به گزارش مسیر اقتصاد اگر شما هم گذرتان به خیابان میرداماد خورده باشد، گاها دیده‌اید که عده‌ای از مردم جلوی بانک مرکزی تجمع کرده‌اند و دنبال بازپس‌گیری سپرده‌های خود از مؤسساتی هستند که این افراد به دلیل ناآگاهی یا میل به کسب سود بیشتر در آن سپرده‌گذاری کرده اند.
در سالیان گذشته موسسه‌های مالی و اعتباری آرمان، میزان، ثامن الحجج، فرشتگان و … که بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی در کشور فعال بودند با مشکل مواجه شدند و مردمی که در آن‌ها سپرده‌گذاری کرده بودند با مشکلات فراوانی روبرو شده اند.
بعضی از آن‌ها پس از چند سال به پول خود رسیده‌اند و بعضی دیگر همچنان در دادگاه‌ها، بانک مرکزی و مکان های دیگر به دنبال احیای پول خود هستند.
جالب است بدانید که بر اساس اعلام بانک مرکزی، در حال حاضر ۱۰ درصد سپرده‌های مردم در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز جمع شده است و این پول‌ها با ریسک عدم بازگشت فراوانی روبرو است.
از نمونه تجمعات می‌توان به تجمع سپرده‌گذاران کاسپین در هفته گذشته ۱۸ اردیبهشت جلوی بانک مرکزی و تجمع سپرده‌گذاران آرمان در ۲ اردیبهشت جلوی نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد که خواستار بازپس‌گیری سپرده‌های خود از این مؤسسات بودند.
اسامی مؤسسات مالی و اعتباری مجاز
بر اساس اعلام بانک مرکزی در حال حاضر فقط پنج موسسه مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی بوده و مجوز فعالیت دارند. سایر مؤسساتی که در کشور فعال هستند بدون مجوز بوده و اگر هر فرد در سایر مؤسسات مالی و اعتباری که با نام مؤسسات مالی غیرمجاز در کشور شناخته می‌شوند سپرده‌گذاری کند، بانک مرکزی هیچ مسئولیتی در قبال آن به عهده نگرفته و هر نوع ریسک ناشی از عدم توانایی موسسه در بازگرداندن سپرده فقط بر عهده خود فرد است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی پنج موسسه مالی و اعتباری زیر مجوز فعالیت دارند.
| مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی |
| موسسه اعتباری توسعه |
| موسسه اعتباری ملل (عسکریه) |
| موسسه اعتباری کوثر مرکزی |
| موسسه اعتباری نور |
| موسسه اعتباری کاسپین |
کاسپین موسسه مجاز یا غیرمجاز
رئیس‌کل بانک مرکزی موسسه کاسپین را مجموعه دارای مجوز اعلام کرد و گفت: هشت تعاونی غیرمجاز در حال فعالیت بودند که در دولت یازدهم تصمیم به تجمیع آن‌ها در قالب یک موسسه و ساماندهی گرفته شد و تحت عنوان کاسپین در سال ۱۳۹۴ مجوز فعالیت دریافت کرد.
سیف با بیان اینکه مشکلات موجود ناشی از سپرده‌گذاری افراد در این هشت تعاونی غیرمجاز است، گفت: بانک مرکزی در کنار منابعی که از تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین به آن منتقل می‌شود، خط اعتباری‌ای در نظر خواهد گرفت تا بتوانند منابع سپرده‌گذاران را پرداخت کنند.
البته بنابر گفته‌های مسئولان بانک مرکزی، موسسه کاسپین دارای مجوز بوده ولی اجازه آغاز فعالیت ندارد. این درحالی است که بر اساس گفته‌های مدیر امور شعب و مناطق موسسه اعتباری کاسپین در اسفند سال گذشته، این موسسه با داشتن ۱۱۰ شعبه در ۱۴ استان در حال ارائه خدمات به مشتریان خود هست.
حال باید از مسئولان بانک مرکزی پرسید چگونه این موسسه با اینکه اجازه فعالیت نداشته توانسته اند در این استان‌ها فعال‌شده و اقدام به دریافت سپرده‌های مردم نمایند؟
آسیب‌های احتمالی فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز
وجود مؤسسات مالی غیرمجاز می‌تواند باعث شکل‌گیری مشکلاتی برای اقتصاد شود؛ مثلاً اگر در شرایطی باشیم که بانک‌های منضبط مصوبات و توافقات را اجرا کنند، اما مؤسسات مالی غیر منضبط آن را اجرا نکنند، مشکل جدیدی ایجاد می‌شود؛ و آن بی‌اثر شدن سیاست‌های بانک مرکزی است.
