چرا مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است؟

مسیر اقتصاد/ اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته، تحت تاثیر عقب ماندگی تولید به نسبت رشد نقدینگی قرار داشته است. در حالیکه که کمک به افزایش تولید باعث افزایش درآمد ملی، افزایش اشتغال، افزایش ازدواج و کاهش بزهکاری و …خواهد شد، بازدهی این بخش در طول سالیان گذشته به دليل نبود قوانين کنترل کننده مانند مالیات بر عایدی سرمایه بگونه ای پیش رفته است که در مقایسه با دیگر بخش‌ها رشد بسیار ناچیزی داشته است. گزارش های میدانی حاکی از آن است که تمایل کارآفرینان برای تولید، روز به روز کمتر میشود و با مقایسه سود تولید با سایر بازارها و حتی مقایسه با سود بانکی، انگیزه خود را برای این کار از دست میدهند. این در حالیست که ریشه شاخص‌های مهم اقتصادی کشورها مانند تورم، اشتغال، ارزش پول ملی، درآمد سرانه، تراز تجاری و … همه در تولید خلاصه می شود.

فعالیت سوداگری اصلی ترین عامل ایجاد تورم در ازای رشد ۵۸ هزار برابری نقدینگی

در طول سالیان گذشته، دولتمردان به فکر فروش نفت و تامین نیازهای داخل بوده اند و با سرکوب ارزی رشد نقدینگی را مهار میکردند. در واقع تاثیر کم پارامترهای ارزی در اقتصاد کلان باعث شده بود که آزاد بودن بازارهایی مانند مسکن، خودرو و … را به عنوان یک تهدید در نظر نگیرند و با واردات نیازهای جامعه را برطرف کنند. این سیاست ها باعث شد که با افزایش و بالارفتن انتظارات تورمی در کنار  افزایش نقدینگی در اقتصاد، بدون سیاستگذاری درست و قوانین کنترل کننده، هدایت نقدینگی به بخش تولید جذابیت نداشته باشد و بستر برای سایر بازارها برای جذب نقدینگی فراهم شود.

در طول ۴۷ سال گذشته از سال ۱۳۵۲ تا کنون که سیاست خلق نقدینگی در نظام مالی ایران پایه گذاری شد، نقدینگی در ایران حدودا ۵۸ هزار برابر شده است. اما بدلیل اینکه در کنار افزایش نقدینگی، هدایت نقدینگی به تولید و امها آن به خوبی صورت نگرفته است، اين نقدينگي به سمت بخش‌هاي غير مولد و فعاليت‌هاي سوداگرانه روانه شده که نتیجه‌اش در سال‌هاي مختلف به صورت تورم در اقتصاد ظاهر شده است وهمواره افزايش يافته است..

بازده ۶۵۲ درصدی بازار مسکن در دهه ۹۰ در ازای رشد ۱۰برابری نقدينگی

در این بین مهمترین بازار، مسکن است که وجود رفتار سرمایه ای و سوداگری بدون ایجاد ارزش افزوده در آن، یکی از مهمترین عوامل برای نا متوازن شدن رشد تولید و رشد نقدینگی محسوب میگردد. آزاد بودن بازار مسکن موجب شده است که این کالای استراتژیک که به عنوان نیاز اساسی انسان در قانون اساسی تعریف شده دست نیافتنی گردد و نبود آن یک خلل جدی در زندگی مردم پدید آورد.

طبق داده های مرکز آمار قیمت مسکن در سال ۱۳۷۱ متوسط متری ۲۱۷۰۰تومان بوده است و بر اساس داده های میدانی در سال ۹۸ به ۷.۵ میلیون تومان رسیده است. به عبارتی  قیمت مسکن در ایران در این مدت تقریبا ۳۴۵ برابر شده است. این شاخص از سال ۹۰ تا انتهای سال ۹۸ تقریبا ۶۵۲ درصد بوده است. یعنی رشد قیمت مسکن در دهه ۹۰ با سرعت بیشتری در حال وقوع است که علت آن افزايش سرعت رشد نقدينگي در اين دهه تا پايان سال ۹۸ بوده که از ۲۵۷ همت به ۲۴۷۲ همت رسيده است.

در جدول زیر ميزان رشد قيمت مسکن بر اساس داده های مرکز آمار نشان داده شده است.

یکی از علل این پیشامد این است که سوداگری مسکن به محلی تبدیل شده است که در آن کار کم زحمت، بازده بالا و ریسک بسیار پایین است. این شرایط باعث شده است این بازار جذابیت بیشتری نسبت به تولید ایجاد نماید و در نبود ابزارهاي کنترلي مانند مالیات بر عایدی سرمایه ، این بازار و دیگر بازارهای سوداگرانه توانسته‌اند بخش عمده نقدینگی تولید شده توسط بانک‌ها را به خود جذب نمایند؛ و بخش‌های تولیدی از نقدینگی محروم مانده‌اند.

چرا مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است؟

روند شاخص‌های اقتصادی خصوصا بازار مسکن نشان میدهد که سوداگری در این بازار به یک مزاحم جدی برای بخش تولید، رونق اشتغال، کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور تبدیل شده است. سوداگری مسکن به عنوان یک سیاهچاله‌ای عمل میکند که نقدینگی موجود در جامعه را به سمت خود میکشاند.

نکته حائز اهمیت این است که بخش زمین در بازار مسکن به عنوان قدرتمند ترین کنشگر اقتصادی عمل مینماید. در واقع آزاد بودن بی حد و حصر این بخش باعث شده است مشاغل کاذبی برای خرید و فروش و سوداگری در بازار مسکن ایجاد شود که نه تنها مانع تولید است بلکه از طرفی با متورم شدن سهم زمین و تشکیل ۷۰ الی ۸۰ درصد قیمت مسکن، قدرت خرید خانوارها را برای داشتن مسکن بسیار کاهش داده است. بنابراین ضروری است که قوانین کنترل کننده مانند مالیات بر عایدی سرمایه از ورود نقدینگی به این بخش در بلند مدت و ایجاد فعالیت سوداگری اجرایی گردد.

انتهای پیام/ راه و ساختمان