۱۷ آذر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۴۲۴۵۳ ۰۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۰ دسته: تجارت و دیپلماسی
۰

وقوع جنگ اوکراین و بحران انرژی در اتحادیه اروپا، چشم انداز اقتصادی این اتحادیه را تحت تاثیر قرار داده است. انتظار می‌رود در سال‌های آتی اغلب کشورهای اروپایی با کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، افزایش بیکاری و تشدید کسری بودجه دولت‌ها مواجه شوند.

به گزارش مسیر اقتصاد پس از نیمه نخست موفق سال، اکنون اقتصاد اتحادیه اروپا وارد مرحله بسیار چالش برانگیزی شده است. شوک‌های ناشی از جنگ اوکراین، تقاضای جهانی را کاهش و فشارهای تورمی جهانی را تقویت کرده است و در این میان اتحادیه اروپا به دلیل نزدیکی جغرافیایی به جنگ و وابستگی شدید به واردات گاز روسیه، بیشتر از دیگر نقاط جهان، در معرض تهدید قرار دارد. بحران انرژی قدرت خرید خانوارها را تحلیل برده و بر تولید فشار می‌آورد. در نتیجه، اگرچه رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ بهتر از پیش‌بینی قبلی بوده، اما چشم‌انداز سال ۲۰۲۳ حاکی از کاهش قابل‌توجه رشد اقتصادی و تورم بالاتر است.

انتظار کاهش رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در اوایل سال ۲۰۲۳

رشد تولید ناخالص داخلی واقعی اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ به طرز شگفت‌انگیز افزایشی بود، چون مصرف‌کنندگان با کاهش اقدامات کنترلی کووید-۱۹، شدیداً هزینه‌های خود به‌ویژه برای خدمات را از سر گرفتند. این افزایش در سه ماهه سوم نیز هرچند با سرعت ضعیف‌تر تداوم داشت.

انتظار می‌رود باوجود نااطمینانی زیاد، فشارهای بالای قیمت انرژی، فرسایش قدرت خرید خانوارها، محیط ضعیف‌تر خارجی و شرایط تامین مالی دشوار؛ اتحادیه اروپا، منطقه یورو و بسیاری از کشورهای عضو آن را در سه ماهه آخر سال وارد رکود شوند. در مجموع، روند‌ مطلوب سال ۲۰۲۱ و رشد قوی در نیمه اول سال ۲۰۲۲، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را در کل سال ۲۰۲۲ به ۳.۳ درصد در اتحادیه اروپا و ۳.۲ درصد در منطقه یورو افزایش می‌دهد که بالاتر از ۲.۷ درصد پیش‌بینی شده است.

اما چون تورم به کاهش درآمدهای قابل تصرف خانوارها منجر می‌شود، تداوم انقباض فعالیت‌های‌ اقتصادی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ محتمل است. انتظار می‌رود که رشد اقتصادی در بهار به اروپا بازگردد، چون تورم به تدریج کنترل خود را بر اقتصاد کاهش می‌دهد. اما باوجود نیروهای قدرتمند برای توقف تقاضا، فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و رشد تولید ناخالص داخلی به ۰.۳ درصد در سال ۲۰۲۳ در کل اتحادیه اروپا و منطقه یورو خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۴، رشد اقتصادی تدریجا بازیابی و به‌طور متوسط ۱.۶ درصد در اتحادیه اروپا و  ۱.۵ درصد در منطقه یورو برسد.

تورم اروپا هنوز به اوج خود نرسیده است

انتظار می‌رود نرخ تورم فراتر از انتظارات در ده ماهه اول سال ۲۰۲۲ و افزایش فشارهای قیمتی، اوج تورم را به پایان سال منتقل کرده و پیش‌بینی نرخ تورم سالانه را به ۹.۳ درصد در اتحادیه اروپا و ۸.۵ درصد در منطقه یورو برساند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد، اما در سطح بالای ۷.۰ درصد در اتحادیه اروپا و ۶.۱ درصد در منطقه یورو باقی بماند و در سال ۲۰۲۴ به ترتیب به ۳.۰ و ۲.۶ درصد تعدیل شود.

