۲۷ شهریور ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۵۸۰۲ ۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۰ دسته : بازار مالی, گزارش تحلیلی کارشناس: محمد قائدامینی
۰

بررسی تجربه دنیا در سیاست‌های حمایتی بیان‌گر این حقیقت است که این حمایت‌ها یا برای تقویت بخش مولد و حقیقی اقتصاد است یا برای جلوگیری از تسری ریسک‌های سیستماتیک و شکست اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به بورس، مبتنی بر تلقی‌های غلط سیاست‌گذار است و در مجموع حرکتی به سود کلیت اقتصاد کشور و همه مردم محسوب نمی‌شود.

مسیر اقتصاد/ تجربیات یکساله بازار سهام بیانگر این درس است که اگر مجموعه بدنه سیاستگذاری کشور در زمان استقبال مردم به این بازار، بجای مخابره این پیام که بورس به شکل استثنایی و ویژه مشمول حمایت و پشتیبانی دولت است، با عرضه صحیح سهام شرکت‌های دولتی از یک طرف و تبیین ماهیت این بازار از طرف دیگر، می‌توانست علاوه بر تأمین مالی کسری بودجه خود، به روند پایدار این بازار نیز کمک کند. به عبارت دیگر اگر روند شاخص بورس با یک شیب منطقی به نقطه کنونی رسیده بود، علاوه بر اینکه رشد بالایی را تجربه کرده بود، دیگر مطالبه عمومی مبنی بر جبران خسارت ناشی از افت شاخص متوجه دولت نبود. اکنون پس از گذشت یک دوره، مجددا خبری مبنی بر کمک ۲۵۰۰ میلیاردی صندوق توسعه ملی به این بازار نشان می‌دهد که سیاستگذار بجای اتخاذ راه‌حل‌های اساسی و بنیادین، صرفاً با تمسک به مُسکن‌های مقطعی تنها به سرپوشی مساله کمک می‌نماید.

پیامدهای توزیعی سیاست‌های اقتصاد کلان

همان‌طور که در گزارش پیشین بیان شد، سیاست‌گذاری مستلزم «انتخاب» است، بنابراین تمامی سیاست‌ها پیامدهای توزیعی دارند. برخی از گزینه‌های سیاستی، به صورت هم‌زمان علاوه بر صدمه زدن به اقتصاد، نابرابری را به نفع اقشار بالای جامعه افزایش داده‌اند. بنابراین لازم است نتایج سیاست‌ها به صورت جامع و بلندمدت مورد بررسی قرار گیرند تا درنهایت سیاستی انتخاب شود که دربردارنده منافع ملی و مقوم تولید باشد، نه اینکه صرف فشار افکار عمومی و منافع عده‌ای خاص منجر شود تا سیاست‌گذار تصمیمی عامه پسند اختیار نماید.

تلقی‌های غلط مقدمه تصمیمات غلط

به نظر می‌رسد همچنان بخشی از این تصمیمات غلط ریشه در نگرشی دارد که خطا بودن آن بارها از سمت برخی کارشناسان اقتصادی بیان شده بود [۱]. این نگرش متضمن این گزاره است که چنانچه مردم به بازار سرمایه روی آورند و بنا به واژگان مورد استفاده این صاحب‌نظران، نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت شود، اولاً از بروز آثار تورمی آن جلوگیری می‌شود و ثانیاً نقدینگی در خدمت تولید قرار می‌گیرد و در آن صورت نه تنها نباید نگران گرایش مردم به بازار سرمایه بود، بلکه باید با ابزارهایی اسباب تشویق مردم را در این زمینه فراهم ساخت. این نگاه که با هدایت نقدینگی به بورس از قدرت نقدینگی کاسته می‌شود، از اساس خطاست. نقدینگی قابلیت انتقال و خروج از نظام بانکی را ندارد.

همچنین تلقی دیگری در ذهن سیاست‌گذاران وجود دارد که ناشی از نوعی «مغالطه ترکیب» است. این تلقی دربردارنده این معناست که امکان دستیابی به سودهای بالا برای افراد مهیاست، بنابراین همه می‌توانند با فعالیت در بازار سهام به سود بالا دست یابند. در واقع این افراد رشد اسمی قیمت سهام را با رشد حقیقی اقتصاد خلط کرده‌ و سبز بودن بازار را حمل بر رونق اقتصاد کرده‌اند و پنداشته‌اند که با این رشد اسمی، ثروت جدیدی در اقتصاد خلق شده است! درحالی‌که در چنین بازاری امکان ندارد «همه» بتوانند سود مازاد و فراتر از سود عادی و متوسط بازار کسب نمایند، چرا که سود مازاد از متوسط یک عده به معنی سود کمتر عده‌ای دیگر است؛ به عبارت دیگر پس از کسر بازده کل بازار -که از عملکرد بخش حقیقی اقتصاد یعنی جریان نقدی شرکت‌ها می‌آید- دیگر مازاد اضافه‌ای در بازار نیست. همچنین درصورتی که با تزریق نقدینگی به بورس، قیمت سهام برای همه دارندگان آن افزایش یابد، این جامعه و افراد خارج از بازار سهام هستند که هزینه تورمی آن را می‌پردازند.

تلقی دیگری که زمینه‌ساز تصمیم سیاستگذار مبنی بر حمایت نقدی از بورس شده است، استناد به تجربه دیگر کشورها و دولت‌هاست. این تلقی به جهت اهمیت آن در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی تجربه جهانی در سیاست‌های حمایتی و نجات‌بخشی اقتصاد

برخی افراد در جهت تایید سیاست‌های حمایتی دولت از بورس به تجربه برخی کشورها استناد می‌کنند. ابتدا لازم است منظور از «حمایت» روشن گردد. طبیعی است که حمایت به معنای مقررات‌گذاری، تنظیم‌گیری و بسترسازی مناسب، امری پسندیده و مقبول است. اما این معنای از حمایت در اینجا محل بحث ما نیست، بلکه حمایت به معنای ورود و دخالت مستقیم دولت مدنظر است. جدای از این سوال که آیا اساساً ورود و حمایت دولت تحت عنوان «سیاست‌های نجات‌بخشی» اقتصاد موجه است یا خیر، به این سوال می‌پردازیم که دولت‌ها تحت چه شرایطی دست به این اقدام می‌زنند؟

تجربه کشور آمریکا بیانگر آن است که نه فدرال‌رزرو (بانک مرکزی) و نه خزانه‌داری (دولت) هیچ‌کدام مسئولیتی در قبال حفظ ارزش سهام و یا جلوگیری از ریزش شاخص ندارند، چرا که  بازار سهام محلی است که سرمایه‌گذاران با پذیرفتن ریسک بالا در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنچه که متوجه سیاست‌گذار است التفات به این نکته است که شاخص سهام مانند دماسنج اقتصاد عمل می‌کند. یعنی درصورت وقوع یک رکود اقتصادی چشم‌انداز جریان نقدی شرکت‌ها به خاطر کاهش تقاضا یا ورشکستگی مشتریان و… کاهش می‌یابد و درنتیجه شاخص سهام با تأثیرپذیری از فضای واقعی اقتصاد افت می‌کند. در این صورت سیاستگذار خود را متولی نجات اقتصاد از بحران و خروج سریع‌تر از رکود می‌داند و بخش حقیقی اقتصاد را مستقیماً مورد حمایت قرار می‌دهد (که به تبع با خروج اقتصاد از رکود، شاخص سهام نیز افزایش می‌یابد).

حالت دیگر در بررسی تجربه دنیا در سیاست‌های نجات‌بخشی مربوط به جایی است که یک بازار مهم در معرض شکست قرار می‌گیرد، به‌طوری که با سرایت سیستماتیک ریسک از آن بازار، حیات اقتصاد مورد تهدید قرار ‌می‌گیرد. البته بررسی روند بلندمدت نشان داد که اطمینان بازیگران مبنی بر حمایت دولت درصورت شکست، خود منجر شد تا بازیگران دست به تصمیمات ریسکی بزنند، چرا که نفع آن متعلق به خودشان و زیانش متوجه حاکمیت است. به همین خاطر برخی از کشورها به سمت داخلی‌سازی ریسک حرکت کرده و قوانین ورشکستی را در راستای عدم حمایت، تنظیم نموده‌اند.

مزایا و معایب تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس و راهکارها

شاید تنها مزیت این اقدام، برگشت بخشی از دارایی از دست رفته افرادی باشد که واسطه جوّ ایجاد شده در نیمه اول سال بدون آگاهی لازم به این بازار وارد شدند. اگرچه این مشکل خود ناشی از حمایت‌های صریح و ضمنی پیشین سیاستگذار بود که اکنون با سیاست‌های پیش‌رو ممکن است این چرخه تداوم یابد.

درباب معایب این طرح، مشکل اول بروز پدیده «کژمنشی» [۲] است که تا حدی به معنای آن اشاره شد که شکل‌گیری یک تصور جمعی از عدم امکان سقوط و ریزش بورس با حمایت دولت می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات ریسکی و هیجانی گردد.

همچنین گرچه شاید ۲۵۰۰ میلیارد تومان رقم قابل ملاحظه‌ای نباشد، اما می‌توان بجای تزریق آن به بازار ثانویه، بخش حقیقی اقتصاد را که از مشکلات عدیده‌ای از جمله کاهش سرمایه در گردش رنج می‌برد، مورد هدفگذاری قرار داد و با شناسایی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، علاوه بر حمایت از تولید، اشتغال را نیز افزایش داد که به نحوی رفاه کل نیز افزایش می‌یابد.

همچنین در شرایط فعلی که بخشی از منابع ارزی ما در خارج از کشور بلوکه است، عملاً استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به معنای ورود بانک مرکزی و خلق پول جدید است. اقدامی که هزینه تورمی آن را سایر اقشار جامعه و بالاخص دهک‌های پایین درآمدی متحمل می‌شوند. به همین خاطر در راستای تعادل بخشی به بازار ثانویه، بجای استفاده از منابع عمومی، باید سازمان بورس موظف گردد تا از محل درآمدهای داخلی خود با بازارگردانی هم در مواقع رشدهای شتابان و هم در مواقع ریزش، به نقش آفرینی بپردازد تا نیازی به استفاده از منابع عمومی و ورود دولت برای جبران ریزش‌ها نباشد.

اگرچه بازار ثانویه از حیث نقدشوندگی برای تشکیل بازار اولیه و عرضه سهام مهم است، اما توجه مضاعف سیاست‌گذار به آن موجب رسمیت بخشی و بارزکردن فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌گردد. قطعاً در شرایطی که بخش حقیقی اقتصاد از مشکلات عدیده رنج می‌برد، توجه مضاعف حاکمیت به بازار ثانویه منجر به تضعیف بخش حقیقی و فعالیت‌های تولیدی می‌گردد.

پینوشت:

[۱] نامه ۲۵ پژهشگر مالی و اقتصادی: b2n.ir/105271

[۲] Moral Hazard

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 chat-active-icon