۰۴ بهمن ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۲۵۸۵۹ ۱۴ آذر ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۰ دسته : پول و بانک, خبر
۰

در نشست تخصصی انحراف پول، کارشناسان ضمن انتقاد از عملکرد فعلی نظام بانکی کشور، هدایت منابع به سمت تولید را وظیفه بانک‌ها دانستند. اگر به بانک‌ها قدرت خلق پول داده شود ولی نظارت درستی بر نحوه عملکرد آن‌ها صورت نگیرد، نتیجه آن از یک طرف کمبود منابع مالی در بخش تولید و از طرف دیگر رشد افسار گسیخته نقدینگی خواهد بود.

به گزارش مسیر اقتصاد نشست «انحراف پول»، عصر روز شنبه ۱۳ آذرماه، با حضور جمعی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه پولی و بانکی، توسط مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد. در این نشست محمد امینی رعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، میثم خسروی کارشناس پول و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس، آرش کبیری حقوق‌دان و موسس پویش حذف ربا و رسول قهرمانی نماینده دادستان در مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور داشتند.

قدرت خلق پول در خدمت تقویت سهم بانک‌هاست نه رشد اقتصاد

در ابتدای نشست محمد امینی رعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: خلق پول یک حق عمومی است که حاکمیت برای رشد اقتصادی و منتفع شدن همه مردم از آن، در اختیار نهاد بانک قرار داده است. اما بانک‌ها از این فرصت سوءاستفاده کرده‌اند و در راه افزایش قدرت خود از آن استفاده می‌کنند. در واقع به جای اینکه کیک اقتصاد بزرگ شود سهم یک عده از این کیک بیشتر می‌شود. بنابراین اکنون این حق در خدمت رشد و گسترش اقتصاد نیست و به انحراف کشیده شده است.

۲ مسیر انحراف پول در نظام بانکی کشور

دکتر امینی ضمن اشاره به مکانیزم اصلی عملکرد بانک‌ها افزود: تصور اشتباهی در مورد بانک‌ها وجود دارد که فکر می‌کند بانک‌ها واسط وجوه هستند و برای وام­دهی نیازمند جذب سپرده هستند؛ در صورتی که بانک‌ها از طریق وام‌دهی سپرده ایجاد می‌کنند. همچنین دو دیدگاه در مورد عملکرد بانک وجود دارد؛ نگاه اول، بانک را یک کسب و کار و یک بنگاه اقتصادی می‌داند که هدفش صرفا سود‌آوری برای مجموعه خودش است و دخالت دولت را جایر نمی‌داند. نگاه دوم، بانک را ابزاری می‌داند که باعث رشد واقعی اقتصاد شود و در خدمت تولید کشور قرار گیرد.

وی ادامه داد: تخصیص منابع به فعالیت‌های غیرمولد و پرداخت تسهیلات رانتی ۲ مسیر انحراف پول در نظام بانکی است که البته اولی اهمیت بیشتری دارد. در چنین شرایطی و با توجه به قدرت خلق پول که به بانک‌ها داده شده، حتما باید اعتبارات در یک برنامه کلان هدایت شود و نظارت، بروز و مردمی باشد.

حدود ۷۵ درصد سپرده‌ها متعلق به ۴ درصد سپرده‌گذاران

در ادامه میثم خسروی کارشناس پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در اقتصاد مدرن پول و بانک به هم گره خورده است و بررسی مکانیزم‌های خلق پول بانک‌ها در اقتصاد می‌تواند انحراف پول را نشان دهد. به طوری که پرداخت سود سپرده، پرداخت تسهیلات، تملک دارایی‌ها و پرداخت حقوق توسط بانک‌ها با خلق پول صورت می‌گیرد.

وی همچنین افزود: مشکل اساسی که در پرداخت تسهیلات وجود دارد، نابرابری و ناکارآمدی نحوه تخصیص آن است.  به طوری که دهک دهم، ۹ برابر دهک اول تسهیلات دریافت کرده است. همچنین حدود ۷۵ درصد سپرده‌ها متعلق به ۴ درصد سپرده‌گذاران است و عملا خلق پولی که در این سیستم رخ می‌دهد، باعث ایجاد ثروت برای آن ۴ درصد و افزایش شدید نابرابری می‌شود. در این حالت با تفاهم و توافق این ۴ درصد، بسیاری از بازارهای مالی دچار تنش می‌شوند.

خسروی تصریح کرد: تسهیلات در لحظه پرداخت قابل هدایت است اما پس از پرداخت، به تصمیم سرمایه‌گذار بستگی دارد. اساسا تاسیس بانک های مرکزی برای نظارت بر کمیت و کیفیت خلق پول بانکی است اما بانک مرکزی ما عملا گامی در اجرای این هدف برنداشته است. تقویت بانک مرکزی و اقتدار آن از راهبردهای حل مشکل است.

درآمدزایی بانک‌ها از مسیر دریافت سود مرکب از تسهیلات گیرندگان

در بخشی دیگر، کبیری حقوق‌دان و موسس پویش حذف ربا افزود: اساسا پول اعتباری به شیوه موجود و خلق آن خلاف شرع و قانون اساسی است. بانک‌ها به جای بررسی صلاحیت افراد برای پرداخت تسهیلات به آن‌ها، به وثیقه اکتفا کرده‌اند و عملا صلاحیت فرد در بررسی یک پروژه مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. همچنین اگر کسی یک میلیارد از بانک‌ها بگیرد و نتواند سود آن مبلغ را پس دهد عملا پس از ده سال ۱۶ میلیارد تومان باید پس بدهد. بانک ها از این موضوع برای درآمدزایی خود استفاده می‌کنند.

کسب سود بانک‌ها با سوداگری در مسکن، ارز و سکه با انحراف پول

در بخش آخر رسول قهرمانی نماینده دادستان در رابطه با تسهیلات پرداختی گفت: فاجعه دیگری که در پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها رقم خورده، استفاده از منابع بانکی در سوداگری مسکن و بنگاه‌داری است. در واقع بانک‌ها بخش قابل توجهی از منابع را تسهیلات نمی‌دهند و آن‌ها را در بخش‌های غیرمولدی مانند سکه و ارز سرمایه گذاری می‌کنند که با افزایش نرخ آن کسب سود کنند.

قهرمانی ادامه داد: طبق مصوبه شورای عالی پول و اعتبار یک سیاست تکلیفی وجود دارد که بانک‌ها را موظف می‌کند تسهیلات خود را به طور منطقی میان بخش‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و مسکن اختصاص دهند. اما در ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته، تسهیلات اختصاص داده شده به بخش بازرگانی حدود ۵۰ درصد، بخش کشاورزی ۷ درصد، بخش صنعت ۱۷ درصد و مسکن ۲۰ درصد بوده است. البته این آمارها اسمی هستند و آمارهای اصلی خیلی بدتر است.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon