مسیراقتصاد/ ۱۳ آذرماه سال جاری پس از حدود ۳ ماه بررسی اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در مجلس، سرانجام رئیس جمهور قانون جدید خرید تضمینی را ابلاغ کرد. بر اساس اصلاحیه جدید این قانون، شورای قیمت گذاری متشکل از ۹ عضو جدید، مسئولیت تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی را برعهده خواهند داشت.
مسئولیت این شورای ۹ نفره به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است و وزرای جهاد کشاورزی و اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان ۴ تشکل کشاورزی و ۲ نفر کشاورز خبره اعضای آن را تشکیل می‌دهند.
پس از گذشت بیش از ۶۵ روز از ابلاغ قانون جدید خرید تضمینی اما شورای تعیین قیمت برای بررسی قیمت محصولات کشاورزی در سال آینده تشکیل نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت تشکیل شورای قیمت گذاری نیز این شورا نخواهد توانست تصمیم مناسبی برای تغییر وضعیت کشاورزان بگیرد.
تهدید امنیت غذایی نتیجه اصلاح ناقص قانون خرید تضمینی
یکی از مشکلات مهم قانون سابق، نبود متولی مشخص برای تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی و اجرای این قانون بود که در قانون جدید سعی شد با سپردن مسئولیت ریاست شورای قیمت گذاری به وزارت جهاد کشاورزی، این اشکال تا حدودی برطرف شود.
دیگر اشکال قانون سابق خرید تضمینی، نداشتن منابع مالی مشخص برای افزایش قیمت محصولات کشاورزی در هر سال زراعی بود که دولت نیز با همین بهانه از تعیین عادلانه قیمت ها امتناع می‌کرد. در سال‌های اخیر قیمت‌ها به مراتب کمتر از میزانی که امنیت غذایی کشور و سود منطقی کشاورزان را تضمین کند، تعیین شده است. در قانون جدید مجلس نیز نمایندگان توجهی به تعیین منابع مالی مطمئن برای تعیین قیمت محصولات اساسی نکردند و همچنان سازمان برنامه و بودجه وظیفه تخصیص اعتبار برای قیمت های مصوب شورا را خواهد داشت. مسئله ای که در نهایت باعث تصمیم گیری شورا بر اساس قیمت پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه می شود.
تشکیل شورای جدید قیمت گذاری مشکلات کشاورزان را حل نمی‌کند
در چنین شرایطی تشکیل شورای جدید نیز باعث اتخاذ تصمیمات صحیح به سود کشاورزان نخواهد شد؛ چرا که منابع مالی مستقل برای تعیین قیمت و سیاست های حمایتی در قانون جدید وجود ندارد.
بررسی اخبار منتشر شده از سوی برخی رسانه ها نشان می دهد شورای جدید قیمت گذاری حدود دو ماه بعد از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سرانجام توسط وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شده است. اولین جلسه این شورا قرار بود روز شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ تشکیل شود[۱] که بر اساس اخبار جدید با تاخیر دو روزه و در روز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه برگزار شده است.[۲] این در حالی است که همچنان تکلیف قیمت سایر محصولات نظیر گندم، دانه های روغنی و نهاده های دامی برای سال آینده نامشخص است.
به همین منظور چنانچه مجلس و دولت بخواهند تنها از قانون خرید تضمینی، به عنوان اصلی ترین سیاست حمایت از تولید محصولات اساسی استفاده کنند، باید نسبت به حل مشکلات اصلی این قانون مبادرت ورزند.
لزوم اصلاح جدی قانون خرید تضمینی به عنوان تنها سیاست حمایتی از کشاورزان
تعیین منابع مالی مطمئن برای موضوع خرید تضمینی به نحوی که تخصیص یافتن این منابع منوط به دخالت سازمان برنامه و بودجه نباشد، از الزامات اصلی برای بهبود این قانون حمایتی است. استفاده از درآمدهای گمرکی حاصل از واردات محصولات کشاورزی یکی از منابع مالی مهمی است که میتواند برای پوشش هزینه‌های خرید تضمینی مورد استفاده قرار بگیرد.
از سویی دیگر تعیین ضمانت اجرایی مناسب برای مسئولین اصلی اجرای قانون خرید تضمینی نیز می تواند از عدم اجرای صحیح این قانون جلوگیری کند. به عبارت دیگر تامین امنیت غذایی نباید با سهل انگاری و تصمیمات دیرهنگام یک شورا و یا سازمان برنامه و بودجه با خطر جدی مواجه شود؛ درحالیکه اصلاحیه جدید مجلس این مشکلات را برطرف نکرده است.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری مهر شماره خبر؛ ۵۱۳۷۶۹۳
[۲] خبرگزاری مهر؛ شماره خبر: ۵۱۴۲۱۱۷
انتهای پیام/ تولید گندم