در مقایسه با پیش‌بینی موقت تابستانی، این روند نشان‌دهنده یک بازنگری رو به بالا تقریباً یک درصد برای سال ۲۰۲۲ و بیش از دو درصدی در سال ۲۰۲۳ است. این تجدیدنظرها عمدتاً بازتاب دهنده قیمت‌های عمده‌فروشی گاز و برق است که بر قیمت‌های خرده‌فروشی انرژی و همچنین قیمت‌های انرژی نیز فشار وارد می‌کند.

افزایش نرخ بیکاری اروپا در سال‌های پیشرو

علیرغم شرایط چالش برانگیز، بازار کار به عملکرد مطلوب خود ادامه داده است. بطوریکه میزان اشتغال در بالاترین و بیکاری در پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر قرار دارد. گسترش شدید فعالیت‌های اقتصادی باعث شد تا دو میلیون نفر دیگر در نیمه اول سال ۲۰۲۲ جذب کار شوند و تعداد افراد شاغل در اتحادیه اروپا به بالاترین رقم تاریخی یعنی به ۲۱۳.۴ میلیون نفر افزایش یابد. همچنین نرخ بیکاری در ماه سپتامبر در پایین‌ترین سطح خود در ۶.۰ درصدی باقی ماند.

انتظار می‌رود بازارهای کار با تاخیر به کاهش رشد اقتصادی واکنش نشان دهند، اما انعطاف‌پذیر باقی می‌مانند. پیش‌بینی می‌شود که رشد اشتغال در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲، ۱.۸ درصد باشد، در سال ۲۰۲۳ متوقف و در سال ۲۰۲۴ به ۰.۴ درصد کاهش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب به ۶.۲، ۶.۵ و ۶.۴ درصد باشد.

افزایش کسری بودجه در سال ۲۰۲۳

باوجود اقدامات جدید اتخاذ شده برای کاهش تأثیر افزایش قیمت انرژی بر خانوارها و شرکت‌ها، رشد اقتصادی اسمی در سه فصل نخست سال و حذف تدریجی اقدامات حمایت‌های مرتبط با بیماری کرونا منجر به کاهش بیشتر کسری بودجه در سال ۲۰۲۲ شده است. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه اتحادیه اروپا و منطقه یورو به ترتیب به ۳.۴ و ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

با این حال، در سال ۲۰۲۳، کسری کل بودجه دوباره با اندکی افزایش به ۳.۶ درصد در اتحادیه اروپا و ۳.۷ درصد در منطقه یورو افزایش می‌یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود، کاهش بیشتری در نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا یعنی از ۸۹.۴ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۸۴.۱ در سال ۲۰۲۴ صورت بگیرد.

درجه بالایی از عدم قطعیت در اقتصاد اتحادیه اروپا

چشم انداز اقتصادی اروپا همچنان توسط عدم قطعیت‌های بالا احاطه شده چون جنگ اوکراین ادامه دارد و پتانسیل ایجاد اختلالات اقتصادی بیشتر هنوز به پایان نرسیده است. بزرگترین تهدید ناشی از تحولات نامطلوب بازار گاز و خطر کمبود، به ویژه برای زمستان ۲۰۲۳-۲۰۲۴ است. فراتر از عرضه گاز، اتحادیه اروپا به طور مستقیم و غیرمستقیم در معرض شوک‌های بیشتر به سایر بازارهای کالایی بوده که آن نیز ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی است.

تورم بلندمدت، تعدیل‌های احتمالی در بازارهای مالی جهانی به همراه نرخ بهره بالا از عوامل مهمی برای خطرپذیری اقتصاد اروپا هستند.

منبع: مدرن دیپلماسی

انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon