به گزارش مسیر اقتصاد نقش سیاست های مالی و به طور ویژه مالیات برای اثرگذاری دولت در اقتصاد مغفول مانده است. با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران و وجود تهدیدها و تحریم ها، بازنگری در سیاست های مالی و کارآیی نظام مالیاتی ضروری است.
سیاست های دولت در اقتصاد کلان به دو دسته سیاستهای پولی و سیاستهای مالی تقسیم می‌شوند. سیاست مالی به نوعی استفاده از منابع دولت به منظور اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی است. استفاده درست از ابزارهای سیاست مالی، می‌تواند نقش مهمی در تشکیل سرمایه، تجهیز منابع، رشد و ثبات اقتصادی، ایجاد اشتغال و عدالت در توزیع و تخصیص منابع داشته باشد.
یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سیاست مالی که در اختیار دولت قرار دارد، مالیات است. مالیات، بازگرداندن بخشی از هزینه‌هایی است که دولت به منظور ارائه کالاها و خدمات همگانی انجام می دهد[۱].
کارکردها و نقش مالیات در اقتصاد
مالیات به دلیل کارکردهای چندگانه آن، نقش بسیار مهمی در سیاستگذاری‌های اقتصادی (کارکردهای اقتصادی)، تأمین مالی بودجه دولت (کارکرد بودجه‌ای) و تأمین عدالت (کارکرد اجتماعی) دارد.
در شرایط رشد اقتصادی پایین، رشد آرام سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری بالا و وجود نابرابری، سیاستهای مالیاتی می‌توانند نقش پررنگی را در حمایت از رشد اقتصادی فراگیر بازی کنند. سیاستهای مالیاتی دلالت مستقیمی بر رشد اقتصادی و همچنین چگونگی توزیع سود حاصل از رشد در بین آحاد جامعه، دارد.
توجه به مالیات در اسناد بالادستی کشور
مالیات در اسناد بالادستی کشور نیز از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی نظام در بخش تشویق سرمایه‌گذاری و مالی و برنامه های توسعه، به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.
کارآیی نظام مالیاتی ایران کمتر از ۵۰ درصد متوسط جهانی
بررسی ها نشان می‌دهد عملکرد دولت به منظور استفاده از مالیات به عنوان ابزار سیاست مالی، مطلوب نبوده است. یکی از شاخص هایی که نماگر وضعیت کارایی نظام مالیاتی است، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است.
این شاخص عملکرد نظام مالیاتی را برای جمع آوری مالیات نشان می دهد؛ البته این شاخص اصل رعایت عدالت مالیاتی را نشان نمی دهد، مگر آن که بدانیم چه میزان از تولید ناخالص داخلی قابل برداشت بوده و چگونه بین بخش های مختلف اقتصاد توزیع می شود.
اما اگر نسبت درآمدهای مالیاتی در یک نظام مالیاتی به تولید ناخالص ملی یا داخلی قابل توجه باشد، این نظام مالیاتی به عنوان ابزار مالی قوی، عاملی در جهت کنترل نوسانات اقتصادی بوده و به معنای واقعی، اقتصاد را نسبت به تحریم ها مقاوم می‌کند.[۲]
ایران دارای کمترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نسبت به متوسط جهانی است. مقدار این شاخص در سال ۱۹۸۰ برای ایران برابر با ۴.۸۷ بوده که در سال ۲۰۱۵ به حدود ۵ درصد رسیده است. البته این شاخص در سال ۲۰۱۸ به حدود ۹ درصد رسیده است. در طی همین دوره، متوسط جهانی این شاخص از ۱۸ به ۱۹ و کشورهای با درآمد سرانه مشابه ایران در این شاخص از ۱۲.۵ به ۱۷.۹۱ رسیده اند.[۳]
ریشه عدم کارآیی نظام مالیاتی ساختار و قوانین است
بنابراین وضعیت ایران از نظر کارآیی نظام مالیاتی که با شاخص میزان سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود، با میانگین جهانی فاصله بسیاری دارد. دلایل بسیاری برای توجیه این وضعیت وجود دارد که عمدتا به ساختار نظام مالیاتی و قوانین و مقررات آن بر می گردد.
نظام مالیاتی با شبکه گسترده ای از چالشها و ایرادات روبروست که اصلاح آن در گذر زمان به علت اتکا به درآمدهای نفتی فراموش شده است. لذا شرایط به وجود آمده در مقطع کنونی فرصتی را به وجود آورده است که منابع عمومی دولت از اتکاء به درآمدهای نفتی رهایی پیدا کند و ساختار نظام مالیاتی را بهینه نماید.
نظام مالیاتی و مالیات ستانی، آن گاه بهینه خواهد بود که مردم و فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار ندهد و باعث ترجیح فراغت بر کار یا تمایل به انجام فعالیت های غیرمولد نشود. نظام مالیاتی باید پیچیده نباشد و موجبات برقراری عدالت را فراهم آورد.
هرچند کارکردها و اهداف نظام مالیاتی تنها به منظور کسب درآمد برای دولت نیست، اما کسب درآمد مالیاتی توسط دولت و نحوه دریافت آن، اهمیت دارد و ظرافت ها و تدابیر خاصی را می طلبد.
پینوشت:
[۱] Macmillan Dictionary of Modern Economics, Third Edition, Macmillan Reference Books, 1986
[۲] نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی در ایران، پژوهشنامه مالیات، سال ۹۵
[۳] آینده پژوهی نظام مالیاتی ایران، معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی کل کشور، سال ۱۳۹۸
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
