۳۰ مهر ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۲۱۸۵۷ ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۰ دسته : پول و بانک, گزارش تحلیلی کارشناس: میرهادی رهگشای
۰

از ابتدای سال ۹۷ تا به حال، حقوق ورودی تمامی کالاهای وارداتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی اخذ شده است. تداوم محاسبه دلار ترجیحی در حقوق ورودی کالاهای وارداتی، به استثناء دارو، محصولات اساسی کشاورزی و تجهیزات پزشکی، موجب میشود دولت ماهانه رقمی درحدود ۴ هزار میلیارد تومان کمتر از میزان واقعی کسب درآمد کند. درحال حاضر نسبت حقوق گمرکی به میزان واردات درحدود ۹ درصد است؛ ولی به دلیل اینکه نرخ ارز مبنا در محاسبه حقوق ورودی نزدیک به یک ششم میزان واقعی است، میانگین تعرفه واردات نیز عملا به ۱.۵ درصد کاهش یافته است. در صورت اصلاح نرخ ارز محاسباتی، واردکنندگان به جای ۱.۵ درصد، ۹ درصد ارزش واقعی کالا را به عنوان تعرفه پرداخت خواهند کرد و بنابراین بیشترین افزایش قیمت متصور برای کالاهای وارداتی مصرفی در بازار داخلی حدود ۸ درصد خواهد بود.

مسیر اقتصاد/ بر اساس گزارش دیوان محاسبات در طول ۲ ماه ابتدایی سال جاری میزان واردات کشور درحدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده است و از محل اخذ حقوق گمرکی، دولت درآمدی بالغ بر ۲۶۴۰ میلیارد تومان در این مدت کسب کرده است.[۱] به دلیل تداوم محاسبه دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به جای نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ارز موسوم به ETS (معادل تقریبا ۲۵ هزار تومان) این درآمد یک سوم میزان مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است.

تعلل دولت در اصلاح نرخ مرجع ارز در محاسبه حقوق گمرکی واردات

این درحالیست که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت موظف بود از ابتدای سال جاری نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را براساس نرخ ETS در نظر بگیرد.

دولت از ابتدای سال ۹۷ تا به حال، با وجود محدود نمودن تدریجی لیست کالاهای مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز مبنای محاسبه و اخذ حقوق ورودی از تمامی کالاهای وارداتی را اصلاح ننموده است و در طول بیش از ۳ سال اخیر همچنان تعرفه واردات تمامی کالاها بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی اخذ شده است.

واردکنندگان برنده عدم بروزرسانی نرخ مرجع ارز در محاسبه حقوق ورودی

يکي از درآمدهاي قابل اتکاي دولت در بودجه، درآمدهای گمرکی و یا به تعبیر دیگر مالیات بر واردات است. اما پرداخت کمتر حقوق ورودی از سوی واردکنندگان کالا، موجب میشود دولت از بخش قابل توجهی از درآمدهای گمرکی خود محروم شود.

در نظر گرفتن نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، در عمل تفاوتی با کاهش تعرفه واردات محصولات خارجی ندارد و به نوعی یک اقدام در راستای تضعیف تولید ملی و حمایت از واردات محسوب می‌شود و بزرگترین برندگان آن واردکنندگان کالا به کشور هستند.

ماهانه ۴ هزار میلیارد تومان یارانه به واردات

دارو، محصولات اساسی کشاورزی و تجهیزات پزشکی سهمی درحدود یک سوم از میزان واردات کالا به کشور دارند و بر اساس مصوبه مجلس تعرفه واردات این کالاها همچنان باید با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود. اما تداوم این روند برای دیگر کالاهای وارداتی که عمدتا کالاهای مصرفی هستند، باید متوقف گردد.

در صورت عدم محاسبه دارو، محصولات اساسی کشاورزی و تجهیزات پزشکی، تداوم محاسبه ارز ترجیحی در حقوق ورودی کالاهای وارداتی، برخلاف مصوبه مجلس در قانون بودجه، موجب میشود دولت ماهانه رقمی درحدود ۴ هزار میلیارد تومان کمتر از میزان واقعی کسب درآمد کند.

این بدان معنی است که در مجموع در سال ۱۴۰۰ مبنا قرار دادن ارز ترجیحی در محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی (به استثناء دارو، محصولات اساسی کشاورزی و تجهیزات پزشکی) موجب کاهش نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از محل درآمدهای گمرکی خواهد شد.

حذف ارز ترجیحی از حقوق گمرکی واردات چه میزان تورم دارد؟

درحال حاضر نسبت حقوق ورودی دریافتی از کالاهای وارداتی به میزان واردات درحدود ۹ درصد است. این بدان معنی است که به طور متوسط کالاهای وارداتی با تعرفه ۹ درصدی به کشور وارد می‌شوند. در عین حال به دلیل اینکه نرخ ارز مبنا در محاسبه حقوق ورودی نزدیک به یک ششم میزان واقعی است، عملا کالاهای وارداتی به طور میانگین ۱.۵ درصد ارزش واقعی کالای خود را به عنوان تعرفه به دولت پرداخت می‌کنند.

افزایش نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی از میزان فعلی به میزان واقعی، موجب میشود حقوق ورودی کالاها نزدیک به ۶ برابر شود در عمل به ۹ درصد برسند. بنابراین در صورت اصلاح نرخ ارز محاسباتی، بیشترین افزایش قیمت متصور برای کالاهای وارداتی مصرفی در بازار داخلی حدود ۸ درصد خواهد بود.

اما نکته حائز اهمیت اینکه درحال حاضر رانت در نظر گرفته شده از طریق عدم به روزرسانی نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، به طول کامل به واردکنندگان می‌رسد و این مسئله تأثیری بر کاهش قیمت محصولات وارداتی در بازار داخلی نداشته است. به بیان دیگر قیمت كنونی کالاهای وارداتی در بازار داخلی، بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین می‌شود و تعدیل مبنای محاسبه ارز حقوق ورودی کالاهای وارداتی به طور حتم افزایش قیمتی کمتر از ۸ درصد را درپی خواهد داشت.

پینوشت:

[۱] فارس؛ شماره خبر: ۱۴۰۰۰۵۱۷۰۰۰۳۱۴

انتهای پیام/ حکمرانی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon