مسیر اقتصاد/ کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ۱۱ بهمن ماه در ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت را موظف کرد برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی کشور را با محوریت «گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور-کالایی»، حداکثر تا ۲ ماه بعد از تصویب قانون بودجه ۱۴۰۱، تدوین نماید.
تکلیف دولت به توسعه دیپلماسی اقتصادی با فرض ماندگاری تحریم‌ها
مهمترین نکته تکلیف جدید دولت در عرصه دیپلماسی اقتصادی، فرض گرفتن ماندگاری تحریم‌ها و الزام به توسعه روابط با کشورهای همسو است. در این مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ذیل تبصره ۳ قانون بودجه آمده است: دولت مکلف است مبتنی بر مفاد ماده ۱۸ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و همچنین بر اساس برنامه جامع مقابله با تحریم‌های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و مبتنی بر ماده ۱۹ قانون مذکور تهیه می‌شود ظرف مدت دو ماه از زمان تصویب قانون بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی کشور با محوریت «گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور-کالایی» اقدام نماید.
در ادامه این مصوبه آمده است: برای این منظور کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه و با محوریت وزارت صمت تشکیل می‌شود؛ کارگروه موظف است احکام اجرایی مورد نیاز جهت اجرای برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیات وزیران برساند و از خرداد ماه ۱۴۰۱ و هر سه ماه یکبار، عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
حذف دلار از مبادلات خارجی وظیفه مهم بانک مرکزی
اولین وظیفه در نظر گرفته شده برای کارگروه مذکور، حذف ترتیبات دلاری از مبادلات خارجی ایران است. بر اساس این بند بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذی ربط، اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور-کالایی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دوجانبه، انعقاد پیمان‌های پولی، زمینه لازم و مشوق جهت تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانک‌ها به استفاده از پیام رسان های مالی غیر تحریم پذیر و … را اجرا کند و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.
تکلیف وزارتخانه‌های صمت و راه به ایجاد زیرساخت‌های نرم و سخت تجاری
در بخش‌های دیگر این مصوبه وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی موظف شده‌اند زیرساخت‌های نرم و سخت لازم برای توسعه دیپلماسی اقتصادی را با محوریت کشورهای همسایه و همسو فراهم نمایند. بر اساس این مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا خرداد ماه ۱۴۰۱، توافقنامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور-کالایی سند مذکور را تهیه یا بروزرسانی کند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های ذی ربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور-کالایی مذکور را فراهم کند و هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
تغییر مبادی وارداتی محصولات اساسی وظیفه جدید وزارت جهاد کشاورزی
در بخش دیگری از این مصوبه وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی واردات کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک المنافع اقدام نماید.
همچنین وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت مکلف شده‌اند نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساخت صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چارچوب برنامه فوق الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه‌های تجار اقدام نماید.
برنامه دیپلماسی اقتصادی کشور باید مستقل از بودجه تصویب شود
اقدام اخیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تکلیف دولت به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی کشور در قالب قانون بودجه، از جهت محتوا اقدامی قابل تحسین است و انتظار می‌رود اجرای آن منافع متعددی برای عرصه دیپلماسی اقتصادی کشور درپی داشته باشد. در عین حال انتظار می‌رود این دست اقدامات بنیادین، در روندهای قانونی مستقل از بودجه سالیانه نیز در دستورکار قرار بگیرد و صرفا به ارائه برش‌های یکساله محدود نماند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
