۲۷ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۵۵۴۲۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۰ دسته: حمل و نقل کارشناس: روح الله مهدوی
۰

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دچار موقعیت تعارض منافع است. مسئولیت تنظیم‌گری بخش حمل و نقل جاده‌ای در حالی به این سازمان سپرده شده است که همزمان ماهیت شرکتی داشته و بر اساس معیارهایی که وابسته به درآمد این سازمان است ارزیابی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچه حمل و نقل جاده‌ای نابهره‌ور و پرهزینه‌تر انجام شود، درآمد سازمان راهداری بیشتر خواهد بود و عملکرد آن بهتر ارزیابی می‌شود.

مسیر اقتصاد/ در گزارش چهارم از سلسله گزارش‌های بررسی علل گرانی حمل و نقل جاده‌ای در ایران توضیح داده شد که پایین بودن بهره‌وری، یکی از مهمترین عوامل گرانی حمل و نقل جاده‌ای در ایران است. این مسئله علل متعددی دارد که در این گزارش به نقش تعارض منافع دستگاه تنظیم‌گر یعنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در پایین بودن بهره‌وری پرداخته خواهد شد.

سازمان راهداری که متولی حمل و نقل جاده‌ای در ایران است به طور کلی دو مسئولیت راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را بر عهده دارد که اولی عمدتا از نوع اجرایی و دومی عمدتا از نوع تنظیم‌گری است. از جمله وظایف اجرایی سازمان راهداری می‌توان به ایمن سازی راه‌ها، نصب چراغ، دوربین و علائم راهنمایی، ترمیم سطح جاده‌ها، احداث پایانه‌های مرزی، احداث پایانه‌های حمل بار اشاره نمود که همگی نیازمند منابع مالی هستند. همچنین از جمله وظایف تنظیم‌گری این سازمان می‌توان به تدوین آیین‌نامه‌های حمل بار، حمل مسافر، تاسیس شرکت حمل و نقل و … اشاره نمود.

تامین هزینه‌های راهداری با عوارض جابجایی کالا

منابع سازمان راهداری عمدتا از دو محل قانون بودجه و درآمدهای این سازمان که عمدتا عوارض جابجایی کالا است، تامین می‌شوند. بر اساس پیوست شماره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۲، سازمان راهداری در دسته شرکت‌های دولتی زیان‌ده قرار دارد. درآمد این سازمان در سال ۱۴۰۱ برابر ۲۵ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی آن ۱.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین اعتبار سازمان راهداری از محل بودجه عمومی کشور، تنها ۶ درصد از کل اعتبار این سازمان بوده است. با این حساب سازمان راهداری تقریبا متکی به درآمدهای خود است و برای انجام ماموریت‌های خود به ویژه در بخش راهداری، ناچار به اتخاذ نگاه درآمدی به فعالیت‌های خود است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده درآمدهای سازمان راهداری از محل عوارض جابجایی کالا است و سایر درآمدها از جمله عوارض آزادراهی درصد اندکی از کل محسوب می‌شوند. این عوارض به پشتوانه ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور و با تصویب شورای اقتصاد وضع شده است و به میزان ۹ درصد از کرایه حمل بار[۱] دریافت می‌شود.

تعارض منافع در سازمان راهداری مانع بهبود بهره‌وری حمل و نقل جاده‌ای

یکی از اهداف راهبردی سازمان راهداری، افزایش بهره‌وری در بخش حمل و نقل است. بهره‌وری بالاتر به معنای جابجایی بار ثابت با کمترین بهره‌گیری از ناوگان، نیروی انسانی و سوخت است. از نتایج افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش تعداد و رقم بارنامه‌های صادر شده در کشور خواهد بود. این بدان معنا است که با افزایش بهره‌وری، درآمدهای سازمان راهداری کاهش خواهد یافت. زیرا همانطور که بیان شد، منبع اصلی درآمد سازمان راهداری، همان ۹ درصد عوارض جابجایی کالا است که از روی کرایه حمل بار مندرج در بارنامه دریافت می‌شود. این مسئله حاکی از وجود تعارض منافع یا به عبارت دیگر، تعارض اهداف با وظایف سازمان راهداری است.

این مسئله زمانی تشدید می‌شود که بر اساس آیین نامه ارزیابی عملکرد سازمان راهداری، مستند به قانون مدیریت خدمات کشوری، به غیر از متوسط سن ناوگان، هیچ کدام از شاخص‌های مورد ارزیابی مربوط به بهره‌وری نیست.

لزوم ایجاد فضای عاری از تعارض منافع برای سازمان راهداری به عنوان تنظیم‌گر بخش حمل و نقل

بهره‌وری حمل و نقل جاده‌ای برای رشد اقتصادی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا اولا خود این بخش، اقتصادی به بزرگی ۱۵۰ ه.م.ت دارد و ثانیا تولید بسیاری از مواد معدنی و محصولات کشاورزی در ایران، وابسته به هزینه‌های حمل و نقل جاده‌ای است که سهمی بیش از ۹۰ درصدی از حمل و نقل را به خود اختصاص داده است. بنابراین لازم است با اصلاح ساختار مالی سازمان راهداری، عوامل موثر در اتخاذ تصمیمات مخالف با بهره‌وری را به حداقل رساند.

پینوشت:

[۱] کرایه حمل بار از سال ۱۳۹۷ بر اساس نرخ تن-کیلومتر تعیین می‌شود.

انتهای پیام/حمل و نقل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.