مسیر اقتصاد/ اخذ مالیات از سود سپرده های کلان بانکی آثار متعددی دارد. این آثار از جهات اقتصادی با تاثیر بر درآمدهای مالیاتی و نرخ بهره نمودار می‌شود. البته این مالیات می‌تواند نقش ابزاری برای سیاست‌گذار و حاکمیت نیز پیدا کند؛ به طور مثال به عنوان ابزاری جهت افزایش شفافیت و ثبات منابع در شبکه بانکی به کار گرفته شود.
نقش مالیات بر سود سپرده در ایجاد شفافیت بانکی و جلوگیری از پولشویی
وضع این ماليات می‌تواند موجب ایجاد شفافيت در سپرده‌های بانكی شود که از لوازم اصلی توسعه اقتصادی و کاهش فساد است. یكی از آثار وضع ماليات بر سود سپرده این است که این ماليات به خودی خود یک ابزار سياست‌گذاری است و دولت می‌تواند در مواجهه با وضعيت‌های مختلف با تغيير نرخ آن و یا اعمال نرخ صفر (به جای اعطای معافیت) از آن در جهت اهداف خود استفاده کند.
می‌توان میزان نرخ مالیات بر سود سپرده را غیرمقطوع در نظر گرفت و میزان آن را هر ساله مانند مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سالانه کشور تعیین نمود. از این طریق می‌توان به صورت پویا و هر ساله با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت تصمیم گرفت.
مالیات ۴۷ درصدی کشورها از سود سپرده های غیر شفاف
در برخی از کشورها از ماليات بر سود سپرده به‌عنوان اهرمی برای نيل به اهداف سياستی استفاده شده است. برای مثال در کشورهایی نظير آرژانتين، استراليا، نيوزلند و هند در صورتی که هویت صاحب سپرده مشخص نباشد و ارتباط بين سپرده و سامانه مالياتی برقرار نباشد، نرخ بالایی حتی تا ۴۷ درصد به‌عنوان ماليات تكليفی بر سود سپرده تعيين شده است و با این اقدام هزینه عدم شفاف بودن را بسيار افزایش داده‌اند.
شفافيت در حوزه حساب‌های بانکی می‌تواند به کشف و شناسایی فسادها و پولشویی نیز کمک شایانی کند. هنگامی که عدم شفافیت در نظام بانکی با هزینه بالایی مواجه شود، فساد و پولشویی جذابیت کمتری از این مسیر پیدا می‌کنند و از این بستر جدا می‌شود.
ثبات‌بخشی به منابع بانکی و مدیریت بهینه آن
یكی از موضوعات دیگری که در نظام بانكی حائز اهميت است، باثبات کردن سپرده‌ها با افتتاح سپرده‌های بلندمدت است. باثبات کردن سپرده‌ها موجب می‌شود مدیریت نقدینگی بانک آسان‌تر شود و ریسک نقدینگی کاهش یابد. لذا به همين علت است که عموماً نرخ سود بالاتری برای سپرده‌های بلندمدت پيشنهاد می‌شود.
با توجه به این مسئله برخی از کشورها در کنار سایر ابزارها از اهرم ماليات بر سود سپرده برای کاهش ریسک نقدینگی و باثبات‌سازی منابع استفاده کرده‌اند. برای مثال ترکيه سپرده‌ها را براساس مدت سپرده‌گذاری در سه طبقه کمتر از ۶ ماه، ۶ تا ۱۲ ماه و بالای یک سال دسته‌بندی کرده و با تمایز بين نرخ ماليات هر گروه سبب هدایت ترکيب منابع بانكی شده است.
سپرده‌های زیر ۶ ماه مشمول بيشترین نرخ ماليات بر سود سپرده می‌شود و در مقابل سپرده‌های بالای یک سال کمترین نرخ ماليات را دارند. علاوه بر این در کشور ترکيه از این اهرم برای کنترل حساب‌های ارزی و همچنين کنترل تقاضای ارز و تشویق سپرده‌گذاران به افتتاح حساب سپرده براساس پول ملی استفاده می‌شود؛ به طوریکه نرخ ماليات سود سپرده‌های ارزی در هر طبقه تعریف شده، ۳ درصد بيشتر از نرخ همان طبقه در حساب‌های لير است.[۱]
عدم خروج پول از شبکه بانکی با وضع مالیات بر سود سپرده
اثر دیگر مالیات بر سود سپرده های بانکی آن است که با وضع این مالیات تمایل برخی از سپرده‌گذاران ریسک‌پذیر به نگهداری سپرده های بلندمدت کاهش می‌یابد. این افراد سپرده‌های خود را از شبکه بانکی خارج نمی‌کنند بلکه ترکیب سپرده خود را از سپرده بلندمدت به سپرده کوتاه‌مدت یا جاری تغییر می‌دهند؛ یا اینکه پول از بانکی به بانک دیگر منتقل می‌شود.
وضع مالیات بر سود سپرده بسته به مدل کسب‌وکار بانک و ساختار بدهی‌های آن می‌تواند منجر به خروج سپرده از آن بانک و یا ورود سپرده جدید به بانک شود. به‌عنوان نمونه بانکی که نسبت به متوسط شبکه بانکی سهم بیشتری از بدهی‌های آن به‌صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری است و از طرف دیگر صاحبان دارایی و یا کسب‌وکارها در آن حساب (جاری و کوتاه‌مدت) ندارند و به‌اصطلاح با آن کار نمی‌کنند، از این منظر متضرر خواهد شد.
اما بانکی که مشتریان زیادی که دارای حساب جاری و کوتاه‌مدت هستند، داشته باشد و حجم حساب‌ها و تراکنش‌های آن در مقایسه با بقیه بانک‌ها بیشتر باشد، از جهت ورود سپرده بیشتر منتفع خواهد شد.[۲] بنابراین پول به نفع بانک‌های بزرگ و به صرفه به حرکت در می‌آید و هزینه این بانک‌ها کاهش می‌یابد. اما در مجموع این تصور که با وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی، پول از شبکه بانکی خارج می‌شود صحیح نیست.
پینوشت:
[۱] واکاوی ابعاد اقتصادی اخذ مالیات بر سود سپرده بانکی،مرکز پژوهشها، سال ۹۶
[۲] راهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاستگذاری، مرکز پژوهشها، سال ۹۹
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