برای نمونه می‌توان به کاهش نرخ سود سپرده بانک‌ها در سال گذشته اشاره کرد؛ بر اساس تصمیم خود بانک‌ها نرخ سود سپرده‌ها از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت اما مؤسسات غیر مجاز سود سپرده‌های خود را کاهش ندادند؛ بانک ها نیز برای جلوگیری از خروج سپرده های مردم از بانک تصمیم به افزایش سود سپرده ها نمودند.
این اقدام همچنین موجب شکست سیاست‌های کاهش نرخ تسهیلات بانکی برای رونق گرفتن اقتصاد شد و موجب شد کارگاه های تولیدی برای گرفتن وام کم بهره با مشکل روبرو شوند.
از جمله مهم‌ترین آسیب‌های احتمالی که به دلیل فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز ممکن است پدید آید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- بروز رقابت ناسالم بر سر پرداخت نرخ‌های سود بالاتر و افزایش احتمال ورشکستگی به دلیل ناتوانی در پرداخت سود توسط مؤسسات اعتباری
۲- احتمال بروز اختلال در سایر بازارها (مانند مسکن، طلا، ارز و غیره) به دلیل تلاش مؤسسات اعتباری غیرمجاز برای کسب سود بالاتر و تأمین سود پرداختی به سپرده‌گذاران
۳- بروز اختلال در فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به دلیل انتقال منابع به بازار غیرمتشکل پولی
۴- آسیب وارد شدن به چرخه تأمین مالی تولید و تشدید تنگنای اعتباری به دلیل افزایش فعالیت‌های سوداگرانه و بالا رفتن هزینه‌های تمام شده پول برای بنگاه‌های اقتصادی
۵-ایجاد اختلال در اعمال سیاست‌های پولی بانک مرکزی به دلیل خلق نقدینگی توسط مؤسسات مالی غیرمجاز
۶- کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی به هنگام انحلال یا ورشکستگی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و احتمال بروز بحران‌های اجتماعی
۷- خدشه‌دار شدن وجهه بانک مرکزی در نزد افکار عمومی هنگام دامنه‌دار شدن مشکلات مؤسسات اعتباری غیرمجاز
۸- مخدوش شدن وجهه نظام مالی کشور در سطح بین‌المللی
راهکارهای ارائه‌شده
ساماندهی فعالیت مؤسسات پولی غیرمجاز به‌منظور کنترل و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی آن‌ها، نقش مهمی در فراهم شدن بسترهای لازم برای فعالیت‌های پولی و مالی سالم و شفاف، کمک به رونق تولید و مقاوم‌سازی نظام بانکی در کشور خواهد داشت.
در این راستا پیشنهاد می‌شود نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد:
۱- بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر در نظام بانکی کشور، باید از قدرت اجرایی و استقلال عملیاتی کافی برای برخورد قاطعانه با فعالیت مؤسسات غیرمجاز برخوردار باشد. لازمه این امر ارتقای جایگاه و تقویت استقلال بانک مرکزی در سطح کلان است.
۲- تقویت سامانه‌های نظارتی (به ویژه سامانه‌های برخط) نقش مهمی در رصد مبادلات و ارتباطات پولی بین مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی دارد. از این رو، لازم است این مقوله به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.
۳- لازم است بانک مرکزی (دست کم در حیطه اختیارات خود) از هرگونه مماشات در برخورد با مؤسسات غیرمجاز پرهیز کند و از همه ابزارهای در دسترس برای مقابله با این پدیده استفاده نماید.
۴- همان‌طور که در شکل‌گیری و تشدید فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز، زنجیره‌ای از عوامل و نهادها اثرگذارند، ساماندهی آن‌ها نیز نیازمند همکاری و هماهنگی ارکان مختلف است. از این رو، مقابله با این پدیده امری است که نه‌تنها عزم و اراده بانک مرکزی را می‌طلبد، بلکه سایر دستگاه‌ها و نهادهای متولی همانند قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان بازرسی کل کشور و غیره نیز باید در این امر خطیر به بانک مرکزی کمک کنند.
۵- مؤسسات اعتباری غیرمجاز در یک روند طولانی‌مدت شکل گرفته‌اند و برای ساماندهی آن‌ها لازم است از اقدامات شتاب‌زده و هیجانی پرهیز شود و با مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و منسجم و طی یک روند میان‌مدت، با این پدیده برخورد شود.
در پایان باید به این نکته مهم توجه داشت که شفاف‌سازی و گزارشگری مسئولانه، شاه کلید اصلی در برخورد با معضل مؤسسات اعتباری غیرمجاز است. ارزیابی و اطلاع‌رسانی مواردی همچون شاخص‌های سلامت بانکی، اجرای کامل و دقیق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و تقویت چارچوب حاکمیت شرکتی در نظام بانکی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تحقق این مهم کمک کند و راه را برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام مالی کشور تا حد زیادی هموار سازد.
منابع:
فعالیت موسسات غیر مجاز متوقف شده است/ خبرگزاری مهر
