۱۱ مرداد ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۲۰۳۳۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۰ دسته : حکمرانی, گزارش خارجی کارشناس: سید عباس عباسپور
۰

فرای تعریف مرسوم شرکت دولتی که منحصر به در اختیار داشتن ۵۰ درصد سهام بنگاه توسط دولت است، عواملی وجود دارد که می‌تواند ماهیت یک شرکت را از منظر دولتی یا خصوصی بودن نشان دهد. مالکیت اکثریت حق رای، کنترل هیئت مدیره یا سایر ارگان‌های حاکم، کنترل انتصابات و برکناری پرسنل اصلی و کنترل کمیته‌های اصلی واحد تجاری ۴ نمونه از این عوامل است که کنترل دولت بر بنگاه را نشان می‌دهد.

به گزارش مسیر اقتصاد طبق ادبیات متعارف بین‌المللی در حوزه شرکت های دولتی، بنگاه دولتی به واحد اقتصادی اطلاق می‌شود که حداقل ۵۰ درصد سهام آن در اختیار دولت، شرکت دولتی و یا مشترکا هر دو آن‌ها باشد. با این حال استانداردهای جهانی و شاخص های دیگری هم برای تبیین مفهوم کنترل‌گری دولت بر شرکت‌های دولتی تعریف شده است.

فقدان تعریف جامع و هوشمندانه از شرکت های دولتی در قوانین

نظام آمارهای مالی دولت «GFS» به عنوان یک نظام‌نامه مالی بین‌المللی مورد تایید برای اکثر کشورها، ۸ استاندارد را برای تعیین کنترل‌گری شرکت‌های دولتی به شرح زیر معرفی کرده است:

۱.مالکیت اکثریت حق رای برای دولت

۲. کنترل هیأت مدیره یا سایر ارگان‌های حاکم

۳. کنترل انتصابات و برکناری پرسنل اصلی

۴. کنترل کمیته‌های اصلی بنگاه تجاری

۵.سهام و امتیازات طلایی

۶. تنظیم‌گری و کنترل خارج از قاعده بر روی شرکت‌ها

۷. کنترل مشتریان اصلی در بازار یا خرید انحصاری محصولات بنگاه توسط دولت

۸. کنترل از طریق دریافت تسهیلات دولتی

در واقع بر این اساس می توان گفت که وجود هریک از مولفه های ذکرشده، برای اثبات کنترل دولت بر بنگاه اقتصادی کافیست و نشان می دهد که یک بنگاه دولتی است. با بیان دقیق‌تری که از تعریف و کنترل شرکت‌های دولتی ارائه شده، با دید بهتری میتوان به بررسی نقش و جایگاه شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشورها پرداخت. در ادامه ۴ مورد از این شاخص ها مورد بررسی قرار می گیرد.

مالکیت اکثریت حق رأی

کنترل اکثریت سهام شرکت دولتی به طور معمول وقتی محقق می‌شود که بر اساس سیستم یک سهم و یک رأی (هر سهم-یک رای) رای‌گیری انجام شود. در این شرایط دولت با در اختیار داشتن اکثریت سهام شرکت می تواند کنترل و مدیریت آن بنگاه را هم در دست داشته باشد. البته ممکن است سهام شرکت‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت نگهداری شود.

در این شاخص باید سهام متعلق به سایر نهادهای عمومی ‌نیز محاسبه شود چرا که اگر تصمیمات بر اساس نظام یک سهم یک رأی گرفته نشود، طبقه بندی باید بر این اساس انجام شود که سهام متعلق به سایر نهادهای عمومی ‌صدای اکثریت سهامداران را شامل شود.

کنترل هیئت مدیره یا سایر ارگان‌های حاکم

توانایی انتصاب یا برکناری اکثریت هیئت مدیره یا سایر ارگان‌های حاکم در نتیجه قوانین موجود، مقررات، قراردادها یا سایر ‌ترتیبات، در اکثر موارد کنترل شرکت دولتی محسوب می‌شود. حتی اگر نماینده دولت حق وِتو برای انتصابات پیشنهادی را داشته باشد، این مورد نیز می‌تواند به عنوان نوعی کنترل در نظر گرفته شود و بر انتخاب‌هایی که انجام می‌شود تأثیر ‌گذار است.

در صورتی که یک دولت اولین مجموعه مدیران را منصوب کند اما انتصاب مدیران جایگزین را کنترل نکند، این نهاد تا زمان انتصابات اولیه زیرمجموعه‌ای از بخش دولتی خواهد بود.

کنترل انتصابات و برکناری پرسنل اصلی

حتی اگر احتمال کنترل دولت بر هیئت مدیره یا سایر ارگان‌های حاکم بر شرکت دولتی ضعیف باشد، انتصاب مدیران کلیدی مانند مدیر اجرایی شرکت، رئیس و مدیر امور مالی، تعیین کننده خواهد بود. مدیران میانی ممکن است در صورت عضویت در کمیته‌های کلیدی مانند کمیته تعیین پاداش و دستمزد، تعیین کننده حقوق کارمندان ارشد نیز باشند.

کنترل کمیته‌های اصلی واحد تجاری

کنترل کمیته‌های فرعی هیئت‌مدیره یا سایر ارگان‌های حاکم شرکت دولتی می‌توانند سیاست‌های اصلی عملیاتی و مالی یک واحد اقتصادی را تعیین کنند. تعیین اعضای این کمیته‌های فرعی توسط دولت، نوعی از کنترل را آشکار می‌سازد. چنین عضویتی می‌تواند تحت لوای اساسنامه یا سایر ابزارهای توانمندی شرکت ایجاد شود.

موارد فوق الذکر در کنار مولفه‌های کنترلی دیگری که در گزارش‌های آینده به آن اشاره خواهد شد، می‌تواند الگوی مناسبی جهت شناسایی و نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی به منظور سیاست‌گذاری اقتصادی ارائه دهد.

منبع:

GOVERNMENT FINANCE  STATISTICS MANUAL 2014

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96