۳۰ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۵۴۵۲۰ ۰۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۰ دسته: مالیات، مالیات بر عایدی سرمایه
۵

قانون مالیات بر عایدی سرمایه موسوم به «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» بعد از سال‌ها انتظار، با معافیت‌های متعدد در مجلس تصویب شد که دو مورد از این معافیت ها، معافیت مناطق آزاد و اعمال تعدیل تورمی در خرید و فروش‌های بلندمدت بود. از هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می‌رفت در بررسی تطابق این قانون با اسناد بالادستی کشور، معافیت‌ها را کاهش دهد تا اثرگذاری قانون در مقابله با سوداگری تقویت شود؛ اما این هیات معافیت‌های مناطق آزاد را تشدید کرد و تعدیل تورمی را به تمامی معاملات گسترش داد. در صورت اعمال این تغییرات، بازدارندگی قانون بیش از پیش کاهش خواهد یافت و اهداف مدنظر با اجرای آن محقق نخواهد شد.

مسیر اقتصاد/ در جلسه سه‌شنبه دوم خرداد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» بررسی و ماده ۱۵ این مصوبه درباره تعیین نسبت تورم با عایدی سرمایه مشمول مالیات، مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری و بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم شناخته شد. در واقع هیئت عالی نظارت مجمع معتقد است دارایی ها باید پس از کسر تورم مشمول مالیات شود.

در جزء ۱۰ سیاست‌های کلی قانونگذاری بر «عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی» تاکید شده است. همچنین بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز به «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی» اشاره دارد.

تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه، خلاف اهداف قانون

بررسی ها و نظرات کارشناسی حاکی از آن است که مغایرت های اعلام شده، ارتباط مستقیمی با اهداف مدنظر قانون ندارد. در واقع استدلال مطرح شده در عدم تطابق قانون با عدالت مالیاتی که به تصمیم هیئت نظارت جهت تعدیل تورمی پیش از محاسبه مالیات منجر شده، یعنی «استفاده مردم از دارایی به عنوان سپر تورم»، خود خلاف عدالت مالیاتی است؛ چرا که تولیدکنندگان نیز از سود خود به صورت مستقیم مالیات می دهند و تورم از سود آنها کسر نمی گردد.

پیش از این، معافیت‌های متعدد اعطا شده در قانون مجلس، دایره شمول قانون را تا حدی کاهش داده بود که حتی یک درصد جامعه هم مشمول آن نمی شوند. بر این اساس، انتظار آن بود که اعضای هیئت نظارت مجمع با توجه به حساسیت روی سیاست‌های کلی قانونگذاری و عدالت مالیاتی، این مسئله را مدنظر قرار داده و معافیت‌ها را محدودتر نمایند. با این حال، هیئت نظارت دقیقا برعکس عمل کرده و دایره معافیت ها را بیشتر کرد، اقدامی که اثرگذاری قانون در مقابله با سوداگری را به شدت کاهش می دهد.

آیا طرح مصوب مالیات بر عایدی سرمایه کارایی لازم را دارد؟

در مصوبه هیئت نظارت، مناطق آزاد نیز که کمتر از مناطق عادی در مجلس مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده بودند با توجیه حمایت از صادرات و توسعه منطقه‌ای و با استناد به ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از مالیات بر دلالی زمین و سکه و … معاف شدند. این اقدام نه تنها هیچ ارتباطی با حمایت از تولید در مناطق آزاد ندارد، بلکه باعث می‌شود زیرساخت شفافیت کلی قانون نیز از این ناحیه خدشه دار شود و منجر به معافیت های جدیدی برای مناطق آزاد شود. 

تغییر هدف قانون به حمایت از سوداگری

این تغییرات هیئت نظارت مجمع در قانون مجلس، به حدی بر اثرگذاری قانون موثر خواهد بود که بعضی کارشناسان بیان کرده اند در شرایط فعلی و در صورت اعمال تغییرات، عدم اجرای قانون نسبت به اجرای آن اولویت بیشتری دارد؛ چرا که در عمل، قانون به حمایت از سوداگری می پردازد.

