۰۸ اسفند ۱۴۰۲

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۶۶۴۹۶ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۰ دسته: پول و بانک، تورم کارشناس: سیدمحمد نبی زاده
۰

بر اساس گزارش اندیشکده بریتانیایی «OMFIF» افزایش نرخ بهره برای مهار تورم بریتانیا ناکارایی و بی‌عدالتی را پدید آورده است. برای تعدیل این آثار باید بانک مرکزی در همکاری با خزانه‌داری، سیاست‌های پولی را با سیاست‌های مالی هماهنگ کند؛ حفظ استقلال عملیاتی بانک انگلستان نباید به قیمت توزیع ناعادلانه و ناکارا هزینه‌های تورم تمام شود.

به گزارش مسیر اقتصاد مجله «OMFIF» در مقاله‌ای که به تازگی منتشر کرده راهبرد عادلانه‌ای برای مهار تورم بریتانیا پیشنهاد کرده است از اتکای صرف بر افزایش نرخ بهره و توزیع ناعادلانه هزینه‌های سیاست‌های ضدتورمی کاسته شود.

برای مهار تورم بریتانیا سیاست پولی باید با سیاست مالی هماهنگ شود

یک انتخاب سخت وجود دارد که در بریتانیا نمی‌توان از آن فرار کرد. این انتخاب، ایجاد تغییرات نهادی برای هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی و عادلانه کردن فرآیند تعدیل تورم است. تغییر نهادی مورد نیاز این است که تصمیمات اصلی سیاست پولی و مالی با هم و دو بار در سال توسط خزانه‌داری و بانک انگلستان اتخاذ شود و رئیس خزانه‌داری مسئولیت کلی را بر عهده بگیرد و در قبال این تصمیمات به پارلمان پاسخگو باشد. دو بیانیه اصلی صدراعظم در مورد اقتصاد کلان که هر ساله به پارلمان داده می‌شود باید تغییرات سیاست مالی و پولی را با هم ترکیب کند تا هرگونه فشار ضد تورمی مورد نیاز تا حد امکان به طور مساوی در سراسر اقتصاد اعمال شود و به طور نامتناسبی بر افرادی که با وام مسکن کار می‌کنند فشار نیاورد. این امر تنها از طریق تغییر ابزارهای سیاست مالی و همچنین نرخ بهره قابل دستیابی است.

ممکن است استدلال شود که مشورت غیررسمی بین بانک مرکزی انگلستان و خزانه‌داری وجود دارد و نیازی به تغییر رویه فعلی وجود ندارد. حتی در صورت وقوع، چنین مشاوره‌های غیررسمی جایگزینی برای ترتیبات شفاف جهت هماهنگی مالی یا پولی نیست. چارچوب اقتصاد کلان بریتانیا به دگرگونی اساسی نیاز دارد تا هر تلاشی در آینده برای کاهش تورم به طور مؤثرتر و عادلانه‌تر محقق شود.

استقلال بانک انگلستان یکی از موانع هماهنگی

از زمانی که بانک انگلستان در سال ۱۹۹۷ به استقلال عملیاتی دست یافت، صرفا مسئول مهار تورم بوده است. مدیریت بخش مالی بریتانیا از آن زمان تاکنون با دو آزمون بزرگ روبرو شده است. نخست بحران مالی سال ۲۰۰۸ بود که در طی آن برخی بانک‌های بزرگتر توسط خزانه‌داری نجات یافتند و پس از آن نقش تسهیل مقداری و در واقع نظارت بانکی به بانک انگلستان بازگردانده شد و آزمون دوم در حال حاضر و پس از افزایش تورم در حال اتفاق افتادن است.

ترتیبات پس از سال ۱۹۹۷، هماهنگی مؤثر سیاست‌های مالی و پولی را عملاً غیرممکن می‌کند به خصوص در شرایطی که هم به تعدیل‌های مالی و هم به تعدیل‌های پولی نیاز است. دلایلی قوی برای رویکردی متعادل‌تر برای کاهش تورم وجود دارد اما صدراعظم و مقامات ارشد احتمالاً با وحشت از کاهش استقلال عملیاتی بانک مرکزی از افزایش مالیات‌ها، به عنوان بخشی از استراتژی ضد تورم عقب‌نشینی ‌می‌کنند. استقلال بانک مرکزی در دیگر کشورها به یک هنجار تبدیل شده است و با توجه به ساختارهای قانون اساسی در ایالات متحده و اتحادیه اروپا، هماهنگی سیاست های مالی و پولی غیرممکن و محدود است اما در بریتانیا نباید چنین چیزی باشد. بایست با هماهنگی بانک انگلستان و خزانه‌داری، سیاست‌های پولی و مالی را با یکدیگر هماهنگ کرد و راهبردی را برای مهار تورم اتخاذ کرد که هم کارا باشد و هم هزینه‌های آن را عادلانه توزیع کند.

منبع: OMFIF

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.