به گزارش مسیر اقتصاد بحث رکود تورمی در اروپا طی روزهای اخیر از سطح هشدار تحلیلی فراتر رفته و به ادبیات رسمی سیاستگذاران اروپایی وارد شده است. والدیس دومبروفسکیس، کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا، هشدار داده که جنگ ایران برای این بلوک اثر رکودتورمی ایجاد کرده است؛ یعنی از یک سو رشد اقتصادی را پایین میآورد و از سوی دیگر، از مسیر قیمت انرژی، تورم را بالا نگه میدارد. بلومبرگ این هشدار را در گزارش ۴ مه، بهروزرسانیشده در ۵ مه، بازتاب داده و آن را نشانه نگرانی فزاینده بروکسل از پیامدهای اقتصادی جنگ ایران دانسته است.
مسئله اصلی اروپا آن است که شوک انرژی، برخلاف یک رکود معمولی، به سیاستگذار اجازه واکنش ساده نمیدهد. در رکود عادی، کاهش نرخ بهره و حمایتهای مالی میتواند تقاضا را تقویت کند؛ اما وقتی تورم از سمت انرژی بالا میرود، سیاست انبساطی میتواند فشار قیمتی را تشدید کند. به همین دلیل، جنگ ایران برای اروپا فقط یک شوک خارجی نیست، بلکه به معضلی برای کل چارچوب سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است.
نشانههای تازه در بازار و اقتصاد آلمان
دادههای هفته جاری نشان میدهد این نگرانی فقط نظری نیست. در ۱۲ مه، بازارهای سهام اروپا با کاهش امیدها به توافق صلح میان آمریکا و ایران و رشد دوباره قیمت نفت افت کردند. شاخص STOXX 600 حدود ۰.۸ درصد کاهش یافت و بازارهای آلمان و اسپانیا نیز نزدیک به ۰.۹ درصد افت کردند. در همین روز، رشد ۲ درصدی قیمت نفت باعث تقویت سهام انرژی شد، اما فشار بر بخشهای مالی و صنعتی افزایش یافت؛ نشانهای از اینکه انرژی گران برای کل اقتصاد اروپا هزینهزا است.
آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، نمونه روشن این وضعیت است. شاخص انتظارات اقتصادی ZEW در ماه مه بهتر از پیشبینیها شد، اما همچنان منفی باقی ماند و شاخص شرایط فعلی نیز به منفی ۷۷.۸ سقوط کرد. این یعنی فعالان اقتصادی شاید به حل بحران امیدوارتر شده باشند، اما وضعیت کنونی اقتصاد را همچنان بسیار ضعیف ارزیابی میکنند. همزمان، تورم آلمان در آوریل به ۲.۹ درصد رسید، قیمت انرژی ۱۰.۱ درصد افزایش یافت و بیکاری از ۳ میلیون نفر عبور کرد. این ترکیب همان چیزی است که خطر رکود تورمی را برای اروپا ملموستر میکند: رشد ضعیف، هزینه انرژی بالا و فشار بر بازار کار.
فشار انرژی به زنجیره حملونقل و مصرف
شوک انرژی فقط در قبض برق یا قیمت بنزین دیده نمیشود؛ از مسیر حملونقل، تجارت و قیمت کالاها به کل اقتصاد منتقل میشود. شرکت مرسک در ۷ مه اعلام کرد جنگ ایران هزینه سوخت ماهانه آن را حدود ۵۰۰ میلیون دلار افزایش داده و حتی در صورت دستیابی به توافق صلح، بحران انرژی احتمالاً برای ماهها ادامه خواهد داشت. این شرکت توانسته بخشی از هزینهها را به مشتریان منتقل کند، اما همزمان درباره تورم و تضعیف تقاضای مصرفکننده در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ هشدار داده است.
این نکته برای اروپا مهم است، چون اقتصاد این قاره به واردات انرژی، تجارت دریایی و زنجیرههای صنعتی وابسته است. افزایش هزینه سوخت در حملونقل، مستقیماً به قیمت کالاها، مواد اولیه و نهادههای تولیدی منتقل میشود و فشار تورمی را حتی در شرایط ضعف تقاضا بالا نگه میدارد.
دوراهی بانک مرکزی اروپا
بانک مرکزی اروپا اکنون با شرایطی روبهروست که تصمیمگیری را دشوار میکند. از یک سو، تورم انرژی و ریسک سرایت آن به دستمزدها و قیمت خدمات، نیاز به سیاست پولی سختگیرانهتر را تقویت میکند. از سوی دیگر، رشد ضعیف و افت اعتماد صنعتی نشان میدهد افزایش نرخ بهره میتواند رکود را عمیقتر کند. مارتین کوخر، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، در ۱۱ مه گفته اگر چشمانداز تورمی بهبود چشمگیری پیدا نکند، بانک مرکزی باید بهزودی نرخ بهره را تنظیم کند.
این همان تله سیاستی رکود تورمی است: مهار تورم با افزایش نرخ بهره، هزینه تأمین مالی شرکتها و خانوارها را بالا میبرد؛ اما بیعملی در برابر تورم انرژی نیز میتواند انتظارات تورمی را تثبیت کند و بحران را طولانیتر سازد.
محدودیت حمایتهای مالی دولتها
مسئله دیگر، کاهش ظرفیت مالی دولتهای اروپایی است. در هفته گذشته، Fitch هشدار داد اگر اقدامات فراگیر حمایتی برای جبران هزینه انرژی گسترش یابد، میتواند به مالیه عمومی اروپا آسیب بزند. اتحادیه اروپا پیشتر برای بخشهایی که از جهش قیمت سوخت و کود آسیب دیدهاند، امکان پرداخت کمک تا سقف ۵۰ هزار یورو برای هر شرکت را فراهم کرده بود؛ اما تداوم جنگ، هزینه این حمایتها را افزایش میدهد و دولتها را میان حمایت از مصرفکنندگان و کنترل کسری بودجه گرفتار میکند.
به همین دلیل، اروپا برخلاف بحران انرژی ۲۰۲۲، فضای زیادی برای توزیع گسترده یارانه ندارد. بدهیهای عمومی، نیاز به افزایش هزینههای دفاعی و رشد ضعیف، توان دولتها برای مهار شوک انرژی را محدود کرده است.
رکود تورمی کامل یا هشدار جدی؟
با وجود این نشانهها، هنوز باید با احتیاط گفت اروپا وارد رکود تورمی کامل شده است. حتی کریستین لاگارد در ۳۰ آوریل تأکید کرده بود که وضعیت فعلی با رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ یکی نیست و پیشبینیهای بانک مرکزی اروپا هنوز رکود کامل را نشان نمیدهد. اما همان گزارشها نشان میدهند ریسکها به سمت تورم بالاتر و رشد پایینتر تغییر کردهاند.
بنابراین مسئله اصلی اروپا در هفتههای اخیر، افزایش خطر رکود تورمی است، نه تحقق قطعی آن. جنگ ایران از مسیر انرژی، حملونقل و انتظارات تورمی، فشار قیمتها را بالا برده و همزمان با تضعیف صنعت، بازار سهام و اعتماد اقتصادی، چشمانداز رشد را پایین آورده است. اگر بحران هرمز و قیمت بالای انرژی ادامه یابد، اروپا ممکن است بار دیگر با همان مسئلهای روبهرو شود که پس از جنگ اوکراین تجربه کرد: اقتصادی که نه توان رشد کافی دارد و نه میتواند تورم را بهسادگی مهار کند.
منابع:
رویترز؛ پیوند اول، پیوند دوم، پیوند سوم، پیوند چهارم، پیوند پنجم، پیوند ششم
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
