مسیر اقتصاد/ بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، این وزارتخانه متولی امور حاکمیتی در حوزه نفت است و امور غیرحاکمیتی می تواند در اختیار شرکت‌های نفتی اعم از دولتی یا غیر دولتی باشد. این در حالی است که اکنون شرکت ملی نفت ایران عملا هر دو نقش حاکمیتی و غیرحاکمیتی را بر عهده دارد و عملا در اداره وزارت نفت نقش آفرینی می‌کند. این موضوع باعث شده است هیچ یک از دو نقش فوق به خوبی انجام نشود.
شرکت ملی نفت ایران از یک سو به دلیل اینکه طرف قرارداد شرکت ها و پیمانکاران شرکت است، توانمندسازی خود در توسعه میادین و مدیریت شرکتی را دنبال نمی‌کند و از سوی دیگر، برای توسعه میادین قاعده گذاری نموده و سهمی از درآمدهای نفتی را برای توسعه میادین دریافت می کند؛ به عبارت دیگر، ماهیت شرکتی با ماهیت سیاستگذاری در این شرکت خلط شده است.
اداره وزارت نفت با بودجه‌ای کمتر از حقوق یک کارگر ساده!
یکی از موضوعات جالب توجه در خصوص وزارت نفت، سهم این وزارتخانه بزرگ از بودجه کل کشور است. بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نشان می‌دهد که کل بودجه عمومی وزارت نفت برای اجرای وظایف حاکمیتی، ۱۲۴ میلیون ریال معادل ۱۲میلیون و ۴۰۰ هزارتومان است. این بودجه در سال ۱۳۹۷ برابر با ۱۲۸ میلیون ریال بوده است!
برای فهم بهتر این اعداد و ارقام باید بدانیم که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حوزه نفت بر اساس قانون نفت مصوب ۱۳۵۳ و اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال ۱۳۵۶ ساماندهی می شد. در این اساسنامه شرکت ملی نفت ایران هم مسئولیت حاکمیتی نفت و هم مسوولیت اجرایی نفت را بر عهده داشت.
با پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب قانونی را تصویب کرد که وظایف حاکمیتی حوزه نفت و گاز و پتروشیمی را به وزارت جدیدی به نام نفت واگذار می کرد و شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشیمی زیر نظر این وزارتخانه قرار گرفتند. اما بعد از گذشت قریب به ۴۰ سال از تصویب این قانون، بر اساس رقم بودجه وزارت نفت می توان گفت هنوز این وزارتخانه به صورت واقعی شکل نگرفته است.
بنابراین با دانستن این حقیقت که کارکنان وزارت نفت، غالبا کارمند شرکت ملی نفت ایران هستند و از این شرکت به وزارت نفت مامور شده اند، می توان عدد مربوط به بودجه وزارتخانه را توجیه کرد. در واقع، عملا برخی از کارمندان شرکت ملی نفت، تحت عنوان وزارت نفت مشغول انجام امور حاکمیتی در بخش نفت و گاز هستند و در واقع شرکت ملی نفت ایران وزارت نفت را اداره می کند.
لزوم اصلاح رابطه مالی وزارت نفت با شرکت ملی نفت ایران
برای اصلاح این وضعیت ضروری است ساختار شرکت ملی نفت ایران و رابطه مالی و قراردادی آن با دولت و حاکمیت اصلاح شود و این مانند دیگر شرکت های نفتی بین المللی، به طرف قرارداد با وزارت نفت تبدیل شود.
مهمترین اثر این اقدام، فعال شدن شرکت ملی نفت به عنوان متولی پیمانکاری و تصدی گری و محرک اصلی صنعت نفت در حوزه بالادستی است؛ در واقع در نتیجه این اقدام، شرکت ملی نفت ایران می تواند نیازهای داخلی کشور را تا حدودی که به آن اجازه داده شود، بر طرف نماید و علاوه بر آن، مانند شرکت های نفتی دیگر در حوزه های بین المللی و فراسرزمینی هم فعال شود. اثر دیگر این اقدام، ایجاد زمینه فعالیت برای سایر شرکت های نفتی داخلی و سرمایه گذاران است که باعث می شود انحصار موجود از بین رفته و رقابت در حوزه صنعت نفت شکل بگیرد.
بنابراین وزارت نفت می بایست به سمت تجدید ساختار و اصلاح رابطه خود با شرکت ملی نفت ایران حرکت کند. در این راستا، لازم است این وزارتخانه برای هریک از میادین در اختیار شرکت ملی نفت جهت اکتشاف، توسعه یا بهره برداری، با این شرکت قراردادی جداگانه امضا کند. در این صورت، وظایف حاکمیتی و سیاستگذارانه در اختیار وزارت نفت باقی خواهد ماند و شرکت ملی نفت ایران، به تصدی گری و امور غیرحاکمیتی می پردازد.
همچنین این وزارتخانه بایستی وضعیت قراردادی کارکنان خود را اصلاح کند و کارکنانش را از این وضعیت تعارض منافع (نظارت و سیاستگذاری بر شرکتی که خود کارمند آن هستند) خارج کند.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
