۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۳۸۳۳ ۰۵ دی ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۵ دسته: پول و بانک، دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
۰

علیرضا شاهمیرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا»، ضمن تاکید بر اینکه سیاست ارزی باید پیرو سیاست صنعتی کشور باشد، گفت: مثلا اگر در زمان کمبود ارز، صنعتگران در صف اول قطع تامین ارز برای واردات نهاده‌های تولیدی قرارگیرند، تولید کاهش خواهد یافت. رفع این نقیصه نیازمند آن است که وزارت صمت به عنوان یکی از متولیان تامین ارز کشور، در سیاستگذاری برای تخصیص ارز و اولویت بندی کالاهای وارداتی مشارکت داده شود.

به گزارش مسیر اقتصاد نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا» روز سه‌شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه درساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست، چهارمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در چهارمین نشست از این همایش الزامات حکمرانی ارزی مطلوب، بازیگران فعال و کیفیت هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا بین دستگاه‌های متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علیرضا شاهمیرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این نشست گفت: ابتدا باید ببینیم مسائل و مشکلات حکمرانی ارزی چیست و سپس نگاشت نهادی مناسب برای آن پیشنهاد دهیم. من معتقدم انحراف در شناخت مسائل داریم. مثلا برخی میخواهند مسأله تورم را با حکمرانی ارزی حل کنند درحالیکه به اعتقاد من ریشه تورم در حکمرانی ریال است و پاسخ بسیاری از مشکلات کشور در ضعف حکمرانی ریال است. اگر بخواهیم تورم را ناشی از مسائل ارزی بدانیم، همان حرف دولت قبل را تکرار کرده ایم که تورم را ناشی از تحریم می‌دانست.

وی افزود: یکی دیگر از خطاها این است که فکر کنیم مسأله اصلی در حکمرانی ارزی، مقابله با تخلفات برخی تراستی ها یا صرافی ها است. همه این مسائل درست است ولی مسائل اصلی اینها نیستند. مسأله اصلی ما در حکمرانی ارزی، باید رشد اقتصادی و تسهیل ورود سرمایه خارجی به کشور باشد.

تخصیص ارز واردات باید پیرو سیاست صنعتی کشور باشد

شاهمیرزایی با تاکید بر اینکه مشکلات ما در حکمرانی ارزی، تاثیر عمیقی بر سیاست صنعتی و تولیدی خواهد گذاشت گفت: من معتقدم سیاست صنعتی باید در تعیین سیاست ارزی تعیین کننده باشد، نه اینکه به طور برعکس سیاست ارزی، سیاست صنعتی کشور را تعیین کند. وقتی صحبت از رشد تولید و تامین ارز می‌شود، وزارت صمت مسئول دانسته میشود، اما وقتی صحبت از نحوه تخصیص ارز و تامین نیازهای ارزی بخش تولید می‌شود، میگوییم باید تمرکز در مدیریت ارزی باشد.

وی ادامه داد: مثلا در حکمرانی ارزی باید طوری عمل میکردیم که این مشکلات در صادرات به کشوری مثل عراق ایجاد نشود. وقتی نتوانیم مشکلمان را با متولی ارز در عراق حل کنیم، ناگهان میبینیم صادرکننده ایرانی از صادرکننده ترک و غیره در عراق ۲۰درصد ارز را گرانتر باید بخرد ولذا صرفه ندارد. یا مثلا سیاست رفع تعهد ارزی باید به گونه ای اجرا شود که صادرات کاهش نیابد. من معتقدم مشکل اصلی ما در تعامل با عراق، تحریم‌های آمریکا نیست بلکه خود دولت عراق از اختیاراتی که دارد استفاده نمیکند و این مسئله باید در قالب حکمرانی ارزی مطلوب رفع شود تا به صادرات صدمه وارد نشود.

اعطای یارانه به مردم، نباید حکمرانی ارزی را مخدوش کند

معاون وزیر صمت افزود: یکی دیگر از نگاه‌های غلط این است که فکر کنیم حکمرانی ارزی باید در خدمت سیاست‌های یارانه‌ای باشد. اگر قرار است به مردم یارانه داده شود که ما هم موافق هستیم باید داده شود، ولی چرا با روشهای دیگری این کار انجام نمیشود؟ وقتی از ارز بعنوان ابزار اعطای یارانه استفاده میکنیم، نه تنها تولید کالاهای اساسی را در کشور بدون صرفه میکنیم، بلکه با ایجاد فضای چندقیمتی در ارز، تمام ساختارهای تولید و توزیع انواع کالا را با بحران روبرو میکنیم.

وی با تاکید بر اینکه نباید در تخصیص ارز ملاحظات اجتماعی و سیاسی را مداخله دهیم، افزود: همانطور که در قطع گاز و برق، گاهی صنعت را فدای مصرف کنندگان میکنیم و می‌گوییم ملاحظات اجتماعی وجود دارد، در تخصیص ارز هم اگر ارز نهاده‌های تولید داده نشود، ولی برای واردات گوشی همراه همیشه ارز به موقع بدهیم و ارز نیمایی که نوعی ترجیحی است به آنها تعلق گیرد، این کار غلط است. قطعا کاهش سطح تولید کشور، در آینده ارزآوری را نیز کاهش می‌دهد.

شاهمیرزایی ادامه داد: یکی از مهمترین کارکردهای حکمرانی ارزی مطلوب، جذب سرمایه خارجی است. ما امروز در حوزه‌هایی مثل واردات خودرو و توسعه حمل و نقل عمومی، سرمایه‌گذار خارجی داریم، ولی اگر در زمینه تعیین منشأ ارز سختگیری کنیم، نمی‌توانیم از این سرمایه گذاران استفاده کنیم. بنابراین ایجاد هماهنگی بین سیاست تجاری و سیاست ارزی، یکی از مهمترین الزامات حکمرانی ارزی مطلوب کشور است و باید مسئولیت و اختیاراتی که به هر دستگاه سپرده می‌شود، سنخیت داشته باشد تا دستگاه بتواند پاسخگوی اقدامات و نتیجه کار باشد. اما در این زمینه در اجرای سیاست‌های مطلوب، مسائلی همچون اقتصاد سیاسی نیز وارد می‌شود که کار را دشوارتر می‌کند.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.