۰۹ فروردین ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۲۷۷۳۳ ۲۶ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۰ دسته: ارز ترجیحی، کشاورزی کارشناس: میرهادی رهگشای
۰

در طول ۴ سال اخیر از یک طرف قیمت جهانی نهاده‌های کشاورزی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و از طرف دیگر هزینه‌های تولید در داخل کشور متناسب با دیگر هزینه‌ها افزایش یافته است. اما اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌ها موجب شده است تورم سالانه محصولاتی همچون مرغ، تخم مرغ، روغن، گوشت و لبنیات، در بد بینانه ترین برآوردها، ۱۰ واحد درصد کمتر از دیگر کالاها باشد.

مسیر اقتصاد/ اختصاص ارز ترجیحی به واردات از ابتدای سال ۱۳۹۷ با انتقاداتی همراه بوده است؛ این انتقادات موجب شد دولت دوازدهم به مرور بخش عمده کالاهای وارداتی را از شمول آن حذف کند و در سال جاری، تنها گندم، دارو و چند قلم نهاده اساسی کشاورزی شامل ذرت، جو و دانه سویا مشمول این ارز هستند. هدف از اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های کشاورزی، جلوگیری از افزایش قیمت محصولاتی همچون مرغ، تخم مرغ، گوشت و لبنیات بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد در تحقق این هدف چندان ناموفق نبوده است.

تورم کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی ۱۰ درصد کمتر از دیگر کالاها

در بد بینانه ترین برآوردهای قیمتی در بازه چهارساله، کالاهایی که نهاده‌های آن‌ها مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند، افزایش قیمتی حدود ۳۱۰ درصدی داشتند اما دیگر کالاهای غیر مشمول در این بازه با افزایش قیمت ۳۹۰ درصدی مواجه شده‌اند.

به این ترتیب در بازه ۴ ساله، تورم میانگین کالاهای مشمول ارز ترجیحی در حدود ۳۲ درصد بوده است که نزدیک به ۱۰ واحد درصد کمتر از دیگر کالاهاست.

انتظار ثبات قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ منطقی است؟

برخی معتقدند اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولاتی همچون ذرت، جو و دانه سویا باید به ثبات قیمت مرغ، تخم مرغ و روغن در طول ۴ سال اخیر می انجامیده و عدم تحقق این هدف نشان از عدم موفقیت سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های کشاورزی در کاهش هزینه‌های مردم دارد.

اما این تصور با واقعیت فاصله دارد. چراکه در طول ۴ سال اخیر علاوه بر افزایش هزینه‌های ریالی تولید محصولات در داخل کشور، قیمت جهانی نهاده‌های دامی نیز افزایش قابل توجهی داشته است.

افزایش قابل توجه هزینه‌های ریالی تولید داخلی

بخش قابل توجهی از هزینه‌های تولید داخلی محصولاتی همچون مرغ، تخم مرغ و روغن، شامل حقوق کارگر، حمل و نقل، اجاره، تامین مالی و سود سرمایه، ریالی است و در طول ۴ سال اخیر با وجود اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین نهاده‌ها، این بخش از هزینه‌ها با شدت افزایش یافته است و امروز بخش اصلی قیمت تمام شده محصولات را تشکیل می‌دهد.

بنابراین این تصور که با اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های کشاورزی، باید قیمت تمام شده تولید مرغ نیز ثابت بماند، با اصول حاکم بر فضای اقتصاد کشور همخوانی ندارد.

کنترل تورم نهاده‌های کشاورزی با وجود افزایش ۵۰ درصدی قیمت جهانی

نکته مهم دیگر افزایش قیمت جهانی نهاده‌های کشاورزی در طول ۴ سال اخیر است که به طور ویژه بر قیمت تمام شده نهاده‌های وارداتی اثر می‌گذارد. در طول ۴ سال اخیر قیمت جهانی ذرت، بیش از ۶۰ درصد و قیمت جهانی دانه سویا درحدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. این بدان معنی است که حتی با اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی، افزایش ۵۰ درصدی قیمت داخلی نهاده‌های کشاورزی امری طبیعی است.

در شکل زیر نمودار قیمت جهانی ذرت و دانه سویا در طول ۴ سال اخیر نشان داده شده است.

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی منجر به افزایش قیمت مرغ و روغن می‌شود

بنابراین آنچه مسلم است اینکه اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های کشاورزی، با وجود انتقاداتی که به آن وارد است، دست کم در جلوگیری از افزایش قیمت محصولاتی همچون مرغ، تخم مرغ و روغن موثر بوده است و بر اساس برآوردها حذف این ارز قیمت این محصولات را دست کم ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داد.

چنانچه دولت قصد دارد در بودجه سال آینده ارز ترجیحی واردات نهاده‌های کشاورزی را حذف کند، لازم است این اقدام را با «جبران قدرت خرید مردم»، «تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» و «جلوگیری از ایجاد موج جدید افزایش قیمت‌ها» همراه نماید.

انتهای پیام/ کشاورزی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.