امید است مجلس شورای اسلامی بتواند مانع از این تغییرات در قانون مالیات بر سوداگری شود و برای اولین بار، این قانون مهم و راهبردی را تصویب نماید.

انتهای پیام/ مالیات

  1. ماشالله به لاریجانی، با همین روند پیش بره چیزی از ایران نمی مونه

    ۰۱
  2. قابل حدس بود واقعا که .......

    ۰۰
  3. قابل حدس بود واقعا که .......چطور از سیاستهای کلی همچین نتیجه ای گرفتند متاسفانه مجمع به جای یک مکان کارشناسی مکانی برای منافع هستش همین کشورو به باد می دند اینها با این منفعت سالاری شون خجالت خجالت خجالت

    ۰۲
  4. اینا انقدر برای تصویبش سنگ اندازی و جلوگیری میکنن وای به روزی که میخاد اجرا بشه
    تازه میشه نقطه سر خط
    اجرا نشدن این خیلی ذینفع داره
    که در بالاترین هیئت تصمیم گیری نفوذ دارن

    ۰۱
  5. بسمه تعالی
    مطالب پیشنهادی برای اصلاح مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه که شایسته است بنابصلاحدید در مصوبه اعمال گردد.

    پیشنهاد میشود:
    ۱- بجای معافیت هر شخص بتعداد فرزندان یا همسران، بدون توجه به تعداد همسر و فرزندان، ۴ واحد مسکونی معاف از مالیات شود زیرا، با لحاظ شرط تعداد همسر یا فرزندان، سوء استفاده از ازدواجهای دایم یا موقت صوری در جامعه بصورت ازدواجهای اجاره ای صورت پذیرد و اشخاص بجای پرداخت چند میلیارد تومان مالیات، خانمی را با پرداخت مثلا ۵۰ میلیون تومن، بعقد خود بصورت صوری و اجاره ای دراورده و پس از پایان معامله ملک خود، طلاق داده یا درصورت موقت بودن، بخشش ایام باقیمانده بکند. در اینصورت مفسده هایی رخ داده و کاسبیهایی بنام ازدواج اجاره ای صورت خواهد گرفت که زیبنده نظام مقدس ج.ا.ا نیست. فلذا ۴ واحد مسکونی برای هر شخص حفیقی، معاف از مالیات باشد چون عده ای در مشهد یا قم ویا دیگر شهرهای زیارتی، منازلی دارند که برای اسکان زایران اهل خانواده و بستگان اختصاص میدهند و همین وجود یک مسکن در شهرهای زیارتی مشوقی برای زیارتهای متمادی و متناوب بیشتر میباشد که نه تنها هیچ قصد سوداگری نداشته بلکه نیات خدایی و اعتقادی نیز در پس این اقدام دارند و شمول مالیات بر این املاک، عواقب خاص خود را دارد. و معافیت ۴ واحد مسکونی، به ثواب و صواب نزدیکتر است.
