مسیر اقتصاد/ آلودگی هوا طی سالیان اخیر یكی از جدیترین معضلات زیست‌محیطی كلانشهرهای كشور بوده است كه تبعات و خسارت‌های جدی را در حوزه‌های سلامت عمومی و اقتصادی به همراه داشته است. اجرای صحیح اسقاط وسایل نقلیه فرسوده یکی از مؤثرترین و اقتصادی ترین راهکارهای مدیریت و کنترل آلودگی هوای کلان شهرهاست. این درحالی است كه طی سه سال گذشته به دلایل مختلف از این امر به جد غفلت شده و از رده خارج كردن وسایل نقلیه فرسوده تقریبا متوقف شده است.
تعطیلی بیش از ۸۵ درصدی مراكز اسقاط خودروهای فرسوده طی ۳ سال اخیر
بررسی تعداد خودروهای اسقاط شده در دهه اخیر در كشور بیانگر فراز و نشیب‌هایی بوده است. بعد از آنکه تصمیم گرفت به جای دریافت وجه نقد، گواهی اسقاط از واردكنندگان طلب شود، صنعت اسقاط رونق چشمگیری پیدا کرد. اما معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از طرفی و ممنوعیت واردات خودرو به منظور جلوگیری از خروج ارز از طرف دیگر منجر به كاهش چشمگیر ۷۰ درصدی اسقاط خودرو در سال ۱۳۹۷شد. این روند كاهشی در سال‌های ۱۳۹۸و ۱۳۹۹ نیز به شدت ادامه پیدا كرد كه تعطیلی مراكز بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده را به همراه داشته است.
به گونه‌ای كه طی ۳ سال اخیر بیش از ۸۵ درصد این مراكز تعطیل شده‌اند و بقیه این مراكز نیز معمولا با ۳۰ درصد ظرفیت خودشان مشغول به كار هستند. وضعیت موجود موجب شده اشتغال ۱۲۰۰۰نفری در این بخش به ۳۰۰ نفر كاهش پیدا كند. در نتیجه روند كند از رده خارج كردن وسایل نقلیه فرسوده موجب انباشت وسایل نقلیه فرسوده در كشور شده است
بیش از ۱۰.۴ میلیون دستگاه خودرو و موتورسیکلت در سن بازنشستگی و فرسودگی قرار دارد
براساس گزارش حسابرسی زیست‌محیطی نحوه اجرای قانون هوای پاک دیوان محاسبات كشور، در حال حاضر ۱۰.۴ میلیون دستگاه خودرو و موتورسیکلت در سن بازنشستگی و فرسودگی قرار دارد که از این تعداد، حدود ۸/۸ میلیون دستگاه موتورسیکلت، ۶۵۰ هزار دستگاه سواری شخصی، ۵۱۸ هزار دستگاه وانت، ۱۹۰ هزار دستگاه کامیون، ۱۳۲ هزار دستکاه تاکسی، نزدیک به ۶۶ هزار دستگاه مینی‌بوس، حدود ۴۵ هزار دستگاه کشنده، ۱۵/۶ هزار دستگاه کامیونت، نزدیک به ۹/۵ هزار دستگاه اتوبوس درون‌شهری و حدود ۷/۷ هزار دستگاه نیز سواری دولتی است که بیانگر اهمیت و ضرورت اقدام عاجل در این حوزه است.
براساس محاسبات صورت گرفته جایگزینی خودروهای فرسوده با خودورهای نو موجب كاهش مصرف ۵ لیتری بنزین به ازای هر ۱۰۰ كیلومتر می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد با جایگزینی خودروهای فرسوده صرفه‌جویی ۱۸۰ میلیون دلاری در بخش سوخت کشور رخ خواهد داد.
همچنین احیای اسقاط خودروهای فرسوده موجب فعال شدن دوباره ۲۲۰ مركز اسقاط راكد موجود در كشور خواهد شد كه به معنای ایجاد اشتغال مستقیم ۱۱۰۰۰ نفری در این مراكز است. علاوه‌بر این با توجه به زنجیره فعالیت این صنعت، همزمان با شروع این طرح، در بخش‌های حمل‌ونقل، ذوب‌آهن، قطعه‌فروشی، مراكز معاینه فنی و غیره اشتغال غیرمستقیم قابل‌توجهی ایجاد خواهد شد. در شکل زیر نیز ذی‌نفعان وسایل نقلیه فرسوده نشان داده شده است.
لزوم بازنگری ماده (۸) قانون هوای پاک و آیین نامه اجرایی برای ایجاد چرخه اسقاط
کاهش چشمگیر بازار تقاضای گواهی اسقاط، عدم انگیزه کافی در بازار عرضه اسقاط، نبود سازوکار جامع قانونی درخصوص اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، عدم تعهد تولیدکنندگان خودرو به امتداد مسئولیت تولیدکننده جهت مدیریت و بازیافت محصولاتشان و عدم تناسب ماهیت نظارتی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت با جایگاه ساختاری کنونی از جمله دلایل اصلی رکود چرخه اسقاط در کشور هستند.
گسترده کردن بازار مصرف کنندگان گواهی اسقاط، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و اولویت تحویل فروش خودرو برای صاحبان خودروی فرسوده ازجمله راهکارهای کوتاه مدت در این حوزه است. ایجاد انگیزه برای مالکان وسایل نقلیه فرسوده جهت از رده خارج کردن، لغو معافیت گواهی اسقاط تولیدکنندگان داخلی به طور پلکانی، اصلاح ساختار حاکمیتی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت و اصلاح ماده (۸) قانون هوای پاک نیز به عنوان راهکارهای میان مدت پیشنهاد می‌شوند.
در بعد قانونی هرچند از سال ۱۳۸۷ قوانین و مصوبات گوناگونی مورد تصویب قرار گرفته است؛ لکن ضرورت به روزرسانی یک آیین نامه جامع که دربرگیرنده وجوه مختلف و سازوکارهای سلبی و ایجابی با در نظرگرفتن همه ذی نفعان این بازنگری در ماده (۸) قانون هوای پاک و آیین نامه اجرایی حوزه باشد حس می شود. به نظر می رسد آن می تواند چنین سازوکاری را برای ایجاد چرخه اسقاط فراهم کند.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس،شماره مسلسل: ۱۸۱۲۴
انتهای پیام/ تولید
