به گزارش مسیر اقتصاد نشست «جایگاه مالیات در تقویت پول ملی و مهار تورم» روز سه‌شنبه ۱۳ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، پنجمین پیش نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست به ارتباط تضعیف پول ملی و تورم و همچنین ابزارهای مالیاتی کنترل قیمت‌ها، به خصوص مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته شد.
۳ مسیر اثرگذاری ابزارهای مالیاتی بر کاهش تورم
مهدی سرمست کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این نشست با اشاره به اینکه نظام مالیاتی حداقل سه پیوند با نظام پولی دارد، خاطرنشان کرد: پیوند اول در حوزه معافیت هاست. یک معافیت سود سپرده و یک معافیت هزینه بهره وام ها وجود دارد که به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی لحاظ می‌شود و سود تقسیمی شرکت هم معاف از مالیات است. این سه معافیت موجب این شده است که فشار زیادی برای اخذ تسهیلات از سوی شرکت‌ها به وجود بیاید و در مقابل انگیزه سرمایه‌گذاری دارایی‌های شرکت‌ها برای افزایش تولید کاهش یابد؛ که به نوبه خود در افزایش نقدینگی و رشد تورم موثر بوده است.
وی در ادامه با اشاره به بحث مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان پیوند دوم نظام مالیاتی و پولی، خاطرنشان کرد: خلا این مالیات در اقتصاد ایران، بالا بودن تقاضا برای تسهیلات، به خصوص برای فعالیت های غیرمولد را درپی داشته است. علاوه بر اینکه تورم عمومی برای اقتصاد مضر است، نوسانات بسیار شدید هم برای اقتصاد مضر است و مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش نوسانات و ثبات بخشی به بازار می‌شود. برخی متغیرها از جمله نرخ ارز نیز به عنوان لنگر اسمی سایر کالاها قرار می‌گیرند و مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش نوسان این متغیرهای کلیدی می‌شود و بنابراین می تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد. پیوند سوم مقوله مالیات با افزایش تورم نیز به کسری بودجه دولت مرتبط است. اگر درآمدهای دولت از محل منابع پایدار مالیاتی تامین نشود، به هر طریق دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌شود که میتواند به تشدید تورم دامن بزند.
کنترل تورم لازمه بهبود عملکرد اقتصاد کشورها
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تاکید بر اینکه تورم و کاهش قدرت خرید برای مردم آزار دهنده است، خاطرنشان کرد: در سالیان اخیر بیش از ۳۰ درصد قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. باید بپذیریم که پدیده تورم علاوه بر اثرات واقعی در کاهش قدرت خرید مردم، اثر روانی نامطلوبی نیز برای همه آحاد جامعه دارد و طبیعتا برای حقوق بگیرها این اثر بیشتر است. بنابراین اثر تورم قابل انکار نیست. ۵ سال است که تورم های بالا را تجربه میکنیم. همه این مسائل را نمی توانیم به سمت عرضه ربط بدهیم و حتما لازم است با درس گرفتن از اقدامات سایر کشورها در سال‌های اخیر، در بخش تقاضا نیز تدابیری اتخاذ شود تا تورم مهار گردد.
وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر با توجیه اینکه میخواهیم تولید از رونق نیفتد، شاهد تورم بالا هستیم، تاکید کرد: ما ۵ سال است که تورم بالا داریم به اسم اینکه میخواهیم رکود را از بین ببریم همان سیاست ها را ادامه میدهیم. اگر افزایش نقدینگی بیش از GDP باشد به تورم می‌انجامد و نمی‌توان این مسئله را انکار کرد.
کنترل تقاضاهای سوداگرانه با مالیات بر عایدی سرمایه، به مهار تورم کمک می‌کند
سرمست ضمن تاکید بر ضرورت کنترل تقاضاهای سوداگرانه در اقتصاد ایران، گفت: درحال حاضر هرچه بیشتر نقدینگی ایجاد شود، به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌رود و جذابیت این بخش به مثابه یک سرطان در اقتصاد ایران عمل می‌کند. بنابراین برای رشد اقتصادی و کنترل تورم، علاوه بر رفع موانع تولید باید با پایه‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه، از جذابیت بخش غیرمولد کاسته شود. با همه اختلاف نظری که درمورد ماهیت تورم وجود دارد، این اتفاق نظر وجود دارد که با هر انگیزه‌ای که داریم باید به سمت کنترل تقاضاهای غیرمولد در اقتصاد برویم.
وی در پایان گفت: اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه برمبنای خوداظهاری بنا میشد، به طور حتم به شکست می‌انجامید؛ کما اینکه درخصوص مالیات بر ارزش افزوده این مسیر تجربه شد. اما طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس صورتحساب‌های الکترونیک بنا شده است و بخش مهم طرحی که در مجلس قرار دارد به بستر اجرایی این پایه مالیاتی اختصاص یافته که میتواند موفقیت آن را تضمین کند. امیدواریم تصویب و اجرای آن به کنترل فعالیت‌های غیرمولد بینجامد و در آینده نیز این طرح قابلیت اصلاح و بهبود دارد.
انتهای پیام/ مالیات