    ۲- درخصوص معافیت ۵۰ درصد درصورت تملک بین ۳تا۶ سال و معافیت ۱۰۰درصد درصورت تملک بیش از ۶ سال، وجود کسر تورم، (یکی از بندهای مصوب طرح) کاملا غیر علمی و غیر منطقی مییباشد زیرا تفاوت قیمت امسال با چندسال اینده فقط و فقط ناشی از تورم بین چندین ساله میباشد و اگر واقعا ۵۰ درصد یا ۱۰۰درصد تورم را از تفاوت قیمت خرید تا زمان فروش کم کنیم، جز تورم عددی باقی نمیماند و تنها تورم قیمت هر بخش از کالاها و خدمات است که قیمت ان بخش از کالاها و خدمات را در اینده دور یا نزدیک تعیین میکند و اگر تورم واقعی را از قیمت فروش کم کنیم دیگر عددی برای اعمال مالیات نمیماند (صرفنظر از نوسانات مقطعی میزان تورم در بخشهای مختلف مثلا یکسال تورم مسکن بیشتر از سایر سبد کالاها میباشد و شاید سال بعد تورم در بخش خوراک یا خودرو بیشتر باشد که در اصل در بازه حدود ۵ ساله تقریبا به تمام بخشها سرشکن و میانگین خود را بر همه بخشها و سبد کالا و خدمات سرشکن و یکسان میکند) و تفاوت قیمت سال پایه هر کالایی در سال مورد نظر بجز تورم نیست و ه کس ادعایی جز این داشته باشد، باید در سواد و عقل و هوش ان فرد شک کرد زیرا این یک اصل مسلم و لایتغیر و غیرقابل تفسیر اقتصادی است و وجود این فرمول اعمال شده در این بند، ( شمول مالیات پس از کسر ۵۰ یا ۱۰۰ تورم از عایدی !!! )، موجب وهن قانون، قانونگذار، مصوبین و تنفیذکنندگان آن در بین اقتصاددانان و حتی محافل علمی داخلی و خارجی و تمسخر اندیشه، علم، اقتصاد در ارکان نظام مقدس ج.ا.ا خواهد بود
    پیشنهاد میشود اصلاحاتی در ان بند اعمال شود که بازای هرسال نگهداری و تملک ملک، چند درصد مثلا بازای هرسال ۱۰ درصد از عایدی از مالیات معاف شود بشرطیکه حداقل ۴ سال از زمان تملک گذشته باشد. زیرا پیچیدگی اعمال تقویم تورم و کسر میزان تورم محاسباتی از عایدی، خود نوعی مفسده های فراوانی درپی داشته و موجبات نارضایتی مردم از نظام را بدنبال خواهد داشت و شفافیت را از بین خواهد برد.
    و یا در صورت ابرام و اصرار تصمیم گیران بر این بند، یا اعمال کسر تورم حذف شود یا بدون اعمال کلمه کسر تورم، بین ۳ تا ۶ سال تملک، ۵۰درصد معاف از مالیات و درصورت تملک بیش از ۶ سال،۱۰۰ درصد معاف از مالیات باشد
    و بعبارت تکراری تعمدی بیشتر!!!! هرگونه عایدی در دارایی در بازه زمانی بیش از ۲ سال(بزعم اقتصاددانان همه مکاتب جهانی) فقط و فقط، ناشی از تورم است و اگر تورم هر بخش را از قیمت ان بخش کم کنیم، هیچ عایدی در این بخش وحود نخواهد داشت و هرکس بر این نظریه و اصل مسلم جهانشمول اقتصادی شک کند، شایسته تصمیم گیری در امور اقتصادی حتی خانواده خود را نیز ندارد.

