مسیر اقتصاد/ بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد تعداد کل شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با ۳۳ عدد کاهش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به عدد ۳۴۳ شرکت رسیده است و شرکت‌های دولتی زیان‌ده به نسبت سال ۱۴۰۰ افزایش داشته اشت.
افزایش تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده براساس گزارش‌های عملکرد
در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بودجه ۳۴۳ شرکت دولتی (۳۲۷ شرکت سودده و ۱۶ شرکت زیان‌ده) درج شده است. نکته قابل توجه در این خصوص، کاهش شرکت‌های زیان‌ده از ۲۵ شرکت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به ۱۶ شرکت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است.
در جدول زیر تعداد شركت‌های دولتی در پیوست ۳ منضم به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نشان داده شده است. کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده در لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰ در حالی اتفاق می‌افتد که تعداد شرکت‌های زیان‌ده براساس گزارش‌های عملکرد رو به افزایش است.
همانطور که در جدول زیر نیز مشخص است، تعداد شرکت‌های زیان‌ده از ۱۰۴ شرکت در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ۱۶ شرکت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته در حالی که براساس گزارش عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱، ۱۵۶ شرکت زیان‌ده هستند که بیش از ۴۶ درصد شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند.
نزولی بودن روند رقم مصوب بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت
همواره میزان عملکرد در بودجه شرکت‌های دولتی بیش از رقم مصوب بوده است (به استثنای سال ۱۳۹۸)؛ علت این موضوع به فرآیند بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی در ایران برمی‌گردد و با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی اختیار اصلاح بودجه خود را پس از تصویب مجلس شورای اسلامی دارند، ارقام مربوط به بودجه شرکت‌های مذکور تغییر می‌کنند.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد اینکه رشد مذکور براساس قیمت‌های جاری است و اگر بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد نه تنها رقم مصوب بودجه شرکت‌های دولتی افزایشی نبوده، بلکه در یک بازه زمانی ۱۲ساله، از یک روند نزولی برخوردار بوده است.
درصد تحقق درآمد و دارایی‌های جاری شرکت‌های دولتی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، بیش از مقدار مصوب، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، وام‌های خارجی و سایر دریافت‌ها کمتر از مقدار مصوب بوده است. همچنین به جز وام‌های خارجی و دارایی‌های جاری، سایر اقلام منابع شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، افزایشی است.
شرکت‌های ملی نفت و گاز در رتبه اول و دوم هزینه‌های سرمایه‌ای
درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ به ترتیب به میزان ۴۸ و ۴۶ درصد رشد داشته‌اند که با توجه به رقم تورم و افزایش نرخ ارز طبیعی به نظر می‌رسد. هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۲۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد داشته است.
همچنین عملکرد شرکت‌های دولتی در حوزه هزینه‌های سرمایه‌ای در دو سال گذشته نسبت به سال‌های پیش از آن بهبود داشته و حدود ۷۷ درصد بوده است. با وجود نکته عنوان شده، با خارج کردن تورم از ارقام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، مشاهده می‌شود که این سرفصل طی سال‌های گذشته رشد قابل توجهی نداشته است.
شرکت‌های ملی نفت و ملی گاز به ترتیب در رتبه اول و دوم هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرند و سهم دو شرکت مذکور از کل هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۴۳ درصد است.
رشد ۲۴ درصدی سود ویژه سهم دولت از شرکت‌های دولتی در لایحه ۱۴۰۲
مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۲۳ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد داشته و شرکت‌های مذکور باید حدود ۱۴۲ هزار میلیارد ریال مالیات در سال ۱۴۰۲ پرداخت کنند.
۵۰ درصد سود ویژه سهم دولت از شرکت‌های دولتی که به صورت علی‌الحساب اخذ می‌شود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۲۴ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد داشته است.
در حوزه احکام شرکت‌های دولتی، با توجه به حذف برخی از احکام انتظام‌بخش از تبصره «۲» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین اهمیت رشد کارایی درونی شرکت‌های دولتی، پیشنهادهایی جهت تصریح در لایحه بودجه در زمینه شرکت‌های دولتی از جمله حل مشکل عدم انطباق سرفصل‌های حساب‌های سرمایه‌ای بودجه و سرفصل‌های صورت‌های مالی، تعیین و یکسان‌سازی چارچوب گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، تنوع‌بخشی به سازوکارهای تأمین مالی شرکت‌های دولتی، تفکیک بار مالی وظایف غیرتجاری (ناشی از قیمت‌های تکلیفی) و ارتقای احساس مسئولیت مجامع شرکت‌های دولتی درخصوص بودجه قابل بیان است.
منبع: گزارش مرکز پژوهش های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۷۸۴
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
۹۹% از کارگران کشور درحال مرگ اقتصادی هستن و هیچ شرکتی متضرر نشده ۱۰یا ۲۰ درصد اونم استارت آپ ها بوده که توسط شرکت های بزرگ بلعیده شده
مدیران شرکت های دولتی برای خارج کردن ارز دست به ساخت شرکت های ساختگی می‌زنند