مسیر اقتصاد/ بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی، دولت مجاز است از ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۲ و درصورت تحقق منابع، به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر عضو خانواده، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه‌ای اختصاص دهد و امکان تبادل سهمیه بنزین را در بازار فراهم کند. همچنین در مصوبه کمیسیون تلفیق تاکید شده است که دولت باید این اقدام را بدون هرگونه افزایش قیمت در نرخ‌های سهمیه‌ای و آزاد اجرایی کند. مصوبه کمیسیون تلفیق برای اجرایی شدن ابتدا باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و پس از آن از سوی شورای نگهبان نیز فاقد اشکال قانونی تلقی شود.
هزینه ۸ هزار میلیارد تومانی اختصاص سهمیه بنزین به افراد فاقد خودرو
بر اساس برآوردها در حال حاضر ۱۳ میلیون خانواده فاقد خودرو در کشور وجود دارد که اختصاص سهمیه بنزین به آن‌ها به منزله اعطای سهمیه ۱۵ لیتری در ماه به بیش از ۳۰ میلیون نفر است. بنابراین مصوبه کمیسیون تلفیق دولت را مکلف می‌کند ماهانه در حدود ۴۵۰ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای، مازاد بر سهمیه فعلی که به خودروها اختصاص دارد، برای مردم در نظر بگیرد که درآمد دولت از محل فروش بنزین در داخل کشور را معادل ۷۰۰ میلیارد تومان در ماه و حدود ۸ هزار میلیارد تومان در سال کاهش می‌دهد.
آنچه مسلم است اینکه افراد فاقد خودرو عملا هیچ استفاده‌ای از بنزین ندارند و تنها راه پیش روی آن‌ها فروش سهمیه بنزین به قیمت آزاد و دریافت مابه‌التفاوت نقدی آن است. بنابراین اختصاص این سهمیه به افراد فاقد خودرو، عملا هیچ تفاوتی با اختصاص بودجه‌ای حدود ۸ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی به این اقشار ندارد.
فروش ریالی بنزین در داخل کشور به منزله پرداخت یارانه نیست
بر اساس قرائن به نظر می‌رسد در حال حاضر تمامی مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس، به شیوه فعلی فروش بنزین در داخل کشور به چشم پرداخت یارانه نگاه می‌کنند؛ به این معنی که اختلاف قیمت بنزین صادراتی (یا وارداتی) با قیمت فروش آن به مردم، به مثابه یارانه در نظر گرفته می‌شود.
اما این تحلیل صحیح نیست، چراکه در وهله اول تعریف یارانه با عدم النفع دولت از صادرات متفاوت است و یارانه باید از طریق اختلاف قیمت تمام شده تولید و فروش آن محاسبه شود و نکته اساسی تر اینکه دلیل اصلی افزایش اختلاف قیمت بنزین در داخل کشور و قیمت صادراتی آن، تنها و تنها در کاهش ارزش پول ملی نهفته است. در چنین شرایطی از آنجا که درآمد مردم متناسب با نرخ ارز افزایش نیافته است، نباید افزایش قیمت بنزین صادراتی به منزله اعطای یارانه بیشتر به مردم در نظر گرفته شود.
بنابراین اساسا نباید تعیین قیمت بنزین برای فروش آن در داخل به مثابه پرداخت یارانه در نظر گرفته شود و تلاش دولت و مجلس بر این هدف استوار شود که این یارانه موهومی به درستی بین مردم توزیع گردد.
خانواده‌های فاقد خودرو ذی نفع افزایش قیمت بنزین می‌شوند
اما به نظر می‌رسد در پشت پرده طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد فاقد خودرو یک هدف دیگر نیز از سوی مطرح کنندگان آن دنبال می‌شود که آن همراه کردن بدنه عمومی مردم با افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک است. در حال حاضر به دلیل تجربیات تلخ افزایش قیمت بنزین در گذشته، تقریبا تمامی مردم با افزایش قیمت بنزین مخالفند و اطمینان دارند چنین اقدامی قدرت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهد.
اما اختصاص سهمیه بنزین به افراد فاقد خودرو، بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور را به ذی نفعان افزایش قیمت آزاد و به تعبیر دقیقتر افزایش اختلاف بین قیمت آزاد و قیمت سهمیه‌ای بنزین تبدیل می‌کند و در این صورت کار دولت و مجلس در آینده نزدیک برای افزایش قیمت بنزین آسان تر خواهد شد.
انتهای پیام/ انرژی
اشتباهی محض وغیر کار شناسی لطفا اجرا نکنید