۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۸۶۳۷ ۰۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۰ دسته: دولت و حکمرانی
۰

اتحادیه اروپا جهت پشتیبانی از صنایع خود به دنبال اعمال سیاست حمایت‌گرایانه مانند اختصاص یارانه، وضع عوارض ضد دامپینگ، بهره‌گیری از ابزارهای گمرکی و جهت‌دهی به کمک‌های دولتی است. در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای جهان به سمت اعمال سیاست‌های حمایت‌گرایانه حرکت کرده‌اند و اروپا نیز قصد دارد از این جریان عقب نماند.

به گزارش مسیر اقتصاد حمایت‌گرایی یکی از مهم‌ترین اصول سیاست تجاری است که توسط کشورهای مختلف در حال توسعه و توسعه‌یافته استفاده می‌شود. ابزارها و اهداف سیاست‌های حمایتی در طول زمان در پاسخ به تکامل، پیچیدگی و قواعد زندگی اقتصادی به طور چشمگیری تغییر کرده است. تعرفه‌ها تا اواسط دهه ۱۹۹۰ مهمترین ابزار در سیاست‌های تجاری بودند، اما با تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) این موضوع تغییر کرد. ادغام بازارها و شبکه‌ها در کشورهای مختلف در سراسر جهان گسترش یافته و پیچیده‌تر شده است. البته افزایش واردات بر فرصت‌های شغلی داخلی اتحادیه اروپا تأثیر نامطلوبی داشت زیرا عرضه کالاهای وارداتی فشار بیشتری بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرد، زیرا مصرف کنندگان داخلی احتمالا کالاهای وارداتی را به دلیل قیمت‌های رقابتی ترجیح دهند. علاوه بر این، شرکت‌های داخلی قادر به رقابت نباشند و حتی برخی تعطیل شوند. علاوه بر این، محصولات وارداتی احتمالا استانداردهای ایمنی محصول را رعایت نکنند و به سلامت مصرف کنندگان و محیط زیست آسیب جدی وارد کنند.

موقعیت تجارت جهانی اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا یکی از جذاب‌ترین مقاصد برای شرکت‌های جهانی و برای سرمایه‌گذاری است. اقتصادهای اتحادیه اروپا به دنبال تجارت و سرمایه گذاری باز و مبتنی بر قانون، اتصال فرامرزی ایمن و همکاری در زمینه تحقیق و نوآوری هستند. این عناصر محرک‌های حیاتی رقابت‌پذیری و انعطاف پذیری اروپا باقی خواهند ماند. از این رو، اتحادیه اروپا باید بر تجارت و بازار واحد تکیه کند تا رقابت را برانگیزد و اطمینان حاصل کند که آنها به مواد خام، فناوری‌ها و سایر ورودی‌ها دسترسی دارند که این امر برای تقویت رقابت‌پذیری، حفظ اشتغال، رشد فعلی و آینده ضروری است. همچنین اتحادیه اروپا از شرکای خود در سراسر جهان می‌خواهد که از دسترسی به بازارها، سرمایه و فناوری‌های اروپایی برای گذار به یک اقتصاد پاک و انعطاف پذیر بهره مند شوند. دستیابی به این تعادل برای اطمینان از تقویت منافع اقتصاد و امنیت بسیار مهم است. از همین روی، اتحادیه اروپا باید رقابت پذیری خود را افزایش دهد و از بازار خود در برابر تهدیدات امنیت اقتصادی محافظت کند. کمیسیون اروپا قوانین تجاری را در اتحادیه اروپا و شرکای تجاری آن اجرا می‌کند تا توافقنامه‌های تجاری چندجانبه، منطقه‌ای و دوجانبه را تقویت و اطمینان حاصل کند که کشورهای مقابل، به تعهدات خود نیز عمل می‌کنند.

دلایل و انگیزه‌های حمایت گرایی اتحادیه اروپا

در سال‌های اخیر، اتحادیه اروپا اصلاحات جامعی را در مقررات کلیدی مرتبط با تجارت در زمینه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ابزارهای ضد دامپینگ و حمایت تجاری به منظور محافظت از تولیدکنندگان و کسب‌وکارهای اروپایی در برابر آسیب‌های احتمالی ناشی از رویه‌های تجاری خاص توسط نهادهای خارجی اجرا کرده است. در همین راستا، نهادهای قانون‌گذار اتحادیه اروپا ابتکاراتی را در پاسخ به برخی از روش‌های تجاری انجام‌شده توسط کشور‌ها که شرایط توافق‌نامه تجارت آزاد را نقض و باعث انحراف تجارت می‌شد، توسعه دادند. در نتیجه، اتحادیه اروپا اقدامات حمایتی را برای محافظت از صنایع داخلی خود در برابر رقابت خارجی، حفظ رقابت پذیری خود و جلوگیری از واردات ارزان‌تر از سایر کشورها، به اجرا گذاشته است. علاوه بر این، اتحادیه اروپا امنیت ملی را ارتقا داده تا تضمین کند که برای کالاها و خدمات ضروری مانند انرژی، غذا و دفاع به دیگر کشورها وابسته نیست. علاوه بر این، تضمین می‌کند که محصولات وارداتی مطابق با مقررات زیست محیطی مشابه محصولات داخلی هستند.

بنابراین، قوانین اتحادیه اروپا برای حمایت از اقدامات تجاری ناعادلانه توسط شورای اتحادیه اروپا در ۴ دسامبر ۲۰۱۷ تصویب شد تا قوانین ضد دامپینگ را قابل اعمال کند. هدف اتحادیه اروپا افزایش و بهینه سازی مکانیسم‌های ضد دامپینگ و ضد یارانه‌ای است تا از تولیدکنندگان خود در برابر اقدامات تلافی جویانه بالقوه پشتیبانی کند. همچنین، واردکنندگان باید از پیش‌بینی‌پذیری بیشتری از نظر تغییر نرخ عوارض برخوردار باشند و برنامه ریزی تجاری آنها را روان‌تر کند. در نتیجه، اتحادیه اروپا برای توسل به برخی از اقدامات حفاظتی جهت ایمنی اقتصاد خود در وضعیت ناپایدار کنونی تجارت جهانی تحت فشار قرار گرفته است.

ابزارهای حمایت گرایی اتحادیه اروپا

اجبار اقتصادی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن یک کشور ثالث تلاش می‌کند با اعمال یا تهدید به  اقدامات مؤثر بر تجارت یا سرمایه‌گذاری علیه اتحادیه اروپا یا یک کشور عضو، اتحادیه اروپا یا یک کشور عضو را برای انتخاب یک انتخاب خاص تحت فشار قرار دهد. در این راستا، شورای اروپا سند ضد اجبار (ACI) را در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳ تصویب کرد که هدف آن جلوگیری از هدف قرار دادن کشورهای ثالث اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن است. ابزارهای ضد اجبار برای توقف اقدامات قهری از طریق گفتگو طراحی شدهاند. هرگونه اقدام متقابل اتخاذ شده توسط اتحادیه اروپا تنها به عنوان آخرین راه حل اعمال میشود که از طریق اعمال محدودیتهای تجاری در قالب عوارض گمرکی بالاتر، الزامات مجوز واردات یا صادرات، و محدودیت در زمینه خدمات، دسترسی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام میشود.

در زمینه سیاست حمایت‌گرایی اتحادیه اروپا، این اتحادیه ۵۰۰ میلیون یورو برای حمایت از بخش  بحران زده کشاورزی اروپا پرداخت کرد. پس از کاهش شدید تولید لبنیات، ۱۵۰ میلیون یورو برای حمایت از گاوداران و تولیدکنندگان محصولات لبنی و جبران زیان آنها در نظر گرفته شد. در روند اجرای سیاست حمایت گرایی، اقدامات مختلفی توسط اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شده تا اطمینان حاصل شود که شرکت‌ها، کارگران و شهروندان خود در برابر انحراف تجارت بین المللی محافظت می‌شوند که به این شرح زیر است:

۱- تعرفه خارجی مشترک (CET): اتحادیه اروپا یک سیستم تعرفه مشترک برای واردات از کشورهای غیر اتحادیه اروپا دارد که رویکردی واحد را برای موانع تجارت خارجی ترویج می کند. ۲- عوارض ضد دامپینگ: اتحادیه اروپا می‌تواند بر وارداتی که قیمت آنها کمتر از ارزش بازار است و عوارض جبرانی برای کالاهایی که از یارانه‌های دولتی خارجی بهره می‌برند، تعرفه‌های ضد دامپینگ اعمال کند. ۳- سهمیه‌ها: اتحادیه اروپا احتمالا از سهمیه‌ها برای کنترل جریان کالاهای خاص به بازار اتحادیه اروپا با محدود کردن تعداد محصولات وارداتی استفاده کند. ۴- موانع فنی تجارت (TBT) و اقدامات بهداشتی و گیاهی (SPS): اینها مقررات مربوط به استانداردهای محصول، ایمنی و سلامت هستند که برای محافظت از مصرف کنندگان و تضمین رقابت منصفانه طراحی شده‌اند. ۵- کنترل کمک‌های دولتی: اتحادیه اروپا بر کمک‌های دولتی ارائه شده توسط کشورهای عضو نظارت می‌کند تا از رقابت ناعادلانه و تحریف بازار واحد جلوگیری کند. ۶- ابزار دفاع تجاری: اتحادیه اروپا از مکانیسم‌های مختلفی برای رسیدگی به شیوه‌های تجاری ناعادلانه، از جمله تحقیقات در مورد ادعای یارانه و دامپینگ استفاده می‌کند.

منبع: ترندریسرچ

انتهای پیام/ دولت و حکمرانی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.