مسیر اقتصاد/ صندوق‌های بازنشستگی کشور به عنوان نهادهای اجتماعی مستقل بین نسلی، از طریق جمع‌‌آوری اجباری پس‌اندازهای خرد افراد، با عنوان حق بیمه بازنشستگی و مدیریت این منابع، امکان تامین دوران بازنشستگی افراد را در دوران سالمندی یا از کارافتادگی فراهم می‌آورند.
وضعیت نامطلوب مؤلفه‌های کفایت مستمری، بیمه و پایداری مالی در نظام بازنشستگی
صندوق‌های بازنشستگی به همان اندازه که نهادی اجتماعی به شمار می‌روند، دارای اهمیت اقتصادی هستند و از دو مسیر اصلی بر روی مؤلفه‌های توسعه تاثیرگذار اند: در مسیر نخست، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به عنوان نهادهای سرمایه‌گذار با هدایت پس‌اندازهای خرد به بخش سرمایه‌گذاری، نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز برای تداوم و توسعه عملیات بنگاه‌های اقتصادی و همچنین پروژه‌های بزرگ‌مقیاس و زیرساختی اقدام می‌کنند که این امر از طریق افزایش بهره‌وری کار و سرمایه موجب رشد اقتصادی کشورها می‌شود.
در نگاه دیگر، صندوق‌های بازنشستگی از طریق ایجاد رونق و همچنین افزایش خلاقیت و ایجاد تنوع در ابزارهای مالی در بازار سرمایه، انتفاع جمعی خواهند داشت. بخش مهمی از چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در ایران ریشه در تحولات خارج از نظام بازنشستگی دارد.
تغییرات اقتصادی – اجتماعی اثرات جانبی منفی بر روی نظام بازنشستگی گذاشته به گونه‌ای که تصمیم‌گیری درخصوص اصلاحات را اجتناب‌ناپذیر کرده است. نبود تعادل صندوق‌های بازنشستگی، عدم کفایت مستمری، فقدان پوشش بیمه‌های اجتماعی و… همگی معلول شرایط اقتصادی – اجتماعی کشور در طول دو دهه اخیر است.
شرایط نظام بازنشستگی به حالتی نزدیک شده است که با وجود هزینه‌های بسیار زیاد از منابع بودجه عمومی برای آن، مؤلفه‌های کفایت مستمری، پوشش بیمه و پایداری مالی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
عدم اقدامات موثر در خصوص صندوق‌های بازنشستگی در طول اجرای برنامه ششم
با وجود وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی و تحقق بخش اعظمی از احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور اقدام موثری در راستای پایداری صندوق‌های بازنشستگی در طول سال‌های اجرای برنامه ششم به واسطه احکام مربوطه و قوانین بودجه سنواتی صورت نپذیرفت.
این امر به این دلیل است که عمده احکام این حوزه در برنامه‌های توسعه در راستای پایداری و اصلاحات در نظام بازنشستگی نبوده و عمدتا امتیازات و معافیت‌هایی را در احراز شرایط بازنشستگی، نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای و نحوه محاسبه مستمری را شامل می‌شوند که مصارف صندوق‌ها و بدهی دولت به آنها را افزایش می‌دهد.
اقدامات اصلاحی پیشنهادی اداره صندوق‌های بازنشستگی
اصلاحات نظام بازنشستگی که رویکرد مورد اجماع صاحبنظران حوزه تامین اجتماعی است و در سال‌های اخیر مکررا در گفتمان‌های اجتماعی و اقتصادی به آن تاکید شده است، باید در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد. اجرای اصلاحات در نظام بازنشستگی ایران نیازمند پیش نیازهایی است که از جمله آنها می‌توان به رفع تبعیض‌های ناروا، تقویت تشکل‌های آزاد کارگری، تنوع در خدمات غیرمستمری صندوق‌ها، ساماندهی تنوع قراردادهای کار، افزایش دستمزد حقیقی و ساماندهی مزایا و فوق‌العاده‌های دوره اشتغال و نسبت آن با مستمری اشاره کرد.
مسائل و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی هر ساله ابعاد وسیعتری گرفته و روند وابستگی صندوق‌ها به منابع عمومی هر روز شدت بیشتری به خود می‌گیرد. با توجه به شرایط موجود در کشور ناگزیر به اعمال اصلاحات در نظام بازنشستگی وجود دارد که بیشترین تأثیر را اصلاحات سنجه‌ای خواهند داشت. برخی از مهمترین محورهایی که برای برون رفت از بحران ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی، به منظور تاکید در احکام برنامه هفتم، پیشنهاد می‌شود، عبارتند از:
- ایجاد زمینه‌های اجرای اصلاحات در نظام بیمه‌ای مانند رفع تبعیض‌های ناروا میان بازنشستگان و میان صندوق‌های بازنشستگی؛
- افزایش تدریجی سن بازنشستگی موثر از طرق مختلف؛ نهاد متولی: سازمان تنظیم‌گر بیمه اجتماعی از طریق پیشنویس لایحه و همکاری مجلس شورای اسلامی در تقنین؛
- حقوق بازنشستگی و مستمری افراد در سال‌های بازنشستگی همواره نسبتی از حداقل حقوق یا دستمزد زمان بازنشستگی باشد؛
- یکسان‌سازی قوانین و مقررات در صندوق‌های مختلف بازنشستگی.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۹۰۳۹
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
