مسیر اقتصاد/ تورم در اقتصاد ایران دلایل متعددی دارد که رشد نقدینگی یکی از آن‌هاست و صرف تمرکز بر کنترل رشد نقدینگی نمی‌تواند هدف «مهار پایدار تورم» را محقق کند. در اقتصاد ایران در ۲ سال اخیر تلاش شده است از طریق محدود نمودن رشد پایه پولی و نقدینگی، نرخ تورم پایین آورده شود، اما این اقدامات نه تنها به هدف مهار تورم منجر نشده، بلکه به رکود اقتصادی بیشتر نیز دامن زده است.
ناترازی نظام بانکی نتیجه فقدان نظام جامع اعتبارسنجی و فقدان هدایت اعتبار
برخی از کارشناسان نیز کسری بودجه دولت را علت اصلی تورم می‌دانند در نتیجه بررسی چرایی فزونی یافتن هزینه‌ها از درآمدهای دولت یا کسری بودجه یا به عبارت بهتر «کسری تراز عملیاتی» مسئله مهمی است که پاسخ به آن می‌تواند گره برخی از اختلاف نظرهای کارشناسی را حل کند.
بررسی چرایی ناترازی نظام بانکی و مسموم بودن و انجماد بالای دارایی‌ها در ترازنامه و حجم بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اینکه چقدر از این ناترازی‌ها به تسهیلات‌دهی تا چندین برابر سقف مجاز به شرکت‌های تابعه بانک‌ها یا دیگر به ذی‌نفعان واحد برمی‌گردد حائز اهمیت می‌شود. در این خصوص اینکه چقدر از این ناترازی‌ها به فقدان نظام جامع اعتبارسنجی و فقدان هدایت اعتبار، به نحوه محاسبه کفایت سرمایه بانک‌ها با دارایی‌های موهومی ارزی، به عملکرد بی‌ضابطه شعب خارجی بانک‌ها، به فقدان اعمال مالیات‌های بسیار رایج تنظیم‌گر در دنیا، به عدم اصلاح رابطه بانک‌ها با شرکت‌های تابعه‌شان برمی‌گردد و چقدر از نقدینگی در این چارچوب فوق به عنوان معلول خلق می‌شود، مهم است.
رشد نقدینگی باید از طریق حکمرانی پولی، مالی و ارزی کنترل شود
بنابراین این مسائل در دایره حکمرانی پولی و حکمرانی مالی معنا می‌یابد. وقتی چنین جعبه ابزاری در ید دولت نیست بدیهی است که کنترل پایدار رشد نقدینگی ممکن نیست؛ چراکه در واقع این رشد واکنش پسینی طبیعی به این فقدان جعبه ابزارها است. کسری تراز عملیاتی بودجه و حتی کسری تراز مالی بودجه و ناترازی بانکی بدون استفاده از این جعبه ابزار حکمرانی قابل اصلاح نخواهد بود؛ چراکه دوباره با کوچکترین محرک خارجی یا حتی محرک داخلی لنگر انتظارات رها و بهره انتظاری عاملان اقتصادی از کنترل خارج و ناترازی‌ها پدیدار می‌شود.
به بیان دیگر حتی اگر بر فرض محال بتوان بدون جعبه ابزارهای حکمرانی پولی، مالی و ارزی، ناترازی‌ها بانکی و بودجه را درمان کرد، دوباره با هر تکانه داخلی و خارجی حجم کمی از نقدینگی موجود (به فرض عدم رشد نقدینگی) کافی است تا با گردش در بخش معاملاتی کوچک ارز، لنگر انتظارات و بهره انتطاری را رها کند. بنابراین در فقدان این جعبه ابزار حکمرانی هیچگاه امکان رصد و کنترل گردش پول و تراکنش‌ها فراهم نمی‌شود. اینجا دیگر حتی رشد نقدینگی نیز که دیگر نه علت بلکه واکنش پسینی و معلول این شرایط است، قابل کنترل نخواهد بود و دوباره گرفتار ناترازی‌های بانکی بوجود خواهد آمد.
اجرای ابزارهای حکمرانی و پولی شرط لازم مهار پایدار تورم
ابزارهای مالیاتی مثل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ارزش زمین و اجرای نظامات دقیق اعتبارسنجی و اعتباردهی و قواعد دقیق ثبت نکول و زیان و محاسبه درست و حقیقی کفایت سرمایه بانک‌ها و مسائلی از این دست، در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می‌شود و نباید تصور کرد که این کشورها صرفا با کنترل نقدینگی تورم را مهار کرده‌اند.
البته این نکات به معنای عدم وجود نواقص ساختاری جدی در بودجه و نظام پولی نیست. طبق آمار رسمی بانک مرکزی از رشد کل‌های پولی، تورم و نرخ ارز در دهه ۷۰، ۸۰، نیمه اول و نیمه دوم دهه ۹۰، در ایران یک هسته سخت تورم ۱۵ الی ۲۰ درصد وجود دارد که بابت درمان این هسته سخت باید به اصلاح ساختاری بودجه روی آورده شود. اما کنترل این کریدورشکنی تورم و حتی سقف‌شکنی‌های رشد نقدینگی در نیمه دوم دهه ۹۰ و همچنین اوایل دهه ۹۰ و بازگرداندن آن به روند بلندمدت (همان هسته سخت ۱۵ الی ۲۰ درصد تورم ) جز با بهره‌برداری دقیق از ابزارهای حکمرانی پولی و مالی و ارزی میسر نخواهد شد. لذا اساسا شرط لازم برای حتی اصلاحات ساختاری در بودجه، اجرای درست ابزارهای مشخص حکمرانی پولی و ارزی است.
انتهای پیام/ پول و بانک
