۰۶ بهمن ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۲۶۲۷۲ ۲۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰ دسته : پول و بانک, گزارش تحلیلی کارشناس: سید محمدرضا موسوی
۰

سیاستگذاری برای «پیمان‌سپاری ارزی» در دولت‌های پس از انقلاب تحت تأثیر عوامل مختلف دچار نوسانات گوناگون شده و هیچگاه از یک منطق ثابت پیروی نکرده است. دولت‌ها بدون توجه به چارچوب مشخص قانونی، در هنگام کمبود منابع ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت، بروز بحران‌های ارزی و خروج سرمایه، اقدام به الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی نمودند. در نقطه مقابل، وفور درآمدهای نفتی و تلاش دولت‌ها برای رفع موانع و تقویت جریان صادرات کشور، منجر به لغو پیمان‌سپاری ارزی شده است.

مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبل مهم‌ترین زمینه‌های آغاز سیاستگذاری ارزی از جمله پیمان‌سپاری در ایران و نقش درآمدهای نفتی در تحولات آن، در دوران حکومت پهلوی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به نحوه تداوم این سیاست پس از انقلاب اسلامی و تحولات شکل‌گرفته در این مدت پرداخته می‌شود.

تاثیر ۱۰۰ ساله درآمدهای نفتی بر سیاستگذاری ارزی در ایران

الزام دولت موقت به پیمان‌سپاری ارزی برای جلوگیری از خروج سرمایه

با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دولت موقت، پیش‌بینی می‌شد روند صدور نفت ایران از سوی آمریکا و متحدانش با مشکل مواجه شود. همچنین با توجه به تلاش وابستگان رژیم سابق در فرار از کشور، این نگرانی وجود داشت که صادرکنندگان، سرمایه‌های کشور را در قالب ارز از کشور خارج نمایند.

بنابراین به‌منظور جلوگیری از خروج سرمایه و کنترل تراز پرداخت‌ها، به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، هیئت دولت در اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۸ مصوبه دولت وقت در سال ۱۳۵۲ را لغو کرد و الزام صادرکنندگان به سپردن تعهد ارزی مبنی بر بازگشت ارزهای صادراتی را مجدداً برقرار نمود.[۱] اگرچه اجرای این مصوبه تا سال ۱۳۷۲ ادامه داشت، اما هیئت دولت در سال‌های جنگ تحمیلی به‌منظور تقویت جریان صادرات و کاهش موانع آن، برخی از صادرکنندگان را به شکل موردی از پیمان‌سپاری ارزی معاف کرد.

سیاست‌های تعدیل اقتصادی؛ لغو پیمان‌سپاری ارزی

پس از آغاز به کار دولت سازندگی در سال ۱۳۶۸، سیاست‌های تعدیل اقتصادی با محوریت آزادسازی اقتصادی در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین محورهای این سیاست‌ها، حمایت از صادرکنندگان و رفع موانع صادرات غیرنفتی بود.

از آنجا که الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات با اعمال محدودیت برای صادرکنندگان متخلف همراه بود، دولت به‌منظور رفع این محدودیت‌ها و زمینه‌سازی برای جهش صادرات، مصمم به لغو پیمان‌سپاری ارزی شد. بنابراین لایحه مقررات صادرات و واردات که توسط دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، در مهرماه ۱۳۷۲ به تصویب رسید و به قانون تبدیل شد. ماده ۱۳ این قانون تصریح می‌کرد که صادرکنندگان کلیه کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور از هرگونه تعهد یا ‌پیمان ارزی معاف می‌باشند.[۲] بنابراین الزام صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی از منظر قانون لغو شد، درحالی‌که قانون مجلس شورای ملی در سال ۱۳۰۹ مبنی بر الزام صادرکنندگان بر بازگشت ارزهای صادراتی همچنان پابرجا بود.

