکه ریشه در کارکردهای بنیادین این دو نهاد در اقتصاد دارد. بانکهای توسعهای برای پر کردن شکافهای بازار و تأمین مالی پروژههایی ایجاد شدهاند که بازار بهتنهایی قادر به پشتیبانی از آنها نیست. ازاینرو، طراحی نهادی، مقرراتی و نظارتی این بانکها باید متناسب با همین مأموریت تنظیم شود. در غیر این صورت، تلاش برای یکسانسازی این دو مدل بانکداری، نهتنها به کارایی بیشتر منجر نمیشود، بلکه میتواند ظرفیتهای توسعهای نظام مالی کشور را بهطور جدی تضعیف کند.
پانویس:
[۱] BaFin
[۲] برگرفته از گزارش حاکمیت شرکتی بانک KfW
انتهای پیام/ پول و بانک
