به گزارش مسیر اقتصاد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، عملکرد و بسته‌های سیاست مالیاتی ۷۱ کشور و حوزه حاکمیتی شامل کشورهای عضو OECD و کشورهای منتخب G20 را در سال ۲۰۲۱ بررسی کرده است.
در این گزارش تاثیرات بیماری کرونا بر ترکیب و درآمدهای مالیاتی در سال ۲۰۲۰ شرح داده شده و در ادامه اصلاحات و سیاست‌های مالیاتی کشورها در سال مالی ۲۰۲۱ برای بهبود وضعیت اقتصادی بررسی شده است و در انتها سیاست‌های مالیاتی کشورها در واکنش به افزایش قیمت انرژی مطرح شده است.
چابکی اتخاذ سیاست مالیاتی همزمان با شیوع کرونا و افزایش قیمت انرژی
تغییر در سیاست‌های مالیاتی همزمان و با سرعت مشابهی با شیوع بیماری کرونا برای بهبود مصرف و سرمایه‌گذاری توسط کشورها انجام شد. فضای مالی کشورها و توانایی سیاست‌گذاران در استفاده تنظیم‌گرانه از مالیات برای هدف‌گذاری اقدامات در اتخاذ سیاست مالیاتی نقش کلیدی ایفا کرده است.
کشورهایی که سیستم‌های مالی و رفاهی پیشرفته‌تری داشتند، انعطاف و توانایی بهتری در اقدامات و حمایت‌ها داشتند. از آنجایی که قیمت انرژی در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به شدت افزایش یافت، کشورهایی که بیشتر از بازارهای گاز طبیعی و نفت تاثیر می‌پذیرفتند، اقدامات حمایتی مالی و مالیاتی از خانوارها و مشاغل را برای جلوگیری از افزایش تورم انجام دادند. این اقدامات به خصوص در حوزه مالیات، ذیل پایه‌های مالیاتی مختلف انجام گرفت.
کاهش مالیات برای خانواده‌های کم‌درآمد برای افزایش اشتغال
در حوزه مالیات بر مجموع درآمد (PIT) و هزینه‌های تامین اجتماعی (SSCs)، این هزینه‌ها با هدف تقویت رشد اقتصادی و ترویج عدالت در اکثر کشورها کاهش یافت.
تغییرات نرخ مالیات PIT نسبت به سال‌های گذشته کمتر انجام گرفت، ولی پایه مشمول PIT به طور گسترده‌ای در کشورها تغییر کرد و سطح معافیت پایه به شکل هدفمند افزایش یافت. این تغییرات برای خانواده‌های با درآمد پایین و متوسط و به‌ویژه آنهایی که دارای فرزند هستند، با هدف ارتقای سطح اشتغال و کیفیت شغلی انجام گرفت.
سیاست اعطای مشوق مالیاتی به شرکت‌ها و توسعه همکاری‌های بین‌المللی مالیاتی
نرخ‌های مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و شرکت‌ها (CIT) در چهار کشور کاهش یافت و پنج کشور فقط نرخ مالیات شرکت‌های کوچک و متوسط و نظام مالیات بر مالکیت فکری (IP) را کاهش دادند. اقدام به همگرایی بیشتر کشورها در نرخ‌های CIT منجر شد. همچنین بسیاری از کشورها مشوق‌های مالیاتی سخاوتمندانه‌ای را برای تحریک سرمایه‌گذاری و نوآوری شرکت‌ها و به ویژه برای ارتقای پایداری محیط زیست افزایش دادند.
با این حال، مهمترین پیشرفت، تقویت قابل توجه همکاری مالیاتی بین المللی بود؛ زیرا ۱۳۷ حوزه حاکمیتی برای اصلاح قوانین مالیاتی بین المللی موافقت کردند و اطمینان حاصل کردند که شرکت‌های چند ملیتی در هر جایی که فعالیت می‌کنند و درآمد دارند، سهم عادلانه‌ای از مالیات را پرداخت می‌کنند و فرار مالیاتی ندارند.
کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و رشد عظیم صدور صورتحساب الکترونیکی
پایه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در سال ۲۰۲۱ دستخوش تغییرات زیادی شد، اما نرخ‌ها عمدتاً دست نخورده باقی ماندند. نرخ استاندارد (اصلی) مالیات بر ارزش افزوده تقریباً در همه کشورها حفظ شد و روند مشاهده شده در شش سال گذشته ادامه داشت. با این وجود، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای بخش‌های خاصی در بیشتر کشورها به صورت نرخ صفر اعمال شد یا اینکه به محصولات پزشکی مرتبط با بیماری کرونا معافیت داده شد. همچنین طی سه ماهه سوم و چهارم سال، به طور موقت نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر سوخت کاهش یافت.
اما همزمان با این اقدامات در کاهش نرخ و اعطای معافیت، بزرگترین اصلاحات بر روی تجارت الکترونیک و دریافت اطلاعات مالیاتی متمرکز شده است. از جمله این اقدامات رشد عظیم در صدور صورتحساب الکترونیکی و الزام به ارائه گزارش دیجیتال بوده است.
مالیات‌های مرتبط با محیط زیست در سال ۲۰۲۱ نیز هرچند با سرعت کمتری نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافت. مالیات بر مصرف انرژی اصلی‌ترین ابزار ترویج پایداری محیط زیست است و مالیات کربن به طور صریح بر روی سوخت در طول سال‌های گذشته گسترش یافته است.
با این وجود طی سال ۲۰۲۱، تعداد کمی از کشورها مالیات کربن را افزایش داده یا معرفی کردند. اما اکثر کشورها با افزایش قیمت انرژی، مالیات بر انرژی را به طور موقت تا پایان سال کاهش دادند.
افزایش مالیات بر املاک و دارایی‌های غیرمولد و لوکس
در حوزه مالیات بر دارایی و املاک، افزایش مالیات‌ها به منظور ارتقای پیشرفت و انصاف در سال ۲۰۲۱ اتفاق افتاد. اصلاحات مالیات بر دارایی عمدتاً شامل افزایش مالیات، از طریق افزایش نرخ‌های مالیاتی یا افزایش پایه مشمول مالیات بود و اغلب افراد یا نهادهایی را هدف قرار می‌داد که عمدتاً از دارایی‌ها به عنوان ابزار سوداگری استفاده می‌کردند و یا املاک را به منظور جمع‌آوری ثروت ذخیره می‌کردند. این اقدامات اغلب به دنبال ترویج استفاده کارآمد از موجودی مسکن و همچنین عادلانه بودن مالیات بر دارایی به کار گرفته شد.
ویژگی مشترک سیاست مالیاتی کشورها در حمایت از خانوارها و تولید در برابر عوارض بیماری کرونا و تاثیرات افزایش قیمت انرژی بود. ویژگی توصیه‌های سیاستی به دولت‌ها نشان‌دهنده تغییر به سمت اقدامات هدفمندتر است که بهبود رفاه اجتماعی را در نظر داشته باشد.
منبع: گزارش سیاستی OECD اصلاحات مالیاتی ۲۰۲۲
انتهای پیام/ مالیات