    ۳- بعضی از املاک در کلانشهرها با اینکه یک واحد ملکی محسوب میشوند ولی در اصل ارزش ان شاید بیش از ارزش صدها ملک در شهرهای دیگر یا همان شهر ویا همان خیابان باشد. مثلا یک واحد ملکی در دزاشیب تهران بیش از هزار میلیارد ارزش داشته باشد و چون یک واحد است دارنده ان زمان فروش از صدها میلیاد تومان مالیات معاف باشد ولی شخصی در روستاها یا شهرهای کوچک ۴ واحد مسکونی داشته باشد که قیمت همه انها به یک هزارم این ملک هم نرسد ولی چون ۴ واحد جداگانه است، ۳ واحد ان مشمول مالیات بر عایدی شود که با عدالت اسلامی و اقتصادی و .. سازگاری ندارد.
    پیشنهاد میشود بجای تعداد واحد و یا حتی متراژ ملک، فقط و فقط ارزش املاک تا سقف معینی برای هرفرد معاف از مالیات عایدی باشد زیرا ۵۰۰ متر خانه ویلایی در شمیران تهران، بیش از ۵۰۰ هکتار زمین در شهرهای کوچک یا ۴۰ واحد اپارتمان در محله محروم تهران برابری کند.!!! چگونه است کسی در همین تهران در محله باقراباد ۳۰ واحد اپارتمان داشته باشد که ارزش همه ۳۰ واحد ۶۰ میلیارد باشد و موقع فروش باید ۲۹ واحد ان مشمول مالیات شود ولی تنها ملک شخصیکه یک واحد اما ۵۰۰متر خانه ویلایی در تجریش باشد چون یک واحد است و ارزش ۱۰۰۰ میلیاردی داشته باشد ولی یک ریال هم مالیات عایدی نپردازد؟؟؟!!!
    پیشنهاد میشود: هر شخص حقیقی بالای ۱۸ سال صرفنظر از تعداد همسران و اولاد و اعضای تحت تکفل، با ارزش املاک تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ معاف از مالیات و بالاتر از ان مشمول مالیات برعایدی با رعایت ۲ بند پیشنهادی صدرالاشاره گردد. و اگر واقعا شخصی ملکی را برای فرزند بالای ۱۸ سال خود نگه داشته است، چرا تاکنون به نام ایشان منتقل نکرده است؟ پس هنوز در مالکیت خود دارد و معافیتها بتعداد فرزندان خود راه فراری برای عده ای خواهد بود.
    ۳- املاک واقع در روستاها و شهرهای کمتر از ۱۰۰هزارنفر جمعیت، معاف از مالیات بر عایدی سرمایه باشند زیرا درصورت شمول این قانون به روستاها و شهرهای کوچک، مشکلات عدیده مالکیت، املاک فاقد سند و یا دارای اسناد عادی و... معظلی برای خانواده ها، دستگاهها، مراجع قضایی و... بوجود خواهد اورد و از سوی دیگر بحث سوداگری بیشتر از کلانشهرها و شهرهای بزرگتر نشات گرفته و سپس بصورت کمتری به شهرهای کوچک سرایت میکند که اگر در شهرهای بزرگ و کلانشهرها و پایتخت مهار شود، شهرهای کم جمعیت از تاثیر سوداگری در امان خواهد ماند و در روستاها موضوع سوداگری محلی از اعراب ندارد بلکه شایسته است دولت در روستاها سوداگری و رونق املاک را تعمداً و خودخواسته رواج دهد تا روستاها بجای تخلیه جمعیت ناشی از مهاجرت، مهاجرت معکوس نیز صورت گرفته و رونق یابد. تجربه کشورهای اروپایی مبنی بر رونق عمدی سوداگری املاک در روستاها برای ایجاد جاذبه سرمایه گذاری و جذب شهرنشینان به روستاها و عدم تمرکز سرمایه گذاری در شهرهای بزرگ و انتقال ان به روستاها، برای تحقق سیاست عدم تمرکز و موفقیت امیز بودن این تجربه در اکثر کشورهای جهان، خود دلیل محکمی است تا روستاها و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از مالیات عایدی بخش املاک (موضوع بند ۱ ماده ۴ مصوبه) معاف گردند.
    ۴- ایثارگرانیکه در اشتغال هیچ دستگاه دولتی، عمومی، خصوصی و .. نبوده و فاقد حقوق و مزایای مستمر یا سابقه دریافت بازنشستگی یا ازکارافتادگی مستمری از هیچ صندوق و سازمانی نیستند و در قبال حضور خود در جبهه های حق، هیچ گونه حقوق،دستمزد، مستمری، کمک معیشتی و امثالهم دریافت نمینماید، رزمندگان بازای هرماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل و جانبازان بازای هر ۲ درصد جانبازی و ازادگان بازای هر ماه اسارت، بمیزان ۳درصد از مالیات عایدی سرمایه معاف میباشند. شرط استفاده از این معافیت، عدم دریافت حقوق، مستمری، دستمزد، کمک معیشت، بیمه،بازنشستگی و امثالهم از هرگونه دستگاه موسسه شرکت دولتی، خصوصی و..‌ بوده و فقط و فقط شامل اندسته از ایثارگرانی میشود که خوداشتغال کامل میباشند.
    ۵- املاک با کاربری مسکونی صرفا بصورت اپارتمانی، با سابقه احداث بیش از ۳۰ سال قدمت با تایید شهردای، معاف از مالیات بر عایدی گردند زیرا هیچگونه اهداف سوداگرانه ای در اینگونه املاک متصور نیست و برابر استانداردهای ملی و جهانی، بناهای بالای۲۰ سال قدمت، مستهلک مطلق تلقی میگردند وبا توجه باینکه فلسفه این قانون هم حذف سوداگری است و اپارتمانهای با قدمت بالا که دارای عرصه مشاع و اعیان مفرز میباشد، امکان سوداگری متصور نیست و حتی درشرف تخریب و نوسازی نیز میباشند.

    علی ایحال علیرغم پیشنهادهای تقدیمی صدرالاشاره برای اصلاح طرح مصوب، تصویب و تایید این طرح را در شرایط اقتصادی فعلی، به صرفه و صلاح کشور نمیدانم زیرا:

    ۱- علیرغم ادعاهای وزیر اقتصاد، هیچگونه زیرساختی در کشور برای تحقق طرح وجود ندارد و تا ده سال دیگر هم متصور نمیباشد.
    ۲- بعد از تصویب احتمالی و احیانا اجرای طرح، وجود مشکلات عدیده نظارتی و کنترلی قطعی و مسلم بوده و عدم تحقق اهداف طرح موجب بهم خوردن سیاستهای کلی نظام و اعتراضات مردمی ازسویی و اعتراضات نهادهای نظارتی از سوی دیگر خواهد بود که بنا به اهداف پشت پرده حاکم بر این ایده، برای اعمال کنترلهای لازم جهت نظارت بر تراکنشهای بانکی و ردیابی معاملات خارج و عدم امکان نظارت بر تراکنشهای کور و ردگم کن و تراکنشهای رمز ارزها، زمزمه پیوستن به FATF برای رصد تراکنشها و کنترل معاملات پشت پرده شروع و جمهوری اسلامی را ناله های سرد وگرم طرفداران FATF و براندازان داخلی روبرو کرده و چالش عظیمی برای کشور بوجود خواهند اورد که فلسفه اصلی و نیات غایی طرفداران این طرح است.
    ۳- با اجرای این قانون، معاملات عمده برای فرار از مالیات، بسمت دلار و سکه رفته و معاملات موسوم به پشت درختی رواج یافته و در بلندمدت معضلات قضایی و... گریبامگیر نظام خواهد شد.
    ۴- از هم اکنون صاحبان سرمایه بفکر خروج سرمایه خود از کشور هستند زیرا علاوه بر تاثیر واقعی این طرح بر حذف سوداگری، تاثیر روانی ان صدها برابر سایر بخشهای اقتصادی را نیز دربر گرفته و خواهد گرفت. و با قاطعیت تمام، تورم های بالای ۵۰ درصد مکرر سالیانه و چه بسا تورمهای هفتگی را درکشور شاهد خواهیم بود.
    ۶- بجهت قفل شدگی معاملات املاک و رکود موقتی حاکم بر کشور، تولید مسکن به حداقل نصف رسیده و پس از دوسال تقاضای متراکم در ایام نقاهت طرح، قیمت مسکن سرسام اور افزایش یافته، و پس از دوسال تا ۵ برابر فعلی افزایش خواهد یافت.
    ۷- تعطیلی و یا رکود ۴۰۰ رشته صنعت مرتبط با صنعت ساختمان و بیکاری ۴۰ درصدی (۴۱درصد اشتغال کشور مرتبط با صنعت ساختمان است) بر کشور حاکم خواهد بود که اثار جبران ناپذیری برجای خواهد گذاشت.

    ۸- برابر اهداف پشت پرده بانیان این طرح که بخورد ساده لوحان وزارت اقتصاد با نفود رسیده است، پیوستن کشور به FATF است که شکستهای حتمی و قطعی این طرح را بدلیل عدم امکان کنترل تراکنشها و گردش مالی و دیگر مشکلات آن را عدم وجود FATF دانسته و کشور را با چالشهای جهانی دشمنان و اعتراضات منتقدین و مخالفین داخلی مواجه کرده و تنشها و عواقب بسی خطرناک را رقم خواهند زد. از خدای سبحان شفای بدون نوبتشان را خواستارم
    ۹- مهمتر از همه این موارد، هدف این طرح عدم نگهداشتن ملک یا مسکن مازاد بر نیاز افراد است. در این حالت، کسانیکه بهر دلیل مسکن ندارند یا دوست دارند سرمایه خود را بجای خرید مسکن، در تولید و... بکار گرفته و با اجاره نشینی، سرمایه خود را در خرید مسکن حبس نننوده و به تولید اشتغال ورزند، از چه کسی و از کجا مسکن اجاره کنند؟!!! چون هدف نهایی این طرح عدم تملک مسکن مازاد بر نیاز شخصی است. و یا جوانان ابتدای زندگی که در تمام جوامع تا حدود ۱۰ سال اول زندگی مشترک، معمولا توان خرید مسکن ندارند. و مطابق این طرح هم تشویق به عدم داشتن مسکن مازاد بر نیاز شخصی است. کسی مسکن مازاد نداشته باشد ، مستاجران چگونه مسکن اجاره کنند؟؟؟ واقعا مضحک بنظر نمیرسد؟ و اگر هدف دولت فقط کسب درامد بیشتر در این طرح باشد (که بقول دولتمردان و مجلسیان اینگونه نیست)، در اینصورت دولت از افزایش تورم در بخش مسکن و خودرو و طلا و ارز و... خوشحالتر شده و استقبال هم میکند که برخلاف قانون اساسی و شان سیاسی و اقتصادی دولت و نظام مقدس میباشد.
    ۱۰- مطابق نظریه اقتصاددانان جهان و حتی اقتصاددانان انقلابی کشورمان و باستناد اصول پذیرفته شده جهانی، بیشترین و بقول چند اقتصاددان مطرح جهان، تنها محل سفته بازی و سوداگری اقتصادی، بازار سرمایه (بورس) است که در این طرح بورس از مالیات معاف شده است. جالب اینکه بیشترین سفته بازی و زدوبندهای پنهان و اشکار و تاراج سرمایه های مردم در دو سه سال گذشته در بورس اتفاق افتاده و می افتد. با معافیت بورس از مالیات بر عایدی، که تنها محل سفته بازی نوین و پیشرفته است، کسانیکه سرمایه خود را بهردلیلی از کشور خارج ننمودند، ناچارا به بورس تمایل پیدا کرده و در چند ماه و احتمالا تا دو سال شاهد افزایش قیمت نمادهای بورسی خواهیم بود ولی بدلیل عدم بازدهی مطلوب و عدم توفیق انتظارات مردمی از بورس ( که سقوط قیمت و تاراج سرمایه ها قطعی و حتمی خواهد زود)، موجی از اعتراضات و هدر رفتن سرمایه ها با زدوبندهای بازارگردانان و سبدسازان بورسی، چنان بحران عظیم اقتصادی کشور را دربر خواهد گرفت که بخود اجازه تعیین حجم و میزان بحران را نمیدهم و با تصور عواقب آن، پیشاپیش برخود میلرزم.!!!
    این چه طرحی است که محل اصلی سفته بازی و عایدیهای سرشار خلق الساعه روزانه در بازار بورس را نه تنها ندانسته نادیده گرفته، بلکه عامدانه و آگاهانه، از هرگونه مالیات بر عایدی معاف هم دانسته است؟؟؟!!! واقعا علم اقتصاد در نظام مقدس اسلامی را تا این حد ذلیل و خوار باید کرد؟ یا اهدافی دیگر بر این طرح متصور است که ... . البته از نظر این کمترین، کاملا مشخص و مبرهن است و هدفی جز تاراج سرمایه های کشور و فرار آن و حاکمیت ارزهای بیگانه و سقوط اقتصادی کشور، هیچ هدفی را نمیتوان تصور کرد.

    امیدوارم و از خداوند منان خواهانم همه پیش بینی های من نقش برآب، من روسیاه و نظام مقدس جمهوری اسلامی عزیزتر از جانم روسفید و پیروز گردد.
    والله اعلم بحقایق الامور
    کهنه سرباز رهبر: محمد غیب اله زاده

    ۰۰


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.