بحران ارزی ۱۳۷۴ و کمبود منابع ارزی؛ عامل الزام به پیمان‌سپاری ارزی

در اواخر سال ۱۳۷۲ کشور با مشکل کاهش قیمت نفت خام و سررسید وام‌های خارجی روبرو شد و ذخایر ارزی کشور جوابگوی نیازهای ارزی نبود. در نتیجه بازار ارز با نوسان روبرو شد و لازم بود برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز و افزایش منابع جهت تأمین نیازهای ارزی کشور تدابیری اندیشیده شود. بنابراین هیئت‌وزیران در اردیبهشت ۱۳۷۴ طی مصوبه‌ای، صادرکنندگان را ملزم به پیمان‌سپاری ارزی و بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور نمود. موعد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بر اساس این مصوبه برای کالای فرش تا ۶ ماه پس از صادرات و برای سایر کالاها تا ۳ ماه پس از صادرات تعیین گردید.[۳] اجرای این مصوبه تا سال ۱۳۸۱ ادامه یافت.

نکته قابل‌توجه این است که مصوبات فوق در الزام مجدد صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی، در شرایطی صادر شد که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۲ مبنی بر معافیت صادرکنندگان از پیمان‌سپاری ارزی همچنان به قوت خود باقی بود و آن مصوبات در تناقض آشکار با قانون قرار داشت.

افزایش درآمدهای نفتی و لغو مجدد الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی

پس از تداوم نوسان در درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۷۰، از اوایل دهه ۱۳۸۰ درآمد نفتی کشور روند صعودی به خود گرفت. این مسئله در کنار تأکید برنامه سوم توسعه بر لزوم تقویت صادرات غیرنفتی و رفع موانع آن[۴]، موجب شد دولت در سال ۱۳۸۱ تصمیم به لغو الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز صادراتی بگیرد.[۵]

با تداوم روند افزایشی در درآمدهای نفتی و ثبات نرخ ارز، این تصمیم تا اواخر دهه ۱۳۹۰ ادامه یافت. حتی در سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱ که کشور با حجم بالای نقدینگی، دور اول تحریم‌های اقتصادی و جهش نرخ ارز روبرو شد، سیاستگذاران اقتصادی تصمیمی برای الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی نگرفتند.

پیمان‌سپاری ارزی در ایران؛ گرفتار بی‌ثباتی و سیاست‌گذاری مقطعی

ملاحظه روند سیاستگذاری در حوزه پیمان‌سپاری ارزی در ایران پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد این مسئله تحت تأثیر عوامل مختلف دچار تغییرات و نوسانات گوناگونی شده و از منطق و چارچوب سیاستی باثباتی پیروی نکرده است. دولت‌های مختلف در هنگام کمبود منابع ارزی در اثر کاهش قیمت نفت، بروز بحران‌های ارزی و خروج سرمایه، اقدام به الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی نمودند. در نقطه مقابل، وفور درآمدهای نفتی و تلاش دولت‌ها برای رفع موانع و تقویت جریان صادرات کشور منجر به لغو پیمان‌سپاری ارزی شده است.

این مسئله نشان می‌دهد دولت‌های مختلف همواره به پیمان‌سپاری ارزی به‌عنوان یک سیاست مقطعی و کوتاه‌مدت- و نه یک سیاست ارزی پایدار و باثبات- نگریسته‌اند و همین امر موجب تزلزل در سیاستگذاری، تناقض میان مصوبات دولت و قوانین مجلس و عدم امکان ایجاد اصلاحات اساسی در سیاستگذاری ارزی و مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور شده است.

پینوشت:

[۱]  لغو تصویب نامه شماره ۳۰ – ۲.۲۶۵ مورخ ۱۳۵۲/۱۰/۱۱ هیأت وزیران و رعایت مقررات مربوط به سپردن پیمان ارزی در مورد صدور کالاها، مصوب هیئت وزیران ۱۳۵۸/۲/۱۳

[۲]  قانون مقررات صادرات و واردات، مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۳

[۳]  الزام صادرکنندگان کالا و خدمات به سپردن تعهد برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات و فروش آن به بانکهای دولتی و تعیین نرخ ارز تا پایان سال ۱۳۷۴ مصوب ۱۳۷۴/۲/۲۷ هیئت وزیران

[۴]  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۱۷.

[۵]  معافیت صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهد ارزی، مصوب ۱۳۸۱/۳/۲۶ هیئت وزیران

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon