به گزارش مسیر اقتصاد لوایح بودجه به عنوان اسنادی شناخته می‌شوند که قابلیت تحقق اهداف و سیاست‌های قانونی را دارند. از همین رو، تعیین چارچوب احکام این لوایح، اهمیت ویژه‌ای دارد. به علاوه، بررسی اینکه لوایح بودجه، به چه میزانی قابلیت تحقق اسناد بالادستی را دارند، باید مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد تا ضمن اصلاح لوایح پیشنهادی، از تحقق و تضمین اسناد بالادستی حفظ و حراست کنند. در این میان، بررسی میزان مطابقت و عدم مغایرت احکام لوایح بودجه با سیاست‌های کلی نظام به عنوان یکی از مهمترین هنجارهای حقوقی کشور، اهمیت دوچندانی دارد.
تفویض نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در فرآیند تدوین و تصویب بودجه اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا سیاست‌های کلی نظام یکی از اساسی‌ترین اسناد حقوقی و از مهمترین هنجارهای الزام‌آور در نظام حقوقی ایران است که عالی‌ترین مقام رسمی کشور تعیین می‌کند. همچنین این سیاست‌ها مبتنی بر منابع حقوق اساسی داخلی، شاخص ارزیابی عملکرد قوای سه‌گانه نیز محسوب می‌شود.
نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است. هم‌اکنون این هیئت عالی موارد مغایرت یا عدم انطباق قوانین و مقررات با سیاست‌های کلی نظام را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ هرچند شورای نگهبان نیز بر قوانین عادی (مصوبات مجلس شورای اسلامی) در کنار این هیئت عالی، از حیث عدم مغایرت با سیاست‌های کلی، نظارت دارد.
بودجه یکی از مهمترین اسناد حقوقی است که براساس ماده (۷) مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مصوب ۱۳۹۲ به طور ویژه باید توسط هیئت عالی نظارت مجمع مورد رسیدگی قرار گیرد. از سوی دیگر، رویه عملی هیئت عالی، اعمال نظر درخصوص بودجه‌های سنواتی بوده است. شورای نگهبان نیز چند سالی است بودجه‌های سنواتی را در کنار مجمع از حیث عدم مغایرت با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند.
عدم رعایت بندهای «ج» و «د» سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
یکی از موارد پرتکرار ایرادهای وارده شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت یا کمیسیون سابق نظارت، عدم رعایت بندهای «ج» و «د» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. بند «ج» این سیاست‌ها به موضوع تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به سیاستگذاری، هدایت و نظارت اشاره دارد و در آن، میزان واگذاری‌های بخش دولتی مندرج در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص شده است.
درخصوص بند «د» نیز ایرادهای متعددی از ناحیه شورای نگهبان مطرح شده است. از جمله شورای نگهبان اطلاق استفاده از درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها را در صورت عدم اشاره به درآمدهای حاصل از واگذاری موضوع جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مصارف مشخص برای آن در نظر گرفته شده است، مورد ایراد قرار داده است.
عدم رعايت بند «۱۰» سياست‌هاي کلی برنامه ششم توسعه
یکی دیگر از این ایرادها بند «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است که در آن به واریز سالیانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن اشاره شده است. در حالی که عدم استقلال صندوق توسعه ملی به صورت مکرر مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده است.
برای مثال، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مورد ایراد شورا قرار گرفت و در خصوص تعیین تکلیف برای این صندوق و اجازه استفاده از منابع صندوق برای تامین بخشی از منابع تسهیلات خارجی، اعلام مغایرت شد.
عدم رعايت بندهای مهم سياست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
یکی از موارد پرتکرار در ایرادهای شورای نگهبان، ناظر بر مغایرت بودجه مصوب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ بوده است. به طور مثال شورای نگهبان لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ را به دلیل عدم افزایش سهم صندوق توسعه ملی نسبت به سال گذشته مورد ایراد قرار داد. هیئت عالی نظارت نیز به موضوع کسری بودجه دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اشاره کرده است و ماده واحده ۸ این لایحه را با بندهای «۱۶» و «۱۷» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر دانسته است.
با وجود اینکه شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد متعددی را ناظر بر مغایرت احکام لایحه بودجه با سیاست‌های کلی نظام ارائه داده‌اند اما در حوزه اعلام موارد عدم انطباق بودجه با سیاست‌های کلی نظام و لزوم آوردن برخی از احکام سیاستی در لایحه بودجه عموما منفعل عمل شده است.
لوایح بودجه از حیث رعایت سیاست‌های کلی نظام، مشتمل بر ایرادهای پرتکرار است
این ایرادها و ایرادهای متعدد دیگر عمدتا در لوایح بودجه سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ نیز وجود دارد و به خصوص در زمینه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مسیر شفاف و مشخصی پیموده نشده است، به طوری که در برخی موارد زمینه حضور بی‌ضابطه بخش غیردولتی در کنار بخش دولتی را فراهم آورده است.
همچنین عدم رعایت سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که به دلیل زمان‌مند بودن آن دارای فوریت و اولویت هستند و جنبه‌های بودجه‌ای و مالی فراوانی در آن وجود دارد، باید با جدیت برطرف شود، این در حالی است که موارد متعددی به مغایرت با این بخش از سیاست‌های کلی نظام اختصاص دارد؛ ازجمله اینکه سهم صندوق توسعه ملی مورد توجه قرار نگرفته است و یا موارد معافیت مالیاتی که موجب کاهش سهم درآمدهای دولت از این منبع می شود، زیاد شده است.
همچنین به نظر می رسد، برخی از بندهای سیاست‌های کلی نظام که باید در قوانین و مقررات برای اجرای آن چاره اندیشی شود، در احکام بودجه برای آنها حکمی نیامده است که از این منظر می‌توان لوایح بودجه سال‌های مورد بررسی را در مواردی که ذکر شده است، غیرمنطبق با سیاست‌های کلی مذکور دانست. درمجموع، لوایح بودجه از حیث رعایت سیاست‌های کلی نظام، مشتمل بر ایرادهای پرتکرار است.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۴۶۹
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
