۰۸ مهر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۳۹۸۴۱ ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۰ دسته: پول و بانک
۰

طبق قانون بودجه، بانک مرکزی موظف شد از ابتدای ۱۴۰۱ تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط پرداخت شده در شبکه بانکی را در دسترس عموم قرار دهد و به صورت فصلی بروزرسانی کند. اما شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای مغایر با دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی و حکم مندرج در قانون بودجه، مصداق این قانون را به تسهیلات و تعهدات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان محدود کرده است. این مصوبه که در راستای منافع بانک‌هاست، اثرگذاری شفافیت تسهیلات بانکی را محدود می‌کند.

مسیر اقتصاد/ بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، درباره شفافیت تسهیلات کلان بانکی است. در این ماده قانون بودجه بیان شده بانک‌ مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود، تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط پرداخت شده شبکه بانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به‌صورت «فصلی» به‌روزرسانی نماید. اما در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ شورای پول ‌و اعتبار با تعیین حد ۱۰۰ میلیارد تومانی برای انتشار اطلاعات تسهیلات کلان، ابهاماتی را درباره شفافیت بانکی ایجاد کرده است.

بانک آینده بیشترین میزان تخلف را در اعطای تسهیلات اشخاص مرتبط داشته است

در میان مفاسد نظام بانکی «تسهیلات کلان» اولین رتبه را در بین پرونده‌های فساد دارد. تسهیلات کلان نیز معادل حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه هر بانک است. همچنین مجموع تسهیلات کلانی که یک بانک می‌تواند به اشخاص مختلف پرداخت کند، ۸ برابر سرمایه پایه بانک است. متاسفانه نظارت هوشمندانه ای بر اجرای دستورالعمل‌ ذکر شده وجود نداشته و در مواردی از اجرای قانون چشم پوشی شده است؛ لذا در بعضی بانک‌ها، بخش قابل توجهی از الزامات قانونی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است.  از طرفی این رویه، موجب انحراف منابع بانکی به سمت اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته بانک و استفاده از مجوز خلق پول بانکی به نفع گروه‌های خاص شده است.

به طوری که بعد از انتشار تسهیلات‌گیرندگان کلان بانک‌ها، مشخص شد بانک آینده یکی از بیشترین میزان تخلفات را در بحث تسهیلات اشخاص مرتبط خود داشته است. به طوری که گروه توسعه بین الملل ایران مال (از شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده) حدود ۸۱ درصد (۶۱ هزار میلیارد تومان) از کل تسهیلاتی این بانک را به خود اختصاص داده است. این مقدار تقریبا از تمامی قوانین و حدود و مقررات بانک مرکزی و آیین‌نامه‌های شورای پول‌واعتبار تجاوز کرده است. گروه ارزش‌آفرینان آینده نیز ۱۴ همت (۱۸ درصد تسهیلات کلان) و دو گروه کوچک هم که سایر درصدهای  تسهیلات بانک آینده را به خودشان تخصیص داده‌اند.

بانک گردشگری تخلفی ۴۳ برابری در تسهیلات اشخاص مرتبط خود داشته است

مورد دیگر بانک گردشگری است که تخلفاتی زیادی داشته و در بحث تسهیلات کلان ۱۰ برابر حد مجاز تخلف انجام داده است. این بانک، سرمایه پایه ۶۰۰ میلیاردی داشته و ۵۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده که ۱۰ برابر از حد مجاز بیشتر است. در صورتی که حدود ۴ یا ۵ هزار میلیارد تومان بایستی وام پرداخت می‌کرد. همچنین ۴۸ مورد نقض قانون داشته که در پرداخت‌ها و تسهیلاتی که باید پرداخت می‌شده، بیش از حد مجاز قانونی است.

همچنین تخلف ۴۳ برابری در تسهیلات اشخاص مرتبط بانک گردشگری مشاهده می‌شود. به طوری که در مجموع ۲۴۰ میلیارد تومان می‌توانسته طبق سرمایه پایه خود تسهیلات بدهد، اما  ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده است. بانک گردشگری سهم بالایی در تسهیلات غیرجاری و معوق شده دارد و بخش قابل توجهی از تسهیلات معوق شده دارد. تسهیلات و تخلفاتی که بانک گردشگری داشته، بخش بزرگی از این تسهیلات به صندوق سرمایه‌گذاری گردشگری، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و سرزمین تفریحات ایرانیان تسهیلات پرداخت کرده است.

مصوبه شورای پول و اعتبار ناقض نظارت عمومی و حاکمیتی بر عملکرد شبکه بانکی

اگر دقت شود، یک‌ سری از بانک‌ها قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار (۱۴۰۱/۳/۳۱) که اطلاعاتشان را منتشر کردند، تسهیلات کلان به اشخاص مرتبطشان، مقدار مشخصی بوده است. اما بعد از این مصوبه و شفاف شدن اطلاعات اشخاص مرتبطشان، مقدار کمتری را گزارش داده اند (مثلا یک پنجم). یعنی یک بخش قابل توجهی که مربوط به تسهیلات اشخاص مرتبط بانک‌ها است، دارد با این بهانه غیرشفاف می‌شود.

لذا عدم انتشار تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط زیر ۱۰۰ میلیارد تومان، از آنجا که سرمایه پایه هر بانک متفاوت است، موجب می‌شود قسمتی از تسهیلات کلان و بخشی قابل توجهی از تسهیلات اشخاص مرتبط را دسترس عموم خارج شود و غیر شفاف خواهد ماند. لذا قانون مصوب مجلس نیز از تاثیرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود و نظارت عمومی و حاکمیتی بر عملکرد شبکه بانکی محقق نخواهد شد.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon