۰۳ خرداد ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۳۲۹۷۱ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۰ دسته: کشاورزی، گفتگو
۰

مهدی سروی کارشناس کشاورزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، طرح دولت در اصلاح یارانه نان را یک گام رو به جلو خواند و افزود: کاهش قاچاق آرد و گندم، بهینه شدن الگوی مصرف و اعطای یارانه به انتهای زنجیره از جمله مزایای پرداخت یارانه به شکل اعتباری است که در دستورکار دولت قرار گرفته است.

درحالی که طرح فروش آزمایشی نان با کارت بانکی در یک استان به تازگی  آغاز شده است، موضوع یارانه نان مود توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. در این راستا مهدی سروی کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در زنجیره گندم دولت ابتدای زنجیره براساس خرید تضمینی، گندم را از کشاورزان خریداری می‌کند که امسال قیمت آن ۱۱۵۰۰ تومان تعیین شده است. گندم خریداری شده را تا قبل از این در سه نرخ به کارخانه‌جات آراد می فروخت به خاطر اینکه می‌خواست قیمت نان ارزان به دست مردم برسد.

اختلاف قیمت گندم و آرد یارانه‌ای و آزاد موجب قاچاق می‌شود

وی ادامه داد: این قیمت‌ها شامل ۶۶۵ تومان، ۹۰۰ تومان و نرخ دیگر تا سال گذشته ۲۷۰۰ تومان بود که امسال به ۱۲۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. دو نرخ اول برای نان‌هایی مانند لواش، تافتون، بربری و سنگک اختصاص داده شده بود و نرخ سوم نیز برای مصارفی همچون ماکارونی، کیک، نان‌های صنعتی و یا آردهایی که برای مصارف خاصی استفاده می‌شوند (به غیر از نان) که امسال به ۱۲ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

سروی افزود: چالش‌های موجود در زنجیره گندم در سال جاری در وهله اول ناشی از اختلاف قیمت گندم و آرد یارانه‌ای و آزاد است که افزایش پیدا کرده است. این مسئله باعث می‌شود که گندم و آرد یارانه‌ای از چرخه مصرف نان خارج شود و به مصارف دیگری مانند خوراک دام و یا تولید ماکارونی و کیک برسد که برای کشور استراتژیک نیز نمی‌باشد. این مسئله علاوه بر ایجاد مشکل کمبود نان در کشور می‌شود باعث گرانی نان هم در سطح کشور می‌شود. همچنین این اختلاف قیمت باعث می‌شود هم نان خشک و هم آرد از چرخه خارج شود و قاچاق اتفاق بیفتد.

پرداخت یارانه نان به صورت اعتباری باعث نظارت بیشتر می‌شود

این کارشناس اقتصاد کشاورزی اظهار داشت: اگر بنا باشد دولت سیاست خرید تضمینی گندم را ادامه دهد و به مصرف‌کنندگان یارانه پرداخت کند، بهترین حالت این است که از زمان خرید که از کشاورز خریداری می‌شود و در سیلوها ذخیره می‌شود و در کارخانه‌ها فروخته می‌شود و در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران است، نظارت شود اما زمانی که آرد تحویل نانوایی می‌شود امکان خروج آرد از چرخ مصرف نان وجود دارد که نظارتی وجود ندارد.

وی بیان داشت: در واقع بهترین حالت این است که فرآیند پرداخت یارانه نان از حالت قیمت تکلیفی به یارانه اعتباری تغییر پیدا کند در این حالت  دولت همان یارانه فعلی پرداختی را به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌کند اما با این تفاوت که قیمت نان افزایش پیدا می‌کند ولی سرپرستان خانوار در یک قیمت مشخصی از طریق کارت اعتباری نان را با همین قیمت فعلی خریداری کنند. در این حالت مابه التفاوت قیمت را دولت به نانوا پرداخت می‌کند و این انگیزه که نانوا آراد را به صنوف دیگر بفروشد از بین می‌رود.

اصلاح نظام یارانه‌ای صرفا نیازمند عملیات بانکی بانک مرکزی است

سروی همچنین افزود: با اصلاح نظام یارانه‌ای، چرخه خرید تضمینی گندم بدین صورت خواهد بود که گندم که قیمت آن بالا رفته و انگیزه قاچاق از بین رفته است، به صورت آزمایشی اجرایی ‌شود که چالش‌های آن مشخص شود. همچنین هزینه‌ای هم بر دولت افزوده نمی‌شود، چرا که یک عملیات بانکی است که حساب یارانه نان را از سایر حساب‌های فرد جدا می‌کند که توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد. در مرحله بعد هر کس بیش از نیاز مصرفی که وزارت بهداشت مشخص کرده مصرف کند و در دهک‌های بالای درآمدی باشد، مشمول یارانه نان نمی‌شود. همچنین اگر کسی کمتر از این میزان مصرف کرده باشد حتی توانایی خرید نان یارانه‌ای را نداشته باشد، یاران نان آن بیشتر می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر دولت منابع خرید تضمینی گندم را از سه محل تامین می‌کند؛ بخش اول در تبصره ۱۴ قانون بودجه سالیانه است تحت عنوان یارانه نان از محل درآمدهای دولت صرف اختلاف قیمت خرید و فروش گندم می‌شود. بخش دیگر منابع (همان عدد پرداختی کارخانجات آرد برای گندم ۶۶۵ و ۹۰۰ تومانی) را به صورت سرمایه در گردش از بانک مرکزی تسهیلات می‌گیرد که بعد از خرید و فروش آن به کارخانجات با نرخ مشخص، تسهیلات را بر می‌گرداند.

سروی ادامه داد: در شرایط فعلی که آرد و به تبع آن نان آزاد می‌شود سرمایه در گردش به شرکت بازرگانی دولتی ایران منتقل می‌شود که بتواند گندم را خریداری و بین کارخانجات توزیع کند. البته در شرایط جدید نیازی به واسطه بودن شرکت بازرگانی دولتی نیست، بلکه دولت می‌تواند  با سازوکار کشت قررادادی کارخانجات آرد را الزام کند با کشاورزان قرارداد ببندند و آرد مورد نیاز نان و غیره را تامین کنند.

قیمت خرید تضمینی کلزا باید بیش از ۲۳ هزارتومان تعیین شود

این کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر افزایش قیمت گندم بر دیگر محصولات کشاورزی نیز مطرح کرد: کلزا یکی از محصولاتی است که به دلیل تامین روغن و کنجاله مصرفی کشور از اهمیت بالایی برای تناوب کشت با گندم است. تولید این محصول در تناوب با کشت گندم باعث افزایش بهره وری تولید هر دو محصول می شود.

وی افزود: قیمت کلزا به دلیل هزینه های تولید و ایجاد انگیزه در کشاورزان همواره باید دو برابر نرخ خرید تضمینی گندم باشد اما در سال جاری علیرغم افزایش قیمت گندم به ۱۱۵۰۰ تومان قیمت کلزا در ۱۵ هزار تومان ثابت مانده است. این عدم افزایش قیمت باعث می‌شود تک کشتی گندم اتفاق بیفتد و کاهش عملکرد کشاورز و کاهش بهره‌وری در بلندمدت می‌شود. بنابراین قیمت کلزا باید حداقل به ۲۳ هزار تومان برسد. یعنی علاوه ‌بر اصلاح زنجیره گندم برای جلوگیری از واردات گندم، باید تناوب کشت آن نیز رعایت شود که یکی از این راه‌ها کشت کلزا است.

سروی در پایان با اشاره به میزان تولید گندم در کشور گفت: حدود ۶ میلیون هکتار زیر سطح کشت گندم در کشور داریم که ۲ میلیون هکتار آن به صورت آبی است و ۴ میلیون هکتار دیگر آن به صورت دیم است. از کشت آبی‌ ۳.۵ تن در هکتار برداشت و از کشت دیم نیز یک میلیون تن در هکتار برداشت می‌شود که در مجموع حداقل ۱۲ میلیون تن تولید گندم وجود دارد. عملکرد گندم دیم خیلی پایین است در صورتی که میانگین جهانی نزدیک ۵.۵ تن در هکتار است. بنابراین در زنجیره گندم، نظام اصلاح یارانه را به نحوی باید اصلاح شود که عواید آن به ابتدای زنجیره هم برسد، یعنی کارخانه آرد مجاب شود که گندم بهره‌ور را از کشاورز بخرد.

انتهای پیام/ کشاورزی